صرح وزير التجارة الباكستاني خرم داستجير خان لوكالة فرانس برس ان الصادرات الباكستانية الى الاتحاد الاوروبي ارتفعت اكثر من مليار دولار بعد اتفاق التبادل التجاري الذي ابرم بين الطرفين العام الماضي ومنح منتجاتها قدرة تنافسية اكبر.
&
وكان الاتحاد الاوروبي وقع في نهاية 2013 قانونا يمنح باكستان ما يسمى "بالنظام التفضيلي العام" الذي يعني اعفاء الشركات من دفع رسوم على بعض السلع التي يتم تصديرها الى الدول الاوروبية في السنوات العشر المقبلة.
&
الا ان الاتحاد اشترط تطبيق القوانين الدولية في مجال حقوق الانسان والعمال بينما اثار قرار باكستان استئناف تنفيذ عقوبات الاعدام مخاوف في هذا المجال.
&
واشاد خان بآثار هذا الاجراء. وقال "نتيجة للنظام التفضيلي ارتفعت صادرات باكستان الى الاتحاد الاوروبي 1,08 مليار دولار من كانون الثاني/يناير الى تشرين الاول/اكتوبر 2014 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2013".
&
واوضح ان قيمة صادرات باكستان الى اوروبا في تلك الفترة بلغت 6,38 مليار دولار، اي بزيادة نسبتها 20% عن 2013 حيث بلغت قيمة الصادرات 5,3 مليارات دولار.
&
وتابع الوزير الباكستاني انه قبل توقيع هذا القانون &كانت صادرات النسيج تخضع لرسوم تتراوح بين 6,4 و12 بالمئة، والسلع الجلدية والاحذية لرسوم يمكن ان تصل الى ستة بالمئة.
&
ويشكل قطاع النسيج محور الصادرات الباكستانية ويمثل اكثر من خمسين بالمئة من مجمل الشحنات البحرية للبلاد.
&
وقال خان ان "هذه الصادرات اصبحت الآن معفية من الرسوم في الاتحاد الاوروبي وساعدت منتجات باكستان على اكتساب قدرة تنافسية اكبر في مواجهة منافسيها بما في ذلك الهند وبنغلادش وفيتنام".
&
واستبعد الوزير الباكستاني ان يؤثر استئناف تنفيذ احكام الاعدام على النظام التفضيلي الممنوح لباكستان.
&
وقال "ليس هناك التزام قانوني للاتحاد الاوروبي حيال عقوبة الاعدام مع انهم عبروا عن قلقهم من ذلك". واضاف "انهم يتفهمون وضعنا وان النظام التفضيلي يساعدنا في احداث وظائف ويبعد الشبان والنساء عن الارهاب".