اثينا: تتقدم اثينا اليوم الاربعاء باتجاه اقرار اتفاق القرض الجديد مع الدول الدائنة الذي رفعت نصه الى البرلمان اليونانية بينما تتجاهل الحكومة تحفظات بعض الدول الاوروبية الاخرى.

وبعد التفاهم خلال اسبوعين مع ممثلي دائني البلاد حول الخطوط العريضة للاصلاحات التي يجب تبنيها من اجل الحصول على مساعدة دولية جديدة لثلاثة اعوام، رفعت حكومة اليسار الراديكالي بقيادة الكسيس تسيبراس الى البرلمان بعد اقل من 24 ساعة على اعلان الاتفاق نصا يقع في 400 صفحة يتضمن التغييرات المقبلة.

وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس الاربعاء ان السيناريو الارجح هو ان يناقش النص في اللجان البرلمانية اعتبارا من صباح الخميس على ان يتم التصويت عليه في جلسة عامة ليل الخميس الجمعة. ووضع النص على الموقع الالكتروني للبرلمان ليل الثلاثاء الاربعاء.

ويفترض ان تحصل الحكومة اليونانية معتمدة على اصوات احزاب المعارضة الرئيسية البالغة 106 اصوات على مصادقة خارطة الطريق الدسمة هذه التي تجمع بين الاجراءات الميزانية والاصلاحات الهيكلية. ويمكنها بذلك ان تحضر من موقع قوة اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الذي يتوقع ان تتم الدعوة اليه الجمعة، كما قالت مصادر اوروبية عدة.

وتأمل اثينا في ان تتمكن بهذه الطريقة من رفع آخر التحفظات التي عبر عنها الشركاء الاكثر تشددا.

واكد رئيس الحكومة اليوناني الاربعاء انه "واثق" من ابرام هذا الاتفاق. وقال "انني واثق من ابرام الاتفاق والحصول على قرض ينهي الغموض الاقتصادي" في البلاد. كما توقع فشل الذين في منطقة اليورو "لديهم خطة خفية لاعادة ترتيب منطقة اليورو عبر استخدام اليونان".

وذكر مصدر حكومي يوناني ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل عبرت من جديد في اتصال هاتفي الثلاثاء هو الثاني خلال يومين، مع تسيبراس عن تحفظاتها حيال اتفاق يبرم على عجل.

وقالت في اتصال هاتفي الثلاثاء انها تفضل تقديم قرض مرحلي حتى التوصل الى اتفاق يتعلق بمنح اليونان مساعدة تتراوح قيمتها بين 85 و86 مليار يورو كما تقول اليونان. وكتبت صحيفة بيلد الالمانية ان المكالكة الهاتفية اتسمت "بالحدة".

ويبدو ان المستشارة الالمانية اكدت انها تفضل قرضا مرحليا يسمح للبلاد بتسديد 3,4 مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 آب/اغسطس.

وعلى كل حال، اعلن ناطق باسم الحكومة الالمانية ان برلين ستعلن موقفها من الاتفاق مع اثينا "بحلول نهاية الاسبوع المقبل". وجاءت تصريحاته في مؤتمر صحافي اشاد خلاله الناطق باسم ميركل بموقف الحكومة اليونانية "البناء".

ورأى وزير المال الفنلندي الكسندر ستوب ان الحديث عن اتفاق هو "كلمة كبيرة". واضاف "لا يزال يتوجب العمل على التفاصيل".

وايا كان الامر، طلب من النواب ال300 في البرلمان العودة الى اثينا استعدادا لجلسة الخميس وامامهم بضع ساعات للاطلاع على لائحة الاصلاحات الطويلة التي يمكن بعد ست سنوات من الازمة في اليونان وخطتين دوليتين للمساعدة منذ 2010 ان تغير حياة اليونانيين.

وقال وزير الداخلية نيكولاس فوتسيس في مقابلة الاربعاء لشبكة ميغا ان الاتفاق "صعب" ويتضمن اجراءات تسبب "انكماشا" سيجعل اكثر تعقيدا اصلاح اقتصاد تفاقمت صعوباته مع بدء تطبيق مراقبة صارمة لرؤوس الاموال منذ نهاية حزيران/يونيو.

وفي هذا الاطار ذكرت مصادر اوروبية ان اليونان ستشهد انكماشا العامين الحالي والمقبل. وقالت هذه المصادر ان اجمالي الناتج الداخلي لليونان الذي خرج في 2014 من فترة انكماش طويلة استمرت ست سنوات، سيتراجع من جديد 2,3 بالمئة في 2015 و1,3 بالمئة في 2016.

وبشكله الحالي، يبدو ان الاتفاق لا يثير حماس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة كابيتال ايكونوميكس الذين يرون انه بني على "توقعات اقتصادية وميزانية بالغة التفاؤل يمكن ان تعني انه لن يستمر طويلا"، مع انه استند الى تقديرات تم خفضها بعد مراجعتها.

وقبل ان يناقشه البرلمان، رفضت نقابة "بامي" الشيوعية الاتفاق داعية الى التظاهر الخميس ضد الخطة التي وصفتها بانها شبيهة بـ"نهاية العالم بالنسبة الى العمال والفئات الشعبية".

&