عملت النرويج على خطة حكيمة للمحافظة على رفاهيتها السخية، وذلك عندما ادخرت أموال عائدات النفط في العقدين الماضيين.

القاهرة: برؤية تغمرها الحكمة والعقلانية، استطاعت النرويج أن تقوم بادخار معظم الأموال الخاصة بإيرادات ثروتها النفطية منذ تسعينات القرن الماضي لتتمكن من الإبقاء على وضعيتها الخاصة بالرفاهية السخية إلى أجل غير مسمى، بعيداً عن الأوقات الصعبة التي تمر بها أغلب دول العالم في تلك المرحلة على خلفية تراجع أسعار النفط.

ومن خلال الاستثمار في الأسهم، السندات والعقارات، فإن صندوق الثروة السيادية النرويجي يقدر في الوقت الراهن بحوالي 6.96 تريليون كرونر ( 734 مليار يورو – 794 مليار دولار )، أو ما يعادل حوالي 6 ميزانيات سنوية أو أكثر من 137 ألف يورو لكل مواطن بالدولة التي يقدر عدد سكانها الآن بـ 5.2 مليون نسمة.

ونقلت تقارير صحافية بهذا الخصوص عن راغنار تورفيك، أستاذ الاقتصاد في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا في تروندهايم، قوله: "بعنا الكثير من النفط حين كانت الأسعار مرتفعة وادخرنا الكثير من الأموال التي تسلمناها. ونتيجة لذلك، تم تجهيز الاقتصاد النرويجي تجهيزاً جيداً لتحمل حدوث انخفاض بأسعار النفط".

لكن يمنع منعاً باتاً الاقتراب من تلك الثروات التي يطلق عليها المواطنون النرويجيون "صندوق النفط" و"صندوق التقاعد"، في الوقت الذي يسمح فيه فقط للحكومات بالاستفادة من العوائد، التي تقدر بحوالي 4.0 %، وليس من رأس المال.&

ولفت بهذا الصدد موقع ذا لوكال الإخباري إلى أن الأموال التي تقع تحت تصرف السلطات في النرويج شهدت حالة من التضخم في الوقت الذي يواصل فيه الصندوق النمو، مدعوماً بوجود عائدات نفطية جديدة وبوجود عائدات على الاستثمار.&

وقال كنوت أنطون مورك الخبير الاقتصادي لدى بنك هاندلس بانكن " هذا ليس صندوق أزمات، بل إنه صندوق من المفترض أن يوفر مساهمة منتظمة لميزانية الدولة. وتقوم تلك المساهمة اليوم بتمويل حوالي ثمن كل الإنفاق العام في النرويج. وهي نسبة كبرى، لكنها مستقلة عن سعر النفط، لأن العائد المالي هو الذي يقف وراء ذلك".

وقالت وزيرة المالية النرويجية سيف ينسن: "من منظور كلي، يمكنني القول إن الاقتصاد النرويجي لا يمر حالياً بأزمة. بل إن الأزمة هي أزمة للمناطق، القطاعات، الشركات والعائلات التي تأثرت في الواقع بعملية التحول الهيكلي طويل الأجل للاقتصاد".

&

&

&

&