لا شك في أن إكسبو 2020 يلعب دورًا كبيرًا في دفع محركات النمو العقارية والسياحية والمالية في دبي نحو تحقيق أداء ممتاز، يرفع النمو هذا العام إلى 4.6%.

تشهد دبي نشاطًا كبيرًا وانتعاشًا مبهرًا في كل قطاعاتها الإنمائية، وفي مقدمها السياحة. ويقول تقرير نشرته بلومبرغ أخيرًا إن اختيار دبي لاستضافة معرض "إكسبو 2020" ساهم في تعزيز الثقة والمشاعر الإيجابية في السوق، وسط علامات على انتعاش قوي في القطاعين العقاري والمالي في الإمارة.

نمو إيجابي
وبحسب تقارير إقتصادية متفرقة، بلغ إجمالي معدل النمو الاقتصادي في دبي خلال العام 2013 نسبة 4.6%، إذ ارتفع حجم الاقتصاد بالأسعار الثابتة إلى 325.7 مليار درهم، مقارنة بزهاء 311 مليار درهم في العام 2012. ونقلت تقارير عن مركز دبي للإحصاء بيانه أن التقارير الإحصائية للأداء الاقتصادي للعام 2013 أظهرت أن النمو الإيجابي طال معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

فقد تراوحت معدلات النمو بين 4.1% و4.7%، ما يؤكد كفاءة الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي استهدفت تعزيز التنمية من خلال استقطاب الاستثمارات، لتعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة الطلب.

كما أدت هذه السياسات إلى نمو رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 15% خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يعضد كفاءة الأداء الاقتصادي في دبي، ويؤكد مستوى الحوافز التي يتمتع بها اقتصاد دبي في جذب المستثمرين.

فنادق وعقارات
وبحسب بيانات مركز دبي للإحصاء، كان قطاعا الفنادق والمطاعم الأكثر نموًا ومساهمة في ناتج دبي المحلي، بمعدل 13%، وبقيمة مضافة بلغت 16.3 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى أن الزيادة الملحوظة في الوافدين إلى دبي خلال تلك الفترة عززت أداء نشاط المطاعم والفنادق، وكانت لها أثرها أيضًا في رفع مستوى أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية المحركة لاقتصاد دبي، كالنقل والتجارة، ما زاد من الإنتاج وساهم في تحقيق النمو المرتفع.

عقاريًا، لمعرض "إكسبو" مفاعيله المبكرة. فقد أفاد تقرير صادر من شركة «ريدن» العقارية بأن متوسط سعر القدم المربعة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1396 درهمًا، بنمو قدره 33.7% عن الفترة نفسها من العام 2013، فيما بلغ متوسط السعر في أبوظبي 1400 درهم للقدم المربعة، بنمو 25.3% عن الفترة عينها من العام الماضي.

وقال عقاريون إن إكسبو من أول العوامل في النمو العقاري، إلى جانب عوامل أخرى، دفعت أسعار العقارات لتسجيل هذا النمو خلال العام الجاري، أولها بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة، وثبات العائد الاستثماري، والقرارات الحكومية لتنظيم السوق العقارية.

تراجع كلفة التأمين
ماليًا، يعكس الأداء الجيد لإصدارات دبي السيادية في أسواق الائتمان التوقعات المتفائلة بشأن آفاق اقتصاد دبي. ففي تعاملات أسواق الائتمان العالمية، انخفضت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة دبي من السندات والصكوك لأجل 5 سنوات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 32%.

وأدى هذا الهبوط إلى تقليص نسبة احتمال التعثر في السداد إلى زهاء 11%، مقارنة بنحو 15% خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يعكس تحسنًا في جدارة دبي الائتمانية، وثقة متزايدة من قبل الأسواق المالية والمستثمرين العالميين في متانة دبي المالية.

وبمواصلة الإصدارات السيادية لحكومة دبي أداءها القوي في الأسواق منذ بداية العام الحالي، هبطت تكلفة التأمين على ديون دبي في الأسبوع الأخير من حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 2.7%، ويرد الخبراء ذلك إلى الاستفادة من الثقة العالمية التي وفرها فوز دبي بفرصة استضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

&