أعلن الملك سلمان عن الاتفاق على تشييد جسر يربط بين السعودية ومصر عبر البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه سيرفع التبادل التجاري بين البلدين، ويخلق المئات من فرص العمل.

القاهرة: أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في القاهرة عن اتفاق مصر والسعودية على تشييد جسر يربط بين البلدين في اليوم الثاني من زيارته لمصر، وجاء إعلان العاهل السعودي في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، حيث تم توقيع اتفاقات تعاون اقتصادية بين البلدين، واقترح السيسي تسمية الجسر باسم الملك سلمان بن عبد العزيز، وقال الملك: "هذه الخطوة التاريخية متمثلة في الربط البري بين القارتين الإفريقية والآسيوية وتعد نقلة نوعية، إذ ترفع التبادل التجاري بين القارتين لمستويات غير مسبوقة، وتدعم صادرات البلدين"، وتابع حديثه قائلًا: "إن الجسر سيشكل منفذًا دوليًا للمشاريع الواعدة بين البلدين ومعبرًا رئيسيًا للمسافرين من الحجاج والسياح، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيوفرها لأبناء المنطقة".

يذكر أن هذا المشروع قد طرح لأول مرة عام 1988 خلال زيارة الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين لمصر، وكان الاتفاق يقضي بإنشاء جسر بري يبدأ من الشاطئ الغربي لمصر عند «رأس نصراني» القريبة من شرم الشيخ، ويمر بجزيرة تيران، ليصل إلى الشاطئ السعودي بمنطقة رأس حميد، ويبلغ طوله مسافة 23 كم.

تفاصيل المشروع

الجسر البري بين مصر والسعودية وفقًا لما هو مقترح &يبدأ من جزيرة تيران بجوار شرم الشيخ، متجهًا إلى جزيرة صنافير بالسعودية بطول 23 كيلو مترًا، حيث يرتكز على الجزيرتين، ووفقًا للدراسات الأولية للمشروع، فإنه سيخدم الدولتين في توصيل خطوط الكهرباء والغاز والبترول، وتوقعت الدراسات الأولية نجاح هذا المشروع فى جلب تكلفة إنشائه خلال خمس سنوات من خلال الإيرادات التي سيحققها للبلدين، كما أن الدراسات الأولية التي أجريت حول هذا المشروع من جانب وزارة النقل المصرية &كشفت أن السيارة ستقطع هذا الجسر من مصر للسعودية في نحو 20 دقيقة، وأنه سيرتكز على شاطئ سيناء من ناحية ليمر في المياه الضحلة مرتكزًا على جزيرة تيران ليمتد حتى الشاطئ السعودي مرتفعًا عن المياه بـ 65 مترًا بما يسمح بمرور الناقلات والبواخر، وسيستغرق تنفيذه من 3 إلى 4 سنوات، ففي عام 1997استعانت وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري المصرية بالمكتب الاستشاري الأميركي "بكتل"؛ لإجراء دراسة جدوى للمشروع، ورأى المكتب الاستشاري أنه من الممكن استرداد تكلفة إنشائه خلال خمس سنوات ، ورأوا أيضًا أن إيرادات المشروع &تعتمد بشكل أساسي على تسيير خط بترول عبر الجسر متجهًا من السعودية ودول الخليج إلى سيناء ومنها إلى الإسكندرية ثم إلى دول جنوب أوروبا، وقدر المكتب حينها حجم الإيرادات التي سيجلبها خط البترول سنويّا بـ600 مليون دولار، حيث سيوفر كل برميل يمر عبر الجسر دولارًا واحدًا، فضلاً عن إيرادات الرسوم التي يمكن تحصيلها من السيارات والشاحنات العابرة للجسر.
&
زيادة التبادل&

من جانبه يرى الدكتور أكرم بسطاوي الخبير الاقتصادي أن الجسر البري بين القاهرة والرياض حلم طال انتظاره، بعد أن تعمد الرئيس الأسبق مبارك تعطيله خوفًا من تزاحم العمال على مدينة شرم الشيخ.

وقال ﻠ"إيلاف": "إن جميع الدراسات التي أجريت على المشروع أكدت جدواه الاقتصادية، حيث سيساعد كثيرًا على زيادة التبادل التجاري بين الدولتين، فعملية نقل البضائع قد تستغرق ما يقرب من 20 دقيقة، الأمر الآخر أن الجسر له مردود اقتصادي أهم يتمثل في تسيير خط بترول عبر الجسر متجهًا من السعودية ودول الخليج إلى سيناء ومنها إلى الإسكندرية ثم إلى دول جنوب أوروبا، ونفس الأمر بالنسبة لخطوط الكهرباء".

وأضاف: "الجسر سوف يساعد كثيرًا في حركة نقل المعتمرين والحجاج من مصر والسعودية ، وقد يكون وسيلة نقل لدول أخرى مما يزيد من فرص زيادة إيرادات الرسوم التي يمكن تحصيلها من السيارات والشاحنات العابرة للجسر، وهو ما يعود بالنفع على مصر بدخول عملة صعبة لخزانة الدولة".

طفرة اقتصادية&

في السياق ذاته أكد الدكتور محمد حلمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن المشروع سوف يحقق طفرة في التبادل الاقتصادي بين البلدين كالتوسع في تصدير السلع الغذائية والخضروات، وكذلك تسهيل وتوسيع حركة السفر والانتقال، والتي تقدر بالملايين سنويًا خاصة من جانب العاملين المصريين.

وقال الخبير الاقتصادي ﻠ"إيلاف": "هناك أكثر من 7 شركات تسعى لتنفيذ المشروع بنظام "b.ot"، حيث أن تكلفة هذا المشروع 3 مليارات دولار لن تتحمل منها السعودية أو مصر أي تكلفة.

مشيرًا إلى أن الجسر سيكون بوابة لنقل البضائع والتبادل التجاري من جانب دول شمال أفريقيا، ودول شرق خليج العقبة، ودول الخليج جميعها وسوريا والعراق والأردن، حيث أن المسافة لا تتعدى 20 دقيقة".
&