تجميد الإنتاج عند مستويات يناير يلقى قبولًا داخل أوبك وخارجها

أكدت السعودية مجددًا أن كل ما يقال عن وجود حرب أسعار النفط تهدف إلى إخراج منتجي النفط الصخري من السوق النفطية غير صحيح، وشددت على أنها لم تعلن الحرب على النفط الصخري ولا على أي منتج للنفط، وأن سعيها إلى المحافظة على حصتها الإنتاجية وإبقاء إنتاجها عند مستوياته الحالية درس تعلمته من الثمانينات من القرن الماضي، ولا تريد تكرار الغلطة نفسها.

الرياض: أكد وزير النفط السعودي المهندس علي النعيمي أن السعودية ترحب بالإمدادات الجديدة بما فيها النفط الصخري، مؤكداً &أن بلاده لم تعلن الحرب على النفط الصخري ولا على أي منتج للنفط، مشيرًا إلى أن الطلب على النفط سيبقى كبيرًا، وسيرتفع على المدى البعيد، وإن على الحكومات التعاون لإعادة التوازن إلى أسواق النفط.

لا أساس لها

وأكد في ملتقى كامبريدج لأبحاث الطاقة أن السعودية لا تسعى إلى حصة سوقية أكبر من السوق النفطية، ولكنها تسعى إلى تلبية احتياجات عملائها، لافتًا إلى أن السوق النفطية سوق كبيرة جدًا ومتقلبة، وكغيرها من الأسواق تدخل في دورة اقتصادية، ولا بد من عودتها إلى الاستقرار.

يأتي ذلك ردًا على الاتهامات التي طالت السعودية بأنها وراء ما يحدث في سوق النفط من تراجع للأسعار، وإلى أن عدم تخفيض الإنتاج يهدف بالدرجة الأولى إلى إخراج منتجي النفط الصخري من السوق النفطية، وهو ما نفته أوبك، وبررت عدم تخفيضها للإمدادات بأنها ترفض أن يكون تخفيض الإنتاج من قبلها فقط، وتتهم المنتجين من خارج أوبك بعدم التعاون، وأنهم يريدون أن تتحمل أوبك العبء وحده، وفي الوقت نفسه لا تثق كثيرًا في تعهدات المنتجين من خارجها.

وكان النعيمي، قد طالب في مناسبات سابقة بعدم إلقاء اللوم على الرياض في تراجع أسعار النفط، مبديًا تذمره من انتقاد السعودية ومنظمة أوبك بصورة غير عادلة، وتحميلهما المسؤولية حول أمر ما هو إلا رد فعل للأسواق، لافتًا إلى أن الدفع إلى رفع سعر برميل النفط اليوم ليس للمملكة أو لأي عضو في منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك دور فيه، وإن تقلبات أسعار النفط الكبيرة "غالبًا ما تشعل نظريات مؤامرة حول الدوافع وراء ذلك، إضافة إلى شائعات مثل انهيار أوبك".

أضاف أن التاريخ سيثبت أن ما تقوم به أوبك هو على الطريق الصحيح، وأن الطلب على النفط بدأ في الارتفاع تدريجيًا، والنمو الاقتصادي العالمي يبدو أكثر قوة، وأسعار النفط تستقر.

تحول في السياسة النفطية

تخلت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام، عن دور المرجح في السياسة النفطية العالمية، وتمسكت بإبقاء إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عند مستوياته الحالية من دون تغيير، رغم المطالبة والتكهنات التي كانت سبقت اجتماع أوبك، الذي عقد في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بتخفيض الإنتاج، لكن تجربة الثمانينات لم تغب عن المشهد السعودي، وبقيت ماثلة أمام وزير النفط السعودي المهندس إبراهيم النعيمي، وجعلته أكثر تشددًا في عدم التنازل عن صحة أوبك لمصلحة دول أخرى لن تلتزم بسياسة الحصص الإنتاجية.

لكن الرئيس التنفيذي لشركة هيس كورب جون هيس يؤكد أن السعودية هي التي تتزعم منظمة أوبك، وليس الولايات المتحدة ونفطها الصخري، والسعودية المنتج المرجح الحقيقي في العالم، الذي بمقدوره أن يزيد الإنتاج أو يخفضه سريعًا إستجابة للطلب.

أضاف هيس في مقابلة على هامش مؤتمر سنوي للطاقة في ولاية تكساس الأميركية أن منتجًا متأرجحًا يعني فعليًا أنه بمجرد الضغط على زر، فإن بمقدوره أن يزيد الإنتاج بضع مئات الآلاف من البراميل أو أن يخفضه بضع مئات الآلاف من البراميل يوميًا، مؤكدًا أن السعودية وحدها من يمكنها فعل ذلك، وأن النفط الصخري لا يمكنه أن يفعل ذلك.

ووصف هيس الإنتاج الأميركي بأنه "دورة قصيرة" ليس بمقدورها أن تخفض أو تزيد الإنتاج على الفور، لكن على مدى فترة أطول تصل إلى عام تقريبًا، ويستغرق منتجو النفط الصخري ما بين 6 أشهر إلى 12 شهرًا لإحداث خفض كبير في الإنتاج، وهي عملية تتضمن تعطيل الحفارات وأطقم العمل. وبالمثل فإن إحداث زيادة كبيرة في الإنتاج تحتاج فترة مماثلة.

درس وتجربة الثمانينيات

السيناريو الذي حدث في الثمانينيات من القرن الماضي، والذي شهدت فيه أسعار النفط انخفاضًا، يتكرر الآن، حيث خفضت السعودية إنتاجها في ذلك الوقت، بينما استغلت دول خارج "أوبك" ذلك، خصوصًا روسيا، وزادت إنتاجها، وبالتالي فقدت السعودية جزءًا كبيرًا من حصتها، وكان ذلك درسًا لن تنساه السعودية، ولن تكرره في هذه الأزمة.

لذلك أكد النعيمي في أكثر من مناسبة أنه من المستحيل قيام "السعودية" أو "أوبك" بأي إجراء قد ينجم منه خفض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن السيطرة على الأسعار في الوقت الراهن، وبذلك تخسر أوبك السوق، وتخسر الأسعار معًا.

وأكد النعيمي أن هناك محاولة جادة لجمع جميع المنتجين من داخل وخارج أوبك، "إلا أن الآخرين فضلوا عدم التوافق معنا، لذا تركنا الأمر للسوق لإعادة التوازن بين العرض والطلب"، لافتًا إلى أن "السعودية تتواصل مع جميع المنتجين،&لإعادة التوازن إلى سوق النفط، وتسعى إلى استقرارها، وملتزمة بإمداد جزء كبير من الطاقة وفق شروط تجارية".

استبعاد تخفيض الإنتاج

توقع وزير النفط أن توافق معظم الدول الكبيرة المنتجة للنفط على مقترح تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، مؤكدًا أن تخفيض إنتاج النفط لن يحدث، وأن هناك منطقًا عامًا، وهناك حاجة إلى المزيد من الأموال، وأن هذا المنطق سيجعل معظم الدول توافق على التجميد.

وأضاف أن السعودية ستجمد الإنتاج عند مستويات يناير لإعادة التوازن إلى السوق، مؤكدًا أن تقليل الإنتاج منخفض التكلفة بهدف دعم الإمدادات مرتفعة التكلفة لن يؤدي إلى شيء سوى إرجاء محصلة لا مفر منها.

مواقف معارضة&

قالت إيران إن لا مصلحة لها في تجميد الإنتاج عند مستويات يناير، بعد رفع العقوبات الدولية عنها، ووصفت القرار بأنه "مثير للضحك"، ويعني ذلك أنها ستضخ أقصى طاقاتها الإنتاجية من دون أن تلتزم بقرار التجميد، الذي حظى بموافقة أولية من قبل منتجي أوبك وكبار المنتجين من خارجها.