روسيا: تزايد المؤشرات حول دخول الإقتصاد في إنكماش

وفي توقعاتها الشهرية التي نشرت أمس قالت وزارة الاقتصاد ان إجمالي الناتج الداخلي تراجع بمعدل 2٪ في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة مع تشرين الاول/اكتوبر بعد ان سجل نموا بنسبة 0.1٪ في الشهر السابق.ولكنه مقارنة مع تشرين الثاني/ 2013، يكن الاقتصد قد تراجع بنسبة 0.5٪ مسجلا اول هبوط على المستوى السنوي منذ 2009.وعزت الوزارة هذا الاتجاه بالتباطؤ الواضح الذي تسجله الصناعات التحويلية، وكذلك انخفاض النشاط في مجال البناء وتجارة الجملة والزراعة.

&

ويتوقع ان ينشر معهد الاحصاء الروسي الارقام الرسمية لاجمالي الناتج الداخلي للربع الاخير من السنة في نهاية كانون الثاني/يناير وبداية شباط/فبراير.ويشهد الاقتصاد الروسي تباطؤا منذ سنوات عدة، حيث تراجع إجمالي الناتج الداخلي مرارا من شهر لآخر، او من فصل لآخر. ولكن لا يمكن مقارنة ذلك مع ما حصل السنة الماضية.

وقال رسلان غرينبرغ، مدير المعهد الاقتصادي في اكاديمبة العلوم الروسية،ان هذه الارقام تسجل «بداية انكماش» سببته «العقوبات، وتراجع سعر العملة، والضعف الكبير في الاستثمارات بسبب توقف بعض المشاريع العملاقة».ويضيف انه في الوقت الحالي، اتخذت السلطات تدابير عاجلة، ولكن «سيتعين اتخاذ تدابير أخرى في مواجهة الأزمة».

&

وردا على سؤال صحافي توقع فلاديمير اوساكوفسكي، الاقتصادي لدى «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» بداية انكماش في الربع الأخير من السنة، على ان يستمر حتى نهاية 2015.وتتوقع الحكومة وفق الارقام الرسمية انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.8٪ السنة المقبلة، بعد تحقيق نمو بنسبة 0.6٪ هذه السنة. ولكن وزارة المالية والبنك المركزي حذرا من ان الانخفاض قد يتجاوز 4٪ اذا استمر سعر برميل النفط عند حوالي 60 دولارا.ودلالة على تعمق الازم، انتقل مؤشر «بي.إم.آي» للنشاط الصناعي، الذي نشره بنك «إتش.إس.بي.سي»، أمس لاول مرة خلال ستة اشهر تحت عتبة 50 نقطة، مسجلا 48.9 نقطة.

&

وقال الكسندر موروزوف الاقتصادي لدى البنك المذكور ان «قطاع السلع الاستهلاكية هو الاكثر تأثرا» بعد ان شكل «المحرك الرئيسي للاقتصاد خلال السنوات الاخيرة».ويتوقع ان يشهد النشاط الاقتصادي مزيدا من الضعف السنة المقبلة مع ارتفاع الفائدة الاساسية الى 17٪ التي قررها البنك المركزي لدعم الروبل، وهذا سيجعل من المستحيل على الأسر والشركات تسديد ديونها.وبعد ان شهد اسوأ تدهور له خلال 15 سنة في 15 و16 كانون الاول/ديسمبر، استعاد الروبل بعضا من قيمته بدفع من مبيعات العملة الأجنبية التي قام بها البنك المركزي والحكومة وكبرى شركات التصدير العامة.

&

وقال الخبراء ان تحسن الروبل، الذي حمله الى أعلى مستوى خلال الشهر، يصعب الحفاظ عليه نظرا لعدم نشر اي اخبار جيدة حقيقية على المستوى الاقتصادي.

ولكن الروبل فقد بعضا من قيمته أمس. ففي الساعة 13.30 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر اليورو الى 68.09 روبل، مقابل 65.99 روبل مساء الجمعة. كما ارتفع الدولار الى 55.76 روبل مقابل 54 روبلا. ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 35٪ ازاء اليورو منذ بداية 2014 و42٪ ازاء الدولار.وبدأت تظهر تداعيات الصدمة النقدية التي تلقاها الاقتصاد الروسي خلال الأشهر الماضية، وخصوصا على التضخم الذي تتوقع الحكومة ان يتجاوز 11٪ هذه السنة. وسيكون هذا أعلى مستوى منذ 2009.

&

وفي مقابلة مع اذاعة «بيزنس.إف.إم» المحلية حذر وزير الاقتصاد الكسي اوليوكاييف من ان ارتفاع الاسعار قد يستمر في التصاعد حتى نيسان/ابريل وان تبعات ذلك ستظهر في «انخفاض كبير في الاستهلاك» ومن هنا ضرورة اتخاذ تدابير داعمة.وفي الوقت الحالي، انشغلت الحكومة في دعم القطاع المصرفي الذي اوهنته الصدمة النقدية. وتم تبني خطة لاعادة رسملة البنوك ويتوقع نشر قائمة باسماء المصارف المعنية بحلول منتصف كانون الثاني/يناير.&