قررت اسرائيل الافراج عن اموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية والتي كانت اوقفت سدادها في بداية 2015 ردا على انضمام السلطة الى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما اورد الجمعة بيان رسمي.
&
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان "اتخذ هذا القرار لاسباب انسانية وعموما وفقا للمصالح الاسرائيلية الانية".
&
وقال نتانياهو كما نقل عنه مكتبه "حيال تدهور الوضع في الشرق الاوسط، علينا ان نكون مسؤولين ومنطقيين، مع مواصلة خوض المعركة بتصميم ضد المتطرفين".
&
وياتي هذا القرار في مرحلة مفصلية بين فوز نتانياهو في الانتخابات البرلمانية في 17 اذار/مارس وتكليفه تشكيل الحكومة الاسرائيلية المقبلة من جهة، وقبل ايام من استحقاق الاول من نيسان/ابريل من جهة اخرى. وينوي الفلسطينيون ان يقدموا في هذا اليوم اولى الشكاوى على المسؤولين الاسرائيليين امام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
&
وكان نتانياهو علق مطلع كانون الثاني/يناير صرف 106 ملايين يورو من الضرائب والرسوم الجمركية التي تجمع شهريا لصالح الفلسطينيين على البضائع التي تمر عبر اسرئيل، وذلك ردا على انضمام الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية.