لحقت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني& بنظيرتها "ستاندر اند بورز"، وألمحت إلى توجهها بتخفيض محتمل للتصنيف السيادي للدول الخليجية عموماً بما فيها السعودية، وهو إجراء متوقع نتيجة لتراجع أسعار النفط الخام لفترة طويلة، وضبابية الصورة حول اتجاهها المستقبلي، ولم تشفع الاحتياطيات الكبيرة لهده الدول بالمحافظة على تصنيفها المرتفع في السنوات السابقة.

لندن: بدأ تراجع أسعار النفط الخام يضغط على دول الخليج ووضعها الائتماني بعد نحو عشر سنوات من التصنيفات العالية والمستقرة.

ومع بداية العام الجاري وبقاء أسعار النفط في&حدود 30 دولارًا، ووسط توقعات بتراجعها نحو 20 دولارًا خلال أشهر قليلة، ألمحت وكالة التصنيف الائتماني الكبرى "موديز" إلى مراجعة تصنيفات دول الخليج الست، مشيرة إلى أن التراجع الحالي سيؤثر سلباً على المؤشرات المالية والاقتصادية لدول الخليج.

وكانت دول الخليج بشكل عام، و السعودية بشكل خاص، تتمتع بجدارة ائتمانية مرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة الفوائض المالية التي حققتها خلال السنوات السابقة لارتفاع أسعار النفط الخام وتجاوزها سعر 100 دولار للبرميل.

تلميح موديز لخفض التصنيف الائتماني

وألمحت وكالة "موديز" أنها وضعت تصنيفها للسعودية وبقية دول الخليج، بالإضافة لـ 8 دول أخرى قيد المراجعة من أجل خفض محتمل، وذلك في إطار مراجعتها لآثار تراجع أسعار النفط، ومدى تأثر الأوضاع الائتمانية فيها بذلك، مشيرة إلى أن&الخطط الحكومية السعودية لن تكفي على الأرجح للحفاظ على قوة الاقتصاد والميزانية العمومية، وتوقعت المؤسسة ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية بالمملكة إلى حوالى 12 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
&
ووضعت "موديز" تصنيف كل من الكويت (Aa2)، والإمارات (Aa2) بالإضافة الى أبوظبي (Aa2)، قيد المراجعة من أجل احتمال خفضها، وكانت الوكالة قد خفضت تصنيف سلطنة عمان من (A1) إلى (A3)، وتصنيف البحرين من (Baa3) إلى (Ba1)، مع وضعهما على قائمة المراجعة أيضًا بهدف خفض إضافي محتمل أيضًا.

&تخفيض ستاندر آند بورز لتصنيف السعودية

وتعد وكالة ستاندر آند بورز أول وكالة تخفض التصنيف الائتماني للديون السيادية السعودية إلى "A-" من "A+" مع نظرة "مستقرة"، في 17 شباط (فبراير) الماضي، ولذلك يرى مدير التصنيفات السيادية في ستاندرد آند بورز، ترفر كالينان، أن لدى السعودية قدرة على الاقتراض نتيجة مستويات دينها المنخفض، وذلك رغم قيام الوكالة بتخفيض تصنيف السعودية، لكنه استبعد أن يؤثر ذلك على قدرتها على الاقتراض.

لكنه أضاف أن ستاندرد آند بور خفضت تصنيف السعودية بواقع درجتين إلى A- الأسبوع الماضي، وأن ذلك قد يكون له تأثير على تكلفة الاقتراض، ولكن السعودية تتمتع بمستويات دين متدنية قاربت 2 %، من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وبالتالي لدى المملكة قدرة على الاقتراض، ما يقابله شهية من قبل المقرضين لمنحها التمويل.

وتابع كالينان أن ذلك يعتمد على الحكومة ومزيج التمويل الذي تنوي استخدامه، فبإمكان الحكومة إصدار أدوات دين مختلفة واللجوء لاحتياطياتها، ولست متأكدًا عن الأسباب التي دفعت السعودية للسعي إلى الحصول على قرض بدلاً من إصدار سندات، قد تكون تكلفة الاقتراض على القرض أقل.

النظام المصرفي لا يزال قوياً

وعلى الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني يؤثراً بشكل مباشر على التصنيف الائتماني للبنوك، إلا أن النظام المصرفي السعودي لا يزال قوياً، فقد صنفته رابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم بعد استراليا وكندا وسنغافورة، وفقاً لما أوردته واس نقلاً عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور فهد بن المبارك".

وأضاف أن "فيتش" صنفت أيضًا الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة نموًا في العمل المصرفي الإسلامي، مشيراً إلى أن&القطاع المالي الإسلامي يشهد نموًا بنسبة 17 % سنويًا، وأن أصوله وصلت إلى 1.3 تريليون دولار.

وأوضح المبارك خلال أعمال مؤتمر المصرفية والمالية الإسلامية، الذي تنظمه جامعة أم القرى، أن "ساما" تدرك أهمية الصيرفة الإسلامية، وتشجع المصارف على تلبية متطلبات السوق، وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة من الجهات المختصة.

تخفيضات مستقبلية

ويرى مراقبون أن هذه التخفيضات قد تتبعها تخفيضات أخرى، في حال استمر تراجع أسعار النفط لفترة طويلة، لا سيما أن التوقعات تشير إلى تراجعها نحو 20 دولاراً خلال الأشهر القليلة المقبلة.

&