بدأت تأثيرات فوز دبي بفرصة تنظيم إكسبو 2020 تظهر على السوق العقارية الإماراتية، فضلًا عن عامل التدهور الأمني العربي، فزاد عدد الوافدين، وزادوا إقبالًا على استئجار وشراء العقارات في الإمارات، وخصوصًا في دبي.
دبي: بيّنت الإحصاءات والتقارير أن الباحثين عن العقارات في الإمارات يسألون أولًا عن المنطقة، وليس عن السعر، ما يدل على أن السوق تجاوزت مسألة الأسعار إلى مسألة الاطمئنان والبحث عن الموقع الأفضل، مهما كان سعره، وعلى أن الحالة الاقتصادية العامة في الإمارات قد وصلت إلى ذروة تعافيها، بعد أزمة 2008 المالية، التي حصرت البحث بالسعر الأفضل، من دون أي اعتبار للمنطقة.
التحسّن
إن التحسن الذي شهده الوضع الاقتصادي العام في الإمارات كان رافدًا لنمو في القطاع العقاري، فارتفعت المبيعات بنسبة 40 بالمائة في كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بالشهر عينه في العام 2013.
النمو المتسارع في القطاع العقاري أثار مخاوف من وقوع دبي ثانية في فخ الفقاعة العقارية مرة ثانية، إلا أن الخبراء في هذا المجال يستبعدون ذلك، لأن السلطات المالية الإماراتية تعي كيف تحدّ من خطورة الإئتمان العقاري من خلال تدابير وقائية أولًا، ولأن فرصة تنظيم معرض إكسبو 2020 تترك تأثيرًا إيجابيًا في العقارات على المديين القريب والبعيد، وبما أن التحضير لإكسبو بعيد المدى، يمتد حتى العام 2020، ولا شيء مفاجئًا فيه، لا يمكن حصول أي فقاعة.
لا زيادة مفاجئة
إلى ذلك، يلعب عامل الاضطراب الإقليمي دورًا أساسًا في إنعاش السوق العقارية الإماراتية، فالهاربون بأموالهم من مصر وسوريا وليبيا وتونس وجدوا في الإمارات ملاذًا وفرصة استثمارية، خصوصًا في قطاعها العقاري، الذي تمكن في سنوات قليلة من تحقيق التعافي من تداعيات أزمة 2008 المالية.
ليس المبيع والشراء وحده عامل نمو، فقطاع العقارات التأجيرية في دبي ناشط جدًا. ويتوقع الخبراء ارتفاع قيمة العقارات بشكل ثابت، فلا يتكرّر سيناريو العامين 2006 و2008، حين قفزت الإيجارات بشكل عشوائي.
والمنتظر أن تزيد الإيجارات في هذا العام بنسبة 11.3 بالمئة، ما يعتبر ارتفاعًا عقلانيًا، خصوصًا أن الإيجارات في دبي ليست مرتفعة نسبيًا، إذا ما تمت مقارنتها بالإيجارات في دول العالم، كما إن القوانين تحمي المستأجر من أي زيادة مفاجئة غير عقلانية.
التعليقات