توجه بتنويع الايرادات السعودية نحو الاقتصاد المعرفي

&

الرياض: أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف قدرة الاقتصاد السعودي على الاستمرار بخطط التنمية، رغم تراجع أسعار النفط، مستبعدًا أي حاجة إلى تأسيس صندوق سيادي لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط.&وقال في مقابلة تلفزيونية إن حجم الدين العام هذا العام انخفض إلى 44 مليار ريال، والإنفاق الحكومي عنصر مهم في تكوين الإنفاق العام في الاقتصاد، "لذلك مساهمة الحكومة وإنفاقها في هذا الجانب مهم، لكن في الوقت نفسه زاد نصيب القطاع الخاص وكذلك قطاع النفط"

&

&

وطلب العساف التفريق بين تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع قاعدة الإيرادات، "فبالنظر إلى القطاع الخاص في المملكة وبعد الرجوع إلى إحصاءات 25 عامًا الماضية، نجد أنه تضاعف بالأسعار الجارية أكثر من 8 مرات خلال هذه الفترة، وبالنسبة للأسعار الثابتة تضاعف بحوالى أربع مرات، إذا حسبنا النمو السنوي لهذه الفترة".

وتناول العساف مسألة عدم وجود صندوق سيادي للمملكة كما هو الحال في العديد من الدول، وقال: "أولًا، لا يوجد تعريف محدد للصناديق السيادية، وعندنا العديد من الأمثلة عن صناديق تعتمد على الموارد الطبيعية وصناديق تعتمد على صناديق التقاعد وصناديق تعتمد على الإيرادات العامة وهكذا. وثانيًا، حتى احتياطاتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تصنف دوليًا على أنها صندوق سيادي، وحينما ترجع إلى التصنيفات تجد أن السعودية فيها ساما بوصفها صندوقًا سياديًا".

&

&

ونقلت "الحياة" عن عبد الرحمن الراشد، عضو مجلس الشورى السعودي، طرحه لتساؤلات عدة في هذا السياق، أبرزها: "إلى متى سيتم الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس في الموازنة، ومتى سيتم البدء بتنويع مصادر الدخل؟".&وأشار الراشد إلى أن هذه التساؤلات يجب أن تطرح على طاولة المسؤولين، وخصوصًا وزارة المالية، واصفًا عملها بـ"التقليدي" في الموازنة، "إذ تعتمد فقط على حجم الإيرادات من النفط وحجم ما يدخل في خزانة الدولة، من دون أن تبحث بشكل عملي عن مداخيل جديدة غير مصادر النفط"، وطالبها بوضع الرؤى والأفكار المناسبة لتنويع مصادر الدخل السعودي، "فسوق النفط غير مستقرة، وهناك تغير كبير في ديناميكية السوق خلال الأعوام الماضية، ما يتطلب التفكير بشكل عملي في البحث عن مصادر دخل أخرى".

&

وشدد الراشد على أن المملكة يجب أن تبدأ في التركيز على الاقتصاد المعرفي والبشري، من خلال وضع برامج جادة للاستثمار في العقل البشري، وليس التركيز فقط على برامج السعودة، "فالاقتصاد المعرفي يحقق مكاسب ضخمة على المديين القصير والمتوسط، وسيكون أحد مداخيل الاقتصاد السعودي الرئيسة، والمملكة تزخر بالعديد من العقول الشابة والناجحة، والتي قد تحقق الكثير من النجاحات في حال تم الاستثمار فيها بالشكل الصحيح".

&

&

ونقلت "الشرق الأوسط" عن الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان، قوله إن التوجه العام في الموازنة السعودية الجديدة يتماشى مع زيادة خلق الميزانيات الضخمة في ظل الظرف الاقتصادي العالمي المضطرب مع اضطراب أسعار البترول، نحو التنوع الاقتصادي وبشكل أكبر على توسيع دائرة التجارة الخارجية.

&

وشدد باعشن على ضرورة إيجاد حلول مطمئنة لدى المستثمر الأجنبي لإزالة مخاوفه وتحفظاته تجاه إجراءات وآليات الضرائب، وإطالة الأمد في بت القضايا ذات الصلة في المحاكم، في ظل تعقيدات تتعلق بنظام الاستثمار وحفظ الحقوق بشكل جاد، وطلب قائمة طويلة من المستندات في حال تنفيذ المشروعات العملاقة.

وقال باعشن: "في حال إيجاد حلول لمشكلات الاستثمار الأجنبي، مع العمل على زيادة التجارة الخارجية المستهدفة خلق موارد كبيرة غير بترولية، فإن الميزانية ستزيد متانتها وقوتها بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة، وزيادة فرص الاستثمارات الكبيرة التي تعاني في بعض الأحيان من تأخير تنفيذها في ظل ضعف مقدرات قطاع المقاولات محليًا".

&

&

من ناحيته، قال كامل المنجد، رئيس مجلس الأعمال السعودي – الهندي، للشرق الأوسط، إن إن ميزانية السعودية الكبيرة تبرهن على أن الأسس التي بنت عليها السعودية سياساتها الاقتصادية كانت سليمة 100 بالمئة رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد إقليميًا ودوليًا. وأضاف المنجد: "هذه الميزانية ولدت في ظرف دقيق للغاية، حيث إن سعر البترول انخفض أكثر من 50 بالمئة خلال هذا العام، و90 بالمئة من الإيرادات السعودية كانت من البترول، غير أن الميزانية زادت بشكل مقدّر، فضلًا عن أن الدين العام سيكون على انخفاض يصل إلى أكثر من 15 بالمئة في العام المقبل، وبروز الميزانية بهذا الحجم يثبت أن الاقتصاد السعودي متحرر من الانعكاسات التي تترتب على اضطراب أسعار البترول عالميا، من خلال السياسات التي يتبعها في ما يتعلق بالتنوع الاقتصادي وزيادة التجارة الخارجية".&وتنبأ المنجد بأن تشهد التجارة الخارجية نموًا كبيرًا في العام المقبل، مع أن انخفاض أسعار البترول سيكون له أثر مباشر على صادرات وواردات السعودية، "ما يعني أهمية تنشيط التجارة الخارجية بشكل أكبر، ما من شأنه أن يساهم في تقليل نسبة التضخم".

&