أكّد خبراء استثماريون في قطاع الفنادق أن استقرار العقار في دبي هو رافعة الاستثمار والتطوير في قطاع الضيافة في الإمارة، لارتباط أداء القطاعين بسبب عوامل عدة، منها معرض إكسبو دبي 2020، وتبسيط إجراءات الاستثمار في الفنادق في دبي. كما إن اهتمام المستثمرين العالميين المتزايد في الاستثمار الفندقي والسياحي في دبي يعطي حافزًا كبيرًا لقطاعي السياحة والعقارات.

ساره الشمالي من دبي: تتميز فرص الاستثمار في قطاع الضيافة في دبي بالرغم من طول أجلها. وذلك مردود إلى الرقم القياسي في عدد الأفواج السياحية التي تتدفق على دبي. وقال خبراء في السياحة إن العائد على الاستثمار في القطاع الفندقي في دبي سيصل إلى 10 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، بناءً على تنامي قدرة القطاع المصرفي على تمويل مشاريع الضيافة في دبي، والنمو المستدام في السياحة في دبي.

بالنسبة إلى لوران فوافنيل، الرئيس التنفيذي لشركة إتش إم إتش القابضة لإدارة الفنادق، يقود نمو واستقرار قطاع العقارات إلى زيادة الاستثمار والتطوير في قطاع الضيافة، "وفي ضوء الطلب المتزايد على الفنادق بفضل ازدهار السياحة وإكسبو دبي 2020 وتبسيط إجراءات الاستثمار في الفنادق في دبي، نشهد اهتمامًا استثماريًا متصاعدًا".

وعلى أبواب إكسبو، تنتظر دبي وصول نحو 25 مليون شخص لزيارة المعرض العالمي، 70 بالمئة من بينهم قادمون من خارج الإمارات، ما يرفع الطلب على الفنادق. ويقول فوافنيل إن سياسة الاقتصاد المفتوح والحر لا تقلّ أهمية في اجتذاب المستثمرين إلى الإمارات، "كما إن صناديق الثروة السيادية والتجمعات العائلية تجتمع إلى صناديق الاستثمار العقاري لتسيطر على نشاط الشراء".

مصارف قادرة
يرى فوافنيل أن الأيام الماضية ذهبت إلى غير رجعة، "عندما كان الاستثمار الصلب في أسماء عالمية متميزة يحقق 15 أو 20 بالمئة في العام، لكن يبلغ متوسط ما يحققه الآخرون 5 إلى 10 بالمئة، ففي ظل ظروف السوق الحالية في دبي، يمكن أن يحقق المنتج النهائي تحت إدارة الأسماء الكبرى حتى 10 بالمئة من العوائد، في حين يتراوح ما يحققه الآخرون بين 6 و8 بالمئة. أما العائد على السهم في الفنادق الاقتصادية فيرتفع حتى 10 بالمئة".

كل ذلك متاح بفضل القطاع المصرفي الإماراتي، القادر على تمويل مشاريع السياحة والضيافة التي ستقام في دبي. فهو قطاع متطور وقوي، يقدم تسهيلات ائتمانية ممتازة.

ويعتقد فوافنيل أن الظروف المالية في الإمارات استفادت في العام 2013 من انتعاش اقتصادي مستدام، ومن تدفق كبير لرؤوس الأموال، "ما أطلق شرارة التوسع الكبير في صافي الأصول الأجنبية، والنمو الملموس في احتياطي البنك المركزي اضافة الى توسع كبير في العرض النقدي، في حين بقي التضخم منخفضًا".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو إجمالي الناتج القومي إلى نحو 4.5 بالمئة، وبالتالي، سيكون القطاع المصرفي الإماراتي قادرًا على دعم مشروعات الضيافة في دبي.

عائدات أكبر وأسرع
ونقلت "البيان" الإماراتية عن هيثم عمر، مدير عام فندق ريكسوس باب البحر، قوله: "إن الاستثمار في القطاع الفندقي في الإمارات يولّد عائدات أكبر وأسرع، بالمقارنة مع القطاعات العقارية الأخرى، خصوصًا أن في الإمارات العديد من الأماكن السياحية الخلابة والشواطئ الطبيعية التي تتمتع بسمعة عالمية، إضافة إلى المهارات الإدارية العالمية التي تجعل الاستثمار في القطاع الفندقي والسياحي أمرًا مضمون العوائد".

وقال ستيفن رايس، مدير عام هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، للبيان إن الاستثمار في القطاع العقاري يتطلب ثلاثة عوامل لإنجاحه، "هي الشريحة المستهدفة والقنوات المستخدمة في التسويق، وأفضل سبل لاستخدام تلك القنوات".

وأضاف: "هناك نماذج عديدة للاستثمار في الفنادق، أفضلها الفنادق متعددة الاستخدام التي تتضمن شققًا سكنية، ويتوقف نجاحها على طبيعة السوق المستهدفة، والعائد الذي يتوقعه المستثمرون، والمخاطر التي يستطيعون تحملها".

وقال غاي ويلكينسون مدير شركة فايابيليتي للاستشارات الفندقية في دبي، إن سوق الفنادق والسياحة ذات الميزانية المحدودة في دبي تمثل الفرصة الأمثل لتنمية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، "فهناك فرصة كبيرة للاستثمار في الفنادق الأقل رفاهية، كما يختلف الاستثمار في القطاع الفندقي عن الاستثمار في المشاريع العقارية الأخرى، لأنها استثمارات ذات مستوى أعلى من الخطورة".