مؤتمر شرم الشيخ....الأمل لخروج مصر نحو التنمية

أحمد حسن من القاهرة : قال رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب :" إن مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل"المقرر عقده في &شرم الشيخ من 13 وحتى مارس المقبل يشكل فرصة لتحقيق ستة أهداف لاقتصاد البلاد، معربا عن قناعته بأن المؤتمر سيكون بمثابة المحفز لعودة استثمارات القطاع الخاص إلى مصر،كما يهدف المؤتمر إلى الإعلان عن البرنامج الإصلاحي المتكامل للأعوام الأربعة المقبلة، والذي يشمل إصلاحات اقتصادية ومالية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار".

&

&

وفقا لبيانات الحكومة المصرية فمن المقرر أن يتم خلال المؤتمر &طرح 15 مشروعا عملاقا تقدر رؤوس أموالها بنحو 100 مليار دولار يجري حاليا الإعداد لها بالاستعانة ببعض بيوت الخبرة العالمية لتكون جاهزة للتنفيذ على أرض الواقع من بينها المشروعان القوميان الخاصان بالبورصة السلعية ومدينة التسوق، والمؤتمر الاقتصادي، كما ينتظر &مشاركة &واستضافة ما بين 2000 إلى 3000 شخصية محلية وعربية وعالمية من بينها رؤساء دول وحكومات ورؤساء كبرى الشركات العالمية، وسوف يكون الوفد السعودي الأكبر من حيث المشاركة ، حيث&&إن 1000 شركة ومستثمر سعودي سيشاركون في مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده في مارس المقبل في القطاعات المختلفة، وأن هذه المشاركة ترتبط بالاستثمارات المعروضة من جانب الحكومة المصرية من حيث الشكل والقوة والأطر التشريعية الخاصة بها وطرق تسويقها. ويذكر أن الحكومة المصرية أبدلت اسم المؤتمر الذي دعا له العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز من "المانحين" إلى "شركاء التنمية" أو مؤتمر "أصدقاء مصر" بعد توجيه البعض انتقادات للاسم، ثم استقر على اسم "دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل".

&

&

&

من جانبه أكد الدكتور أكرم بسطاوي ، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ، ﻟ"إيلاف" أن المؤتمر الاقتصادي هو الأمل الكبير لخروج مصر من الكبوة الاقتصادية الصعبة ، وفشله سوف يكون له مردود اقتصادي سلبي على الحكومة والبلاد بشكل عام ، ولهذا فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تعطي اهتماما بالغا للمؤتمر من حيث التجهيز والتحضير للمشروعات المقدمة للمستثمرين .

&

وتابع أن " المشاركة العربية سوف تكون الأبرز خاصة من دول الخليج الصديقة وعلى رأسها المملكة السعودية ، حيث ينتظر أن تصل مساهمات دول الخليج إلى أكثر من10 مليارات جنيه ، بخلاف المنح المالية الخاصة والتي تصل إلى 10 ملايين دولار لمساعدة الاقتصاد المصري،&مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار التنمية في مصر من أجل استقرار البلاد ،ولذلك سوف يكون من أهم أهداف المؤتمر الاقتصادية المقبلة عرض مشاريع استثمارية مختارة &في مجالات تحسين الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير الطاقة.

&

&

في السياق ذاته، طالب الدكتور رضا الجندي ،أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، الحكومة بسرعة&إصدار قوانين اقتصادية تكون جاذبة للاستثمار والتي من شأنها تحسين بيئة الاستثمار ، فبدون تلك القوانين لن تحقق مصر فائدة من المؤتمر الاقتصادي وسوف تكون مجرد اتفاقيات على الورق فقط ، من أهم تلك القوانين قانون الاستثمار الجديد الذي ييسر إنشاء المشاريع وتنفيذها، وقانون حماية المستثمر ، والذي يحظر على أي طرف ثالث لا علاقة له برفع دعوى قضائية ضد المستثمرين ، وقانون الإفلاس الذي يضمن الخروج الآمن للمستثمر.

&

وقال ﻟ"إيلاف": " إن الحكومة جاهزة بعدد من المشروعات لتكون أمام الوفود والشركات المشاركة في المؤتمر من بينها مشروعات تنمية محور قناة السويس ،والمشروع القومي لشبكة الطرق ويشمل تنفيذ 39 طريقاً بإجمالي 3400 كيلو متر تغطي كافة محافظات الجمهورية،&ومشروع تنمية المثلث الذهبي ( قنا – سفاجا – القصير ) لإقامة قلعة صناعية جديدة، وإنشاء مركز صناعي وتجاري وتعديني وسياحي يمثل طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد ، ومشروع استصلاح وتنمية مليون فدان من الأراضي الزراعية كمرحلة أولى من إجمالي 4 ملايين فدان،هذا بجانب 10 مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ".

&

&

على الجانب الآخر, استبعد الدكتور عبد السلام النويري ، أستاذ العلوم السياسية ،وجود تأثير للعمليات الإرهابية في سيناء وبالداخل على نجاح المؤتمر من عدمه ،حيث&إن المستثمر الذي سيشارك يعلم جيدا ظروف البلاد الأمنية ،ولكن كل ما يهمه في المقام الأول المشروعات المقدمة والتسهيلات التي تقدمها الدولة .وقال ﻟ"إيلاف":" إن جماعة الإخوان المسلمين ودولا أخرى تسعى بكل الطرق لإفشال المؤتمر، ولكن الواقع يشير إلى فشل جميع المؤامرات التي نفذت في هذا الأمر ،ولكن هذا لا يعني توقف الإخوان عن القيام بمجموعة من العمليات الإرهابية قبل عقد المؤتمر بأيام كنوع من إرهاب المشاركين والتأثير معنويا فيهم"،&مشيرا إلى قيام الدولة بمجموعة من الإجراءات الأمنية لخروج المؤتمر بنجاح وتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة للدولة على مدار الأربع سنوات القادمة .

&