انتقدت الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان العراق لقيامها ببيع منتجات النفط من الأبار الواقعة في أراضي الإقليم بشكل مستقل.
ووصفت وزارة النفط العراقية عمليات التصدير من إقليم كردستان بأنها تهريب وتنتهك الدستور العراقي.
وتأتي الانتقادات الحادة من وزارة النفط العراقية بعد إعلان حكومة كردستان أنها صدرت بالفعل أول شحنة من الخام إلى تركيا وأنها ستقوم بتصدير المزيد من الخام في وقت لاحق.
ويعد ذلك أحدث حلقة في سلسلة الخلافات بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في أربيل حول الثروات الطبيعية وكيفية استغلال عائداتها.
وقالت وزارة النفط العراقية في بيان لها أصدرته باللغة الإنجليزية إن ما قام به إقليم كردستان العراق الذي يضم 3 محافظات يعد quot;انتهاكا واضحا لمباديء الدستور العراقيquot;.
وأضاف البيان quot;إن وزارة تسويق النفط الاتحادية هي الجهة الوحيدة التى تملك حصريا توقيع عقود بيع منتجات الهيدروكربون بما فيها النفط والغاز الطبيعيquot;.
وقال البيان إن quot;أي عمليات تصدير أخرى بدون موافقة الوزارة تعد تهريبا للنفط وانتهاكا للقوانين العراقيةquot;.
كما انتقد بيان الوزارة العراقية الحكومة التركية quot;لتسهيلها الخطوةquot; التى أقدمت عليها حكومة كردستان العراق.
وكانت حكومة كردستان العراق قد أصدرت بيانا سابقا الأسبوع الماضي تعلن فيه عزهما بدء تصدير شحنات من النفط عبر خط أنابيب جديد يمر عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
من جانبها قال إقليم كردستان العراق الأربعاء إنه يتوقع إرسال مليون برميل في باكورة صادراتها من النفط عبر خط أنابيب كركوك -جيهان بنهاية الشهر الجاري.
وأضافت الحكومة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت إن الصادرات سترتفع إلي أربعة ملايين برميل الشهر المقبل ثم إلي ستة ملايين برميل في الشهر الذي يليه لتصل في نهاية العام إلي ما يتراوح بين 10-12 مليون برميل شهريا.