وافق مجلس الوزراء السعودي على فتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، وذلك للحد من تعثر المشروعات الحكومية.
&
الرياض: أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها أمس على عدد من الإجراءات التي تفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين، في خطوة لاحقة لقرار سابق اتخذه المجلس في منتصف العام الماضي طالب الجهات الحكومية بالإسراع في وضع الآليات اللازمة، ورفع التقارير الدورية كل ستة أشهر إلى اللجنة الدائمة المشكلة في الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات تتضمن بياناً بالمشروعات المعتمدة وإيضاح ما أنجز منها وما هو تحت التنفيذ.
&
الإجراءات الجديدة
&
وتضمنت الإجراءات الجديدة قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقاً لمعايير وضوابط خاصة، ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد، على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.
&
حجم المشاريع في المملكة
&
وتعد السعودية من أكبر أسواق المشاريع الكبرى على مستوى العالم، وقاربت قيمة المشاريع التي تم إنشاؤها في 2011 نحو 250 مليار ريال، بزيادة بلغت 6% عن العام الذي قبله 2010، ثم ارتفعت منذ عام 2012 حتى الآن إلى أكثر من 300 مليار ريال.
&
المشاريع المتعثرة&
&
قدرت دراسة لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" حجم المشاريع المتعثرة في السعودية في ٢٠١٢ ما يقارب ٤٠ مليار ريال، ولا توجد احصاءات دقيقة حول حجمها في العام ٢٠١٣ لكن تقديرات الخبراء والاقتصاديين تشير إلى أن هذا الرقم سيتضاعف في الأعوام المقبلة مالم تتدخل الحكومة للحد من تعثر المشاريع في ظل محدودية إمكانيات القطاع الخاص، مقارنة بكبر حجم المشاريع الحكومية.
&
فيما قدر رئيس الاتحاد العالمي للتجارة والصناعة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط خلف العتيبي قيمة المشاريع المتعثرة في السعودية بنحو تريليون ريال.
&
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي" ساما" قد كشفت في ٢٠١٢ أن ديون قطاع المقاولات في السعودية قد بلغت 90 مليار ريال خلال العام الماضي.