خرج اليوم الختامي من ملتقى الإستثمار السنوي 2015 بصياغة وثيقة "الإعلان الوزاري" التي أتت نتيجة جلسة من العصف الذهني للوزراء المشاركين في الملتقى.

إيلاف - متابعة: رحّب مشاركون في الملتقى بالفرصة التي قدمها الملتقى إلى القطاعين العام والخاص، لتعزيز الإهتمام بدور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي سيتم تبنيها هذا العام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من أجندة التنمية الجديدة للفترة ما بعد 2015.

تعزيز نمو ووظائف
في هذا السياق، لقد تم الاتفاق خلال الوثيقة على أن النتيجة النهائية للاستثمار الأجنبي المباشر يجب أن تكون تعزز النمو الشامل والوظائف والازدهار في وقت تحتاج البلدان تحديد مزاياها النسبية وبناء استراتيجيات وطنية تستند إلى رؤية محددة للقطاعات الأكثر تنافسية.

وتقول الوثيقة إنه لتحقيق حجم الاستثمارات المطلوبة في سبيل التنمية المستدامة، فإن الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص والمرتكزة إلى سياسات عامة وطنية مستقرة ويمكن توقعها هي ضرورة لا بد منها.

نصت وثيقة الاعلان في بندها الثاني على أنه من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تحتاج البلدان تطوير مناخات استثمار مستقرة، ويمكن التنبؤ بها، وشفافة. كما إن تحقيق الاستخدام الأكثر فعالية للاستثمار الأجنبي المباشر يكمن في خلق بنية تحتية طويلة المدى، وإن وضع الاستثمار الأجنبي المباشر على المسار السريع في الدول يتطلب سياسات مالية ومناطق اقتصادية حرة.

وشدد الإعلان في ثالث بنوده على أنه توجد فرص كبيرة للاستثمار في الزراعة لضمان الأمن الغذائي للعدد السكاني المتزايد في العالم. ولتحقيق هذا الغرض، فإن خلق بيئة مواتية لتحقيق الابتكار والتقدم التقني ضرورة ملحّة.

شفافة وعادلة
وركّز في بنده الرابع على أن الشراكات بين البلدان المضيفة والمتلقية لحماية مصالح المستثمر والمستفيد يمكن أن تدعم التنمية المستدامة، وأن فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر يجب أن لا تنحصر في عدد قليل من الأفراد، ولكن يجب أن تعم المجتمعات ككل، من خلال سياسات إستثمار ولوائح تنظيمية للأعمال شفافة، ويمكن توقعها، وعادلة.

لهذه الغاية، رحّب المشاركون باقتراح وزير الاقتصاد الإماراتي بإنشاء لجنة من الجهات المعنية لتذليل تحديات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا في مجالات الزراعة والقطاعات الأخرى. وقالت الوثيقة إن مثل هذه اللجنة التي تضم أطراف معنية من شأنها أن تستنبط طرق كيفية ضخ الاستثمارات في قطاعات الإنتاج الزراعي المستدام وتنمية سلسلة الإمداد من خلال الإعتماد على أفضل الممارسات في ثلاثية أمن الطاقة والمياه والغذاء.

وقال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: "نجح ملتقى الاستثماري السنوي في دبي في أن يصبح بوصلة الاستثمارات والمستثمرين من شتى أنحاء العالم للإستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في أسواق جديدة من العالم. وشهد الملتقى اهتمامًا عالميًا من الفئات الاستثمارية& للإستثمار في قطاعات خدماتية متنوعة في الدولة".

توقيع اتفاقيات
وعلى هامش الملتقى أيضًا، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم، من بينها مذكرتا التفاهم المشتركة بين اتحاد الغرف مع كل من غرفة التجارة والصناعة الأميركية للشؤون الدولية وغرفة تجارة وصناعة وزراعة موريتانية، بحضور كل من عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد ومحمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف.

وأكد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، على أهمية دور القطاع الخاص في دولة الإمارات، ممثلًا في اتحاد الغرف والغرف التجارية الأعضاء في تضييق الفجوة ما بين القطاعين العام والخاص، ودورهما في تنشيط الاستثمار الأجنبي، وخلق الفرص الاستثمارية وتوسيع مدارك المستثمرين بحجم الفرص المتاحة في مختلف مناطق العالم.

وأشار بن سالم إلى أن الملتقى يشكل منصة مهمة وحيوية جمعت مستثمري العالم تحت مظلتها، مما وفر الكثير من الوقت والكلفة على المستثمرين في استكشاف تلك الفرص الاستثمارية، وإلى أن توقيع مذكرتي التفاهم مع كل من أميركا وموريتانيا يأتي في إطار خطة عمل اتحاد الغرف لاستكشاف الفرص المتاحة لبعض القطاعات الاقتصادية التي كانت حكرًا على القطاع العام، لاسيما في شمال أفريقيا. كما ستسهم مذكرتا التفاهم وفقًا لـ بن سالم إلى تسهيل تشكيل مجلس أعمال مشترك مع كلا البلدين، مما سيؤدي إلى ارتفاع عدد مجالس العمل المشتركة المشكلة مع عدد من دول العالم الشقيقة والصديقة، والتي تحظى بميزة تنافسية إلى 27 مجلسًا خلال العام 2015، موضحًا أن مذكرتي التفاهم سيتم العمل بها اعتبارًا من توقيعها.&
&
دعم موريتانيا
من جانبه، إعتبر محمد ولد محمد محمود، رئيس غرفة تجارة وصناعة موريتانيا، خلال توقيع مذكرة التفاهم، أن الملتقى يعتبر حدثًا متخصصًا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو يستهدف الأسواق الناشئة والمناطق التي تتمتع بإمكانات نمو عالية، وخاصة دول شمال أفريقيا. وقال: "إن توقيعنا لهذه المذكرة ستسهم في دعم قرارات الاستثمار المستقبلية في موريتانيا، فضلًا عن استقطاب المستثمرين وملاك الأصول ومطوري المشاريع من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمورية موريتانيا".
&
وأكد "كوشو شوكسي"، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط خلال توقيعه مذكرة التفاهم أن الملتقى كان ناجحًا على كل الأصعدة، وحقق نجاحًا ملحوظًا. وقال إن مذكرة التفاهم ستساهم بشكل كبير في تعريف القطاع الخاص الأميركي والإماراتي بأهم الفرص المجزية المتاحة فيهما، مما يوفر الكثير من الجهد والتكلفة على أصحاب الأعمال والمستثمرين. وقال إن غرفة التجارة والصناعة الأميركية دائمة البحث عن مستثمرين جدد.

توزيع جوائز
كما نظم حفل عشاء لتوزيع جوائز أفضل مشروع استثماري لعدد مـن وكالات ترويج الاستثمار في كل مناطق العالم تقديرًا لجهودها في جذب أفضل المشاريع الاستثمارية في كل منطقة.

تضمنت معايير التحكيم حجم الاسـتثمار، أي المبلغ المستثمر، إضافة إلى حجـم فـرص العمل المتولدة، أي فرص العمل المباشرة التي يولدها هذا الاسـتثمار وتأثيراتها على الميزان التجاري، وهي النسبة المئوية مــن الصادرات، والواردات. كما تأخذ المعايير في عين الإعتبار الترابط الداخلي من خلال حجم التعهيد المحلي وعدد الموردين المحليين، والالتزامات المحلية الأخرى، مثل نقل المعرفة والاستثمار في الأبحاث والتطوير، التدريب، التعليم.

وتضمنت قائمة الفائزين "برو نيكاراجوا" عن منطقة أميركا الجنوبية والوسطى. كما فازت هيئة "إستثمر في السعودية" أيضًا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أيضًا تضمنت قائمة الفائزين دائرة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا عن منطقة جنوب أفريقيا.

وحصدت هيئة الاستثمار الكينية جائزة منطقة شرق ووسط وغرب أفريقيا، وفازت وكالة الاستثمار والتنافسية التركية بالجائزة عن منطقة أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة وتركيا. وعن منطقة آسيا، حصدت دائرة التجارة والصناعة الفلبينية& - مجموعة الترويج الصناعي.

أما في المراكز الثانية عن الجائزة نفسها فحلت "برو كولومبيا" عن منطقة أميركا الجنوبية والوسطى والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووكالة تنمية زيمبابوي عن منطقة أفريقيا الجنوبية ومركز الاستثمار في تانزانيا عن منطقة شرق ووسط وغرب أفريقيا. كما حلت وكالة ترويج الاستثمار في الجبل الأسود عن منطقة أوروبا الشرقية ورابطة الدول المستقلة وتركيا أيضًا في المركز الثاني للجائزة نفسها. وأيضًا فازت الهيئة الماليزية لتنمية الاستثمار عن منطقة آسيا.

مشاركة سعودية
عن المشاركة السعودية الناجحة في الملتقى، أضاف الشيزاوي: "شهد الملتقى مشاركة سعودية ناجحة، حيث حشدت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة مشاركات سعودية مميزة في الملتقى والمعرض المصاحب له، ضمت جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص، يمثلون عددًا من القطاعات الاستثمارية الواعدة".

وشهد الملتقى ورشة عمل مخصصة لشرح آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالخطة الاستثمارية الموحدة وأطلس الاستثمار، الذي يعد أحد المخرجات المهمة للخطة التي عكفت الهيئة والجهات الحكومية المنظمة للقطاعات الاستثمارية على إعدادها خلال العامين الماضيين، وأسفرت في تحديد أهم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية في قطاعات حيوية ومهمة، مثل الصحة والنقل والصناعات الهندسية، وتمثل هذه الفرص المرحلة الأولى للخطة، ستتلوها مراحل أخرى لاستكمال مسح جميع القطاعات التي حددتها الخطة الاستثمارية الموحدة لرصد الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير فرص الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار المهندس فيصل بافرط إن المشاركة في الملتقى وسط هذا الحضور المتنوع يعد نافذة جيدة للتعريف بمزايا الاستثمار في المملكة ومجالاته، مشيرًا إلى أن الهيئة انتهجت في مشاركاتها على حضور ودعم الفعاليات التي يسهم فيها شركاء الهيئة الاستراتيجيون من وزارات وهيئات حكومية وغرف تجارية، من أجل توحيد الجهود لإيصال رسالة موثقة وخدمات موحدة للمستثمرين.

يذكر أن الجهات السعودية المشاركة، التي شاركت في الملتقى، هي وزارة الصحة والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن الاقتصادية وهيئة تنمية الصادرات وصندوق التنمية الصناعية والمؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة أرامكو السعودية وشركة صدارة وهيئة المدن الصناعية والتجمعات الصناعية والمؤسسة العامة للموانئ ومدينة جازان الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار.

وعقدت الدورة الخامسة من ملتقى الإستثمار السنوي 2015، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض

144 دولة مشاركة
وأضاف الشيزاوي: "حضر الملتقى العديد من وكلاء الوزارات وصناع قرار والمسؤولون اقتصاديون والخبراء والمحللون اقتصاديون ورجال أعمال والمستثمرون من أكثر من 144 دولة من العالم، إضافة إلى لفيف من الإعلاميين من العالم والمنطقة. واستهدف الملتقى الاقتصاديات سريعة التغيير والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتهم على تعزيز إمكاناتهم. وجذب مزيجًا من المسؤولين الحكوميين ذوي المستوى العالي وأصحاب الأصول الخاصة ومؤسسي المشاريع من جميع أنحاء العالم".

وأشادت الوفود المشاركة في الملتقى بالمقومات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية المُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات، وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية المتوافرة في دولة الإمارات والتي تقدم خيارات استثمارية متنوعة إلى المستثمرين الأجانب ضمن منظومة اقتصادية واعدة.

وركّز الملتقى على تحديات وآفاق الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق نموه وعوائق تطوره وما يرافق ذلك من أطر وتشريعات ضرورية لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتحفيز الاستثماري وعمليات الاستحواذ والإندماج وجدوى الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستحدثة وغيرها من الأمور التي تعد في صلب العملية الاستثمارية في الإقتصاد العالمي الحديث.

عرض تجارب دولية
لم يقتصر دور ملتقى الاستثمار السنوي 2015 في أيامه الثلاثة على عرض الفرص القائمة والواعدة في أسواق الإمارات والمنطقة العربية فحسب بل أيضا الفرص القائمة في المنطقة ومناطق العالم الأخرى وخاصة الأسواق الحدودية والشاملة.

وقال الشيزاوي: "سلط الملتقى هذا العام الضوء على بعض التجارب الدولية التي لاقى فيها المشاركين فرصة لتبادل الخبرات والمعارف ضمن بيئة عمل داخل الملتقى مثالية لمثل هذه الإجتماعات".

وتناول الملتقى عمليات الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية والترفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوجستي وغيرها. وشملت موضوعاته الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة دبي، إضافة إلى موضوعات مهمة، مثل إدارة المخاطر الاستثمارية والتسويق الاستثماري والديناميكية المؤسسية الخاصة بالاستثمار والاستثمار في قطاعات الطاقة والتصنيع والعمليات المالية.

وطرح الملتقى على بساط البحث عملية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الناشئة وأهمية تطوير قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية المتوافرة في الأسواق الناشئة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعود بالنفع الاقتصادي على إقتصاديات الدول والفئات الاستثمارية.

وإختتم الشيزاوي بالقول: "استهدف الملتقى الاقتصاديات السريعة التغيير، والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتها على تعزيز إمكاناتها وجذب مزيجًا من المسؤولين الحكوميين ذوي المستوى العالي وأصحاب الأصول الخاصة ومؤسسي المشروعات من جميع أنحاء العالم تحت مظلة واحدة، مما يبشّر بولادة شراكات محتملة ومشاريع ضخمة مستدامة".
&