نيودلهي: عرض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة إجراء محادثات جديدة مع المزارعين المحتجين ضد الإصلاحات الزراعية التي أقرتها حكومته، في أحدث مساعيه لايجاد حل لهذا المأزق المستمر منذ شهر.

ويخيم عشرات الآلاف من المزارعين بالقرب من عدة مداخل تؤدي الى العاصمة نيودلهي منذ 26 تشرين الثاني/نوفمبر اعتراضا على ثلاثة قوانين جديدة يعتبرون انها ستؤدي الى تفكيك الأسواق المنظمة.

كما ان هناك خشية لدى المزارعين من توقف الحكومة عن شراء القمح والأرز بأسعار مدعومة، ما يضعهم تحت رحمة الشركات الكبرى.

وفي خطاب موجه الى المزارعين بث بشكل حي، سعى مودي الى تهدئة شكوكهم مع تشديده على ان القوانين التي أقرت في ايلول/سبتمبر سوف تمنحهم حرية ببيع منتجاتهم "في أي مكان ولأي شخص يريدونه".

وقال مودي البالغ 70 عاما "تنتشر الأكاذيب بأن الماندس (الأسواق) المحلية سيتم اغلاقها، وأن الحد الأدنى للدعم سيتوقف (...) لا تدعوا هؤلاء الذين لديهم دوافع سياسية يضللونكم".

واضاف "أقولها بتواضع اننا جاهزون لمناقشة كل قضية مع المزارعين، وايضا مع هؤلاء (الأحزاب السياسية) الذين هم ضدنا، من أجل مزارعينا".

كما أفرج مودي عن 2,5 مليار دولار مخصصة ل90 مليون مزارع في اطار خطة مالية وضعها حزبه العام الماضي.

وبموجب خطة التحويل النقدي المباشر يتلقى المزارعون الصغار 6 آلاف روبية (82 دولار) على ارفع دفعات خلال العام.

ويعمل نحو 70 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة في الزراعة التي تمثل 15 بالمئة من اقتصادها الذي تبلغ قيمته 2,7 تريليون دولار.

لكن في العقود الأخيرة توقف دخل المزارعين عن النمو، ويقول خبراء إن القطاع بحاجة ماسة الى التحديث ومزيد من الاستثمارات.

وطالبت نقابات المزارعين بإلغاء كامل للقوانين الجديدة وحذرت من احتجاجات أكبر في حال لم تلبى مطالبهم.

وقد فشلت حتى الآن جولات عدة من المحادثات بين الوزراء وقيادات المزارعين في التوصل الى احداث خرق في هذه المشكلة.