قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بكين: سجلت مبيعات التجزئة في الصين التي تشكل مؤشرا الى استهلاك الاسر تباطؤا فاق التوقعات في تموز/يوليو بالرغم من جهود بكين لتحريك الطلب الداخلي، فيما عكس الانتاج الصناعي ايضا تباطؤا جديدا، في احدث مؤشرات لتراجع ثاني اقتصاد في العالم.

وبلغت زيادة مبيعات التجزئة في الصين الشهر الماضي 10.2% على مدى عام، بحسب ما اعلن مكتب الاحصاءات الوطني الجمعة. وهذه النسبة اقل بكثير من الزيادة المسجلة في حزيران/يونيو وقدرها 10.6%، وادنى بفارق كبير من متوسط توقعات محللين تحدثت اليهم وكالة بلومبرغ وقدرها ب 10.5%.

ويسجل هذا التراجع في انفاق الاسر في الصين في وقت تسعى بكين لاعادة التوازن الى نموذجها للنمو لتركيزه اكثر على الاستهلاك الداخلي والخدمات. وبات قطاع الخدمات المدعوم خصوصا بفورة المبيعات على الانترنت، يمثل اكثر من نصف اجمالي الناتج الداخلي لهذا العملاق الاسيوي.

وكان الازدهار المتواصل لمبيعات التجزئة المستفيدة من التليين المتواصل لسياسة الاقراض، ساهم الى حد بعيد في الاستقرار المفاجئ لنمو الاقتصاد الصيني في الفصل الثاني من السنة بمستوى 6.7%.

كذلك كانت ارقام الانتاج الصناعي مخيبة اذ بلغ ارتفاعها في تموز/يوليو 6% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بحسب ارقام مكتب الاحصاءات، فجاءت ادنى من التوقعات وسجلت تباطؤا واضحا بالنسبة الى حزيران/يونيو (+6.2%).

ويبدو ان فترة التحسن التي سجلت في الربيع انتهت، وقد استفاد النشاط الاقتصادي خلال ذلك الفصل من تدابير الدعم الحكومي ومن ارتفاع في النفقات العامة والانفاق على البنى التحتية وانتعاش السوق العقارية.

وتعاني الصناعات الصينية الثقيلة التي تهيمن عليها مجموعات كبرى مملوكة من الدولة، مع طلب ضعيف، على خلفية تراجع الصادرات، ومن الفائض الهائل في القدرات الانتاجية ومن مديونية متزايدة ولا سيما في قطاعي التعدين والمناجم.

وتواجه الصين صعوبة في عملية التحول التي باشرتها نحو نموذج اقتصادي يقوم على السوق والخدمات والاستهلاك، فيما تراوح الاصلاحات البنيوية التي وعدت بها. وما يزيد الوضع تعقيدا ان السلطات، باقرارها تدابير تليين نقدي متتالية، شجعت زيادة الاقراض، ما يؤدي اليوم الى ارتفاع مقلق في القروض والديون المشكوك في تحصيلها.

وبالرغم من تدابير الدعم من السلطات، فان الاسس التي يقوم عليها النمو الصيني تواصل تراجعها. وسجلت المبادلات التجارية تراجعا جديدا في تموز/يوليو، مع تدني الصادرات الصينية بنسبة 4.4% على مدى عام وتدهور الواردات للشهر الـ21 على التوالي.

حتى قطاع العقارات والبناء الذي حقق انتعاشا مفاجئا في الاشهر الاخيرة بعد فترة طويلة من التباطؤ، بدأ يتعثر مع تسجيل تباطؤ شديد في الاستثمارات في القطاع العقاري خلال تموز/يوليو بحسب ارقام مكتب الاحصاءات.

وأخيرًا سجل التحفيز المالي ايضا تباطؤا حيث بلغ نمو الاستثمار في اسهم راس المال الذي يعتبر مؤشرا للنفقات العامة على البنى التحتية، 8.1% على مدى عام خلال الاشهر السبعة الاولى من العام، مقابل 9% للنصف الاول من السنة.