ذكرت وسائل اعلام إيرانية اليوم (السبت) أنه في الوقت الذي تتقدم فيه المفاوضات النووية بين ايران والقوى الدولية، يعرب مسؤولون بالجمهورية الاسلامية عن آملهم في خفض معدل التضخم بالبلاد خلال الأشهر المقبلة.
وقال علي طيبنية وزير المالية والشؤون الاقتصادية الإيراني إنه في حالة نجاح البلاد في الاستمرار بالمعدل الحالي في التقدم الاقتصادي، فإن معدل التضخم سينخفض ليصل إلى 15 في المائة بحلول نهاية العام الايراني المقبل الموافق 20 مارس 2015. وأضاف إن العقوبات الدولية خفضت عائدات النفط والمواد البتروكيماوية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، مضيفا إن ذلك تسبب في خلل بميزانية الحكومة. ومن ثم أصبحت ايران أكثر اعتمادا على الأجانب ،ووضعت تلك العوامل الاقتصاد الوطني في خطر شديد، حسبما نقلت عنه صحيفة (طهران تايمز).
وفي الاول من مارس اعلن مركز الإحصاءات الإيراني إن معدل التضخم للشهر الحادي عشر في التقويم الايرانى الذي انتهى في 19 فبراير، وصل الى 33.7 في المائة بانخفاض نسبته 1.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق.
ووجد روحاني بعد توليه منصبه في أغسطس 2013 الاقتصاد في حالة ركود حيث تجاوز معدل التضخم الرسمي 40 في المائة، لأن العقوبات الدولية المفروضة على ايران أرهقت عملتها وعجلت من التضخم.
وتعهد الرئيس الجديد بإنعاش الاقتصاد من خلال تحسين العلاقات مع الدول الأجنبية وحل النزاعات التي يثيرها البرنامج النووي.