القدس: رفضت لجنة برلمانية اسرائيلية الاثنين منح موافقتها لاتفاق بشان الغاز الطبيعي يهدف الى استغلال حقل هائل في البحر المتوسط رغم جهود رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وصوتت اللجنة الاقتصادية في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) باغلبية 7 إلى 6 أصوات ضد الاتفاق. الا ان تصويتها غير ملزم، ويتوقع ان يمضي نتانياهو قدما في الصفقة على اية حال، وهو ما يرجح ان يؤدي الى معركة قضائية.

وقال المتحدث باسم اللجنة ليور روتيم لوكالة فرانس برس ان التصويت كان ضد خطة نتاياهو للالتفاف على جهاز منع الاحتكار على اساس الاحتياجات الدبلوماسية والامنية.

وقال روتيم "هذه توصية (..) والحكومة غير ملزمة بقبولها".

ويقول معارضو الاتفاق المقترح لضخ ونقل الغاز الطبيعي عبر انابيب من مخزوناته في مياه المتوسط، ان ذلك سيؤدي الى احتكار موارد الغاز الطبيعي من قبل مجموعة شركات من بينها شركة نوبل انيرجي الاميركية& للطاقة وشريكتها الاسرائيلية "ديليك".

ووافقت الحكومة بالفعل على الاتفاق، الا ان معارضيها يتوقعون الطعن في قانونيتها في المحكمة الاسرائيلية العليا.

وتظاهر آلاف الاسرائيليين في تل أبيب اواخر الشهر الماضي للاحتجاج على الصفقة التي يعتبرون انها ستتيح لمجموعة نوبل انيرجي الاميركية& احتكار موارد الغاز الاسرائيلية.

وفي بلد يعتمد بشكل اساسي على واردات النفط والفحم الحجري لتأمين احتياجاته من مصادر الطاقة، بعث اكتشاف حقول غاز قبالة السواحل الاسرائيلية الامل في امكان ان تتوصل الدولة العبرية الى الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة لعدة عقود بل وحتى ربما ان تتمكن من تصدير قسم من هذا الغاز.

وتستثمر نوبل انيرجي وديليك غروب معا منذ 2013 حقل تمار الواقع على بعد حوالى 80 كلم قبالة سواحل حيفا، كما تتعاونان في تطوير حقل ليفياثان الشاسع الواقع ايضا قبالة هذه المدينة والذي يتوقع ان يبدأ استغلاله عندما يبدأ الاحتياطي في تمار بالنضوب.