قطر: أجرينا تغييرات كبيرة لتحسين حقوق العمالة الوافدة

&

من جهتها قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في قطرفي بيان أمس انها “تقدر العمل والجهد المبذول لهذا التقرير الأخير الذي تم إعداده من قبل منظمة العفو الدولية، ولكن نختلف مع عدد من ادعاءاتها، حيث تم إجراء تغييرات كبيرة خلال العام الماضي لتحسين حقوق وأوضاع العمالة الوافدة”.ولفتت الوزارة إلى انها أطلقت نظام حماية الأجور ونظام الدفع الإلكتروني وذلك لضمان دفع أجور العمال في الوقت المحدد.ونوهت بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية “واصلت تضييق الخناق على الشركات ومكاتب الاستقدام التي تخرق قوانين العمل، وفرضت عليها العقوبات والغرامات، كما تم حظر مكاتب الاستقدام هذه خارج حدود دولة قطر، الذين ينتهكون قوانينا لتوظيف الشركات ومكاتب الاستقدام داخل دولة قطر”.

&

وأشارت إلى أنه “يتم بناء مساكن جديدة لأكثر من ربع مليون عامل في جميع أنحاء دولة قطر وفقاً لمعايير عالية، وتم إصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول جميع الشكاوى إلكترونياً للوزارة، وسوف تعامل أي شكوى من قبل العمال النيباليين غير القادرين على العودة لديارهم وأسرهم بكل تقدير واحترام”.

وأضافت الوزارة في البيان أن “أغلب العمال الذين يتم استقدامهم لدولة قطر تتحسن معيشتهم عما لو كانوا في بلدانهم، حيث تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام (2014) من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم”.وتابعت “أما بشأن الذين يعانون من المعاملة السيئة، تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه لتحسين أوضاعهم، حيث تتم معاقبة أي شركة تعمل على إساءة معاملتهم، ولكن للأسف بعض التقارير تفتقر إلى توضيح هذا التقدم ولا توفر صورة كاملة عن هذا الموضوع″.

&

وأكدت على أنها “ترحب دائما بالأفكار ووجهات النظر المختلفة، ولا يجب أن يكون هناك شك في أننا ملتزمون في التغيير الفعال والمستدام”.ولفتت الوزارة إلى أنها “ستواصل العمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظماكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا تحت عنوان: “وعود كثيرة وإنجازات متواضعة: قطر والانتهاكات المرتكبة بحق العمالة المهاجرة قبيل تنظيم بطولة كأس العالم 2022″.وقال مصطفى قادري، الباحث في شؤون العمال المهاجرين في الخليج في منظمة العفو الدولية “لقد خذلت قطر العمال المهاجرين. إذ قطعت الحكومة العام الماضي وعوداً على صعيد تحسين حقوق العمالة المهاجرة في قطر، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم ملموس على أرض الواقع فيما يتعلق بحماية حقوقهم”.

&

وأضاف أنه “على مدار 12 شهرا خلت لم نشهد إدخال تغييرات كثيرة على القوانين والسياسات والممارسات الخاصة بما يربو على 1.5 مليون عامل مهاجر في قطر، ليظل هؤلاء تحت رحمة كفلائهم وأرباب عملهم”.وتابع “لم يتم إحراز أي تقدم بتاتاً على صعيد مسائل هامة، من قبيل تصريح السفر (كفالة الخروج)، والقيود المفروضة على تغيير رب العمل بموجب نظام الكفالة، وأشكال الحماية المتاحة لعاملات المنازل وحرية تشكيل النقابات العمالية أو الانضمام إليها”.وبين أنه “ثمة خطر بأن يتم اعتبار ما تعهدت به قطر العام الماضي مجرد حركة بهلوانية في مجال العلاقات العامة تهدف إلى ضمان عدم خسارة هذه الدولة الخليجية لفرصة تنظيم بطولة كاس العام “2022″.

ودعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى “إدراج مسألة استغلال العمال المهاجرين في قطر على قائمة أولوياته، ودعوة السلطات القطرية علناً ووراء الكواليس إلى تنفيذ إصلاحات فعالة تهدف إلى حماية حقوق العمالة المهاجرة”.

&

وأكد قادري أنه “مع استمرار الطفرة العمرانية في قطر وتوقع زيادة عدد العمال المهاجرين فيها ليصل إلى2.5 مليون عامل وعاملة، تصبح الحاجة لتنفيذ الإصلاحات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى”.وسبق أن تعرضت قطر لانتقادات تتعلق بظروف إقامة وعمل العمال الوافدين العاملين في قطاع الإنشاءات خصوصا، وتحديدا في مجال الإنشاءات المتعلقة بمباريات كرة القدم لبطولة كأس العالم 2022، ولكن الدوحة نفت وجود انتهاكات للعمالة بها، وأكدت أنها “ستتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة”. وحصلت قطر على حق استضافة مونديال 2022 بعد منافسة مع الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان.وأصدر أمير قطر تميم بن حمد في 18 فبراير/شباط الماضي قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون العمل، بشكل يضمن حماية أجور العمال، وضمان حصولهم على أجورهم في مواعيدها دون تأخير.

&

وتضمن القانون تعديل لحماية أجور العمال يوجب على “صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر”.وكانت قطر أعلنت في 14 مايو/ أيار الماضي اعتزامها إلغاء نظام الكفالة المعمول به حاليا، واستبداله بقانون جديد يخفف من القيود الحالية المفروضة على العمالة، إضافة إلى إدخال تحسينات بقانون العمل لتحسين ظروف عمال ومعيشة العمال.&وتطبق دول الخليج نظام الكفيل، الذي يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق كفيل (مواطن أو شركة)، ويتعين على العامل بعد دخوله البلاد الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتحأو إغلاق حساب مصرفي، استئجار شقة، شراء سيارة، استخراج رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد.&وتكررت انتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومرارا طالبت بإلغائه.