&بغداد: رجح نائب فى البرلمان العراقى عضو فى اللجنة المالية البرلمانية لجوء الحكومة العراقية إلى خفض النفقات غير الضرورية والنفقات الكمالية والسيادية لمواجهة الأضرار التى تلحق بالموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 بسبب تدنى اسعار البترول فى السوق العالمية. وقال النائب جبار عبدالخالق، عضو اللجنة المالية البرلمانية لـصحيفة المدى المستقلة الصادرة، اليوم الثلاثاء، إن "سعر بيع النفط الخام العراقى وصل فى غضون الساعات القليلة إلى نحو 58 دولارا للبرميل وبطاقة تصديرية تصل لنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا بضمنها البترول المنتج من حقول اقليم كردستان" -بحسب وكالة أنباء الألمانية-.
وأضاف: "الانخفاض المستمر لأسعار البترول سيؤدى إلى تقليص موازنة العام المقبل إلى أرقام غير متوقعة ستشمل خفض النفقات السيادية والاستثمارية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى لأن العراق سيكون أكثر البلدان تضررا من هبوط الأسعار النفط لكونه يعتمد بشكل كلى فى إيراداته على البترول". وأوضح أن "هبوط سعر برميل البترول لدولار واحد يكلف موازنة الدولة خسارة تقدر بحوالى 3 ملايين دولار يوميا"، مضيفا:
هناك فكرة لدى الحكومة بخفض الاحتياطى النقدى المصرفى للرشيد والرافدين من 15% إلى النصف من العملة لمعالجة أزمة أسعار البترول لأن خفض الاحتياطى النقدى للمصرفين الحكوميين سيوفر مبلغ 6 مليارات دولار إلى خزينة الدولة فضلا عن اقتراض الحكومة من المصرف التجارى مبلغا يصل إلى 3 مليارات دولار إضافة إلى اقتراض مبلغ مليار دولار من هيئة رعاية القاصرين على اعتبار أن هذه أموال مجمدة وستكون بذمة الدولة يضاف لها حوالات الخزينة ستوفر 3 مليارات دولار".
التعليقات