محمد الحربي من الرياض: خالفت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" كل التوقعات، وضعت كل الاختلافات جانباً في اجتماعها الاستثنائي المطول في الجزائر والذي استمر ست ساعات ومشاورات استغرقت اسابيع، ووصلت إلى آلية معنية لتثبيت إنتاجها عند مستويات مقبولة لتعلن اوبك انها قررت خفض انتاجها الى ما بين 32,5 و33 مليون برميل يوميا، بينما كان الانتاج يبلغ 33,47 مليون برميل في أغسطس الماضي، حسب وكالة الطاقة الدولية.

 قرار بالإجماع 

وكان قرار أوبك غير المتوقع قد تم “بالإجماع ومن دون تحفظ" بحسب ما قاله وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة إنّ “الاجتماع غير الرسمي تحول الى رسمي وخرجنا بإتفاق تاريخي، مبدياً أمله في أن تعاود أوبك لعب دورها في السوق. 

لجنة لتوزيع حصص الإنتاج 

وأكد وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح أن اتفاق منظمة "أوبك" الاستثنائي أمس بالجزائر يستهدف مستوى إنتاج في نطاق 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميا على أن يتم توزيع مستويات إنتاج الدول خلال اجتماع شهر نوفمبر، وشكلت المنظمة لجنة لدراسة توزيع الحصص وأنها ستتفق على مستويات محددة لإنتاج كل دولة في اجتماعها الرسمي القادم في نوفمبر/ تشرين الثاني.

 وأضاف الفالح إن أسواق النفط العالمية تتجه نحو التوازن والتعافي خلال الأشهر القادمة مع تنامي الطلب العالمي وموازنة الإنتاج، مشيراً إلى أنه سيتم دعوة الدول المنتجة للنفط خارج المنظمة للمشاركة بتثبيت إنتاجها.

الأثر المتوقع لقرار أوبك 

وقال بنك جولدمان ساكس أن الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك سيرفع سعر النفط الخام من سبعة إلى عشرة دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام القادم، متوقعاً في مذكرة له أن التطبيق الصارم لاتفاق الجزائر، سيعني تراجع الإنتاج ما بين 480 و980 ألف برميل يوميا في 2017، مضيفا أنه في المدى الطويل مازلنا متشككين في تطبيق الحصص المقترحة إذا اعتمدت. 

وجدد البنك توقعاته لسعر النفط بنهاية العام الحالي، وفي 2017 نظرا لعدم التيقن الذي يحيط بمقترح أوبك، مبقيا على توقعه لنهاية 2016 للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 43 دولارا للبرميل وتوقعه لعام 2017 عند 53 دولارا. 

قرار تاريخي ام حفظ لماء الوجه؟

ادى اتفاق اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) مساء الاربعاء بالجزائر على خفض انتاج النفط الى قفزة في الاسعار، لكن المحللين يتساءلون عن اثره الحقيقي على الاسواق والاقتصاد.

كيف تم ابرام الاتفاق؟

للتوصل الى اتفاق يؤدي الى استقرار انتاج دول اوبك بين 32,5 و33 مليون برميل نفط يوميا (مقابل 33,47 مليون برميل يوميا في آب/اغسطس بحسب ارقام الوكالة الدولية للطاقة)، قبلت ايران تجميد انتاجها عند مستوى اقل بقليل من المستوى المستهدف حتى الان، في حين خفضت السعودية بشكل خفيف انتاجها.

وعلق جون بلاسار مدير البحوث عند شركة ميرابو سيكيوريتي لـ"فرانس برس": "وضع البلدان بالتالي خلافاتهما جانبا بسبب ضغط تدني اسعار الخام على مالية العديد من اعضاء اوبك".

وكانت ايران التي عادت الى التصدير العام الماضي بعد رفع العقوبات الدولية عنها، ترفض حتى الان تجميد انتاجها كما كانت السعودية ترفض التفريط في حصص من السوق لخصمها الجيو-سياسي.

لكن محللي مورغان ستانلي اشاروا الى ان خفض الانتاج كان سيحصل في كل الاحوال وقالوا "ان الانتاج السعودي ينقص كل عام في الفترة ذاتها، والخفض المقترح لا يزيد الا قليلا عن الخفض المسجل في 2015".

كيف سيكون رد فعل الاسواق؟

واذا كانت اسعار النفط شهدت ارتفاعا كبيرا الاربعاء، فانها عادت واستقرت الخميس في انتظار معرفة تفاصيل الاتفاق.

ولن يتم تفعيل الاتفاق فورا لذلك فان انظار الاسواق تتجه الان الى اجتماع اوبك في فيينا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لمعرفة ما سيتم اتخاذه من قرارات.

كما سيكون على اعضاء اوبك التي تنتج فقط 40 بالمئة من الانتاج العالمي من النفط، ايضا ان تعول على باقي منتجي النفط من خارج اوبك.

وقال مايكل هيوسون المحلل لدى سي ام سي ماركتس "سيتعين اقناع دول مثل روسيا التي لم تشارك في الاجتماع، بالانضمام الى الاتفاق. وانا ارجو لهم حظا سعيدا".

وحتى داخل اوبك يمكن ان تثور خلافات بشان مستوى انتاج كل من الاعضاء ال 14.

وقال محللو باركليز "حال انتهاء الاجتماع، احتج وزير النفط العراقي على تقديرات انتاج اوبك. وهو مؤشر اول على توترات بشان معرفة من سيخفض انتاجه؟ وباية كمية؟".

اي انعكاسات على الاقتصاد العالمي؟

ازاء الشكوك التي تحيط الاتفاق، يجد المحللون صعوبة في تحديد اثر الاتفاق على باقي قطاعات الاقتصاد.

وحتى لو تم تفعيل الاتفاق واستقر الانتاج العالمي، فانه يبقى مرتفعا جدا. وقال جون بلاسار "مستوى الانتاج المعلن هو 32,5 مليون برميل يوميا لا يقل الا ب 1,2 مليون برميل يوميا عن المستوى القياسي للانتاج في آب/اغسطس 2016".

ووفق مورغان ستانلي فان الخفض المعلن لن يتيح العودة الى التوازن بين العرض والطلب مع بداية 2017.

وحذر جيريمي كوك الخبير الاقتصادي لدى وورلد فيرست "ان تراجع الاسعار منذ 2014 افاد المستهلك، لكننا نعتقد انه مال انفقه (ولم يدخره) وقد يجد صعوبة اذا عادت الاسعار الى الارتفاع فجاة".

واضاف ان ارتفاع الاسعار يمكن ان يؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم، لكن ذلك لن يفيد البنوك المركزية حتى ان كانت تسعى بلا جدوى لجعل الاسعار ترتفع بشكل عام لتفادي الانكماش.

وقال الخبير "تريد البنوك المركزية ان يزيد التضخم من خلال رفع الاجور، لكن ليس برفع سعر المواد الاولية".