جدد صندوق النقد الدولي ثقته بمديرته العامة كريستين لاغارد، بعد اتهامها الثلاثاء في باريس بـ"الإهمال" في قضية تحكيم بين رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه.

واشنطن: قال مجلس إدارة الصندوق، الذي يمثل الدول الأعضاء الـ188، في بيان، إن "مجلس إدارة (صندوق النقد الدولي) أبلغ بالتطورات الأخيرة حول هذا الملف، ويستمر في الإعراب عن ثقته بقدرة المديرة العامة على تولي مهمتها بنجاعة".

ووجّه القضاء الفرنسي إلى وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة (58 عامًا) تهمة "الإهمال" لدورها المفترض في مسألة تحكيم مثيرة للجدل بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه في 2008 في فرنسا، في ما يتعلق ببيع شركة أديداس للمعدات الرياضية في 1993. وحصل تابي وقتها على تعويض من الدولة قيمته 403 ملايين يورو.

طوال فترة التحقيق والاستماع إلى إفادتها في باريس، حرص صندوق النقد على تأكيد ثقته بلاغارد، التي تولت إدارة المؤسسة في تموز/يوليو 2011، بعدما أجبر مديرها السابق دومينيك ستروس-كان على الاستقالة على خلفية اتهامه باعتداء جنسي. ولم يدل الصندوق بتعليقات أخرى في بيانه، معتبرًا أنه "من غير الملائم" التعليق على قضية "تنظر فيها السلطات الفرنسية منذ بعض الوقت".

لا استقالة
وبعد مثولها الثلاثاء أمام محكمة العدل للجمهورية، أكدت لاغارد لفرانس برس أنها لا تنوي الاستقالة من منصبها، موضحة أنها تقدمت بطعن ضد اتهامها، الذي تعتبر أن "لا أساس له". وقالت "بعد ثلاث سنوات من التحقيق، وعشرات الساعات من عمليات الاستماع، أقرّت اللجنة بعدم قيامي بأي مخالفة، ولذلك اضطرت إلى القول إني لم أكن متيقظة تمامًا".

ويحقق القضاة في ما إذا كان قرار لاغادر نجم من تحكيم "وهمي"، نظمته السلطات آنذاك، بهدف مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. ونفت لاغارد دائمًا أن تكون تصرفت بناء على تعليمات الرئيس السابق.