دبي: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكمًا لإمارة دبي القانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن تحويل مؤسسة دبي للألمنيوم إلى شركة مساهمة خاصة، يكون اسمها quot; شركة دبي للألمنيوم ش.م.خquot;، وبرأس مال مصرح به قدره ثلاثة مليارات درهم، ومركزها الرئيس في إمارة دبي، ولها أن تنشئ فروعًا داخل أو خارج الدولة.

ونصت المادة السادسة من القانون على أن تحلّ quot;شركة دبي للألمنيومquot; محل quot;مؤسسة دبي للألمنيومquot;، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، كما شملت المادة نفسها احتفاظ موظفي المؤسسة بحقوقهم المكتسبة بالتاريخ عينه.

وتضمن القانون رقم 1 لسنة 2014 إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2011 بشأن المؤسسة، وكذلك إلغاء المرسوم رقم 11 لسنة 2013 الخاص بتشكيل مجلس إدارتها، كما يلغي أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون الجديد، ويستمر العمل بالتشريعات السارية لدى quot;مؤسسة دبي للألمنيومquot; قبل العمل بهذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور تشريعات جديدة تحل محلها، على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكمًا لإمارة دبي المرسوم رقم 1 لسنة 2014 بإضافة ممثل عن quot;هيئة الطرق والمواصلاتquot; إلى عضوية quot;المجلس الأعلى للطاقةquot;، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.