&بغداد: أكد البنك المركزى العراقى أمس الخميس، إيمانه بدعم القطاع الخاص ودوره فى بناء العراق واستمراره فى تغطية كل مستلزمات التحويل الخارجى وفق السياسة النقدية لأغراض الاستيراد ومختلف المعاملات المشروعة، وقال: إن البنك المركزى وضع تسهيلات جديدة للحوالات الخارجية، إضافة إلى البيع النقدى، وأنه لا توجد نية لدى البنك لوضع قيود على نشاط الحوالات الخارجية رغم الظروف التى تمر بها البلاد".وذكر بيان صحفى صادر عن البنك المركزى - عقب لقاء محافظ البنك المركزى على العلاق اليوم مع عدد من إدارات المصارف وشركات التحويل المالى - أن البنك مهتم بالحفاظ على السياسة المالية والنقدية للعراق، ورسم الخطط التى تتيح للمصارف وشركات الصرافة والتحويل المالى النهوض بواقع الاقتصاد العراقى.

وأشار بيان صحفى صادر عن البنك المركزى إلى أن محافظ البنك المركزى على العلاق، بحث مع المشاركين فى اللقاء السبل الكفيلة ومتطلبات العمل فى المرحلة المقبلة، ووسائل التعاون للنهوض بالقطاع المصرفى والمالى ودعم مسيرة الدولة فى المرحلة الراهنة، وأكد محافظ البنك المركزى العلاق أن البنك المركزى مستمر فى تغطية كل متطلبات التحويل الخارجى.وتجدر الإشارة إلى أن النظام المصرفى العراقى يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا، فضلا عن البنك المركزى وتتوزع حسب الملكية بين 7 مصارف حكومية و30 مصرفا أهليا ضمنها سبعة إسلامية إضافة إلى ستة مصارف أجنبية.. وأن القطاع الخاص شهد تدهورا كبيرا بعد عام 2003م بسبب رفع الدعم الحكومى عنه، خاصة القطاع الصناعى منه، مما أدى إلى توقف معظم المصانع عن العمل بسبب عدم قدرتها على منافسة السلع المستوردة، التى لا تخضع عمليات استيرادها لرسوم كبيرة، فضلا عن المشكلات المحلية الناجمة عن أزمات الطاقة والوقود والانفلات الأمنى، وتقادم المعدات.
&
ويذكر أن صندوق النقد الدولى قد دعا إلى إقامة نظام مصرفى قومى فى العراق، مما يستوجب التخلى عن النموذج الحالى الذى تسيطر فيه البنوك الضعيفة المملوكة للدولة التى تحظى بمعاملة تفضيلية تميزها عن المصارف الخاصة، وحث العراق على القيام بتقوية مؤسساته المالية العامة لضمان الكفاءة والشفافية فى استخدام الإيرادات النفطية.&