وافق مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية على 133 توصية لتحسين القدرات التنافسية لإقتصاد المملكة، سيعلن عنها خلال الأشهر الستة القادمة بعد حصولها على موافقة السلطات التشريعية السعودية، في وقت تتوقع فيه وزارة المالية استمرار النمو الإيجابي للإقتصاد السعودي وإن كان بمعدل أقل.

الرياض: توقع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف استمرار النمو الإيجابي للإقتصاد السعودي، وإن كان بمعدل أقل، رغم التراجع الكبير في أسعار النفط الخام، مشيراً إلى أن الإقتصاد لا يزال ينمو بمعدلات جيدة اقتربت من 3.5% عام 2015 ونتوقع أن يستمر النمو إيجابيًا، وإن كان بمعدل أقل هذا العام، على الرغم من التطورات غير المؤاتية في أسواق النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي.

 قوة المركز المالي ومتانة الإقتصاد

وأضاف العساف في كلمة أمام منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الرابع، أن قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز قوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصات، وانخفاض نسبة الديون المتعثرة، وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة.

وأشار في السياق ذاته الى أن متانة أساسيات الإقتصاد السعودي تدعم قدرته على مواجهة الصدمات المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية، وأن السياسات الإقتصادية المتبعة خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاحتياطيات المالية الحكومية، فضلاً عن الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، هذا بالإضافة الى الاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية.

الإصلاح الإقتصادي لزيادة الاستثمارات 

وقال العساف إن كثيرًا من الدول المصدرة للسلع الأولية، ومن بينها السعودية، عملت على مواجهة تحديات الإقتصاد العالمي عبر تطبيق الاصلاحات الهيكلية لزيادة الاستثمارات الخاصة، مشيراً إلى أن السعودية عازمة على مواجهة التحديات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط بعدد من الإصلاحات الهيكلية والمالية. 

وأضاف أنه يجري العمل حاليًا على صياغة "برنامج طموح لتحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية، وبما يساعد على تحقيق المزيد من التنويع الإقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل على الأجل المتوسط، إلى جانب زيادة الاستثمارات في برامج تطوير رأس المال البشري، ومشاريع البنية الأساسية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وأكد أن الإصلاحات ستسهم خلال السنوات القادمة في تحفيز النمو الإقتصادي في القطاعات غير النفطية وتعزيز فرص التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين السعوديين.

133 توصية لتحسين تنافسية الإقتصاد السعودي

ومن جانبه، قال عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي، إن مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وافق على 133 توصية لتحسين القدرات التنافسية لإقتصاد المملكة سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر الستة القادمة، إلى إجراءات أخرى تتضمن خصخصة أصول حكومية، وخفض الدعم الحكومي.

وأضاف أن هذه المقترحات تتمحور حول ثماني دعامات رئيسية للقطاع الخاص، وستتضمن إجراءات تتعلق بالشفافية وتناسق القوانين، وأنه سيتم الإعلان عن مبادرات رئيسية خلال الأشهر الستة القادمة وستتخذ قرارات مهمة بشأن المسائل الملحة التي تهم المستثمرين المحليين والدوليين.