القدس: دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان منع الشرطة الإسرائيلية انعقاد لقاء تشاوري حول مشاركة فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة في الانتخابات الفلسطينية المقررة في أيار/مايو المقبل، واعتقال عدد من المشاركين.

واعتبر بيان الوزارة أن المنع "مؤشر خطير على موقف دولة الاحتلال اتجاه مشاركة القدس في الانتخابات (...) ما يعني أننا أمام مواجهة قادمة".

وجاء في البيان "تدين الوزارة بأقسى العبارات هذا العدوان على الديموقراطية الفلسطينية، وتعتبره انتهاكا فاضحا للاتفاقيات الموقعة والملزمة للطرفين".

بحسب البيان "حاصرت قوات الاحتلال (...) مكان انعقاد اللقاء في فندق الإمبسادور في حي الشيخ جراح وأغلقت الطرق المؤدية إليه".

وأشار البيان إلى "اعتقال عدد من المشاركين وتسليم آخرين استدعاءات للمثول أمام مخابراتها".

تنظم الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى منذ 15 عاما في 22 أيار/مايو المقبل، في حين سيتم عقد الانتخابات الرئاسية في 31 تموز/يوليو.

ولم تعلن إسرائيل بعد سماحها بانعقاد الانتخابات في القدس الشرقية التي تحتلها منذ 1967 وقد ضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويعيش 300 ألف فلسطيني في القدس التي يعتبر الفلسطينيون الشطر الشرقي منها عاصمة للدولة التي يتطلعون إليها.

وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية وتلاحق من ينظم أي فعاليات باسمها.

من جهتها، قالت الشرطة "تم اقتياد شخصين للتحقيق وأطلق سراحهما في النهاية" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

أما رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ فاعتبر أن قرار المنع "خرق فاضح للاتفاقيات".

من جانبه، أكد المرشح عن قائمة فتح في القدس أشرف الأعور اعتقال مدير مكتب حركة فتح في القدس عادل أبو زنيد ومدير الفندق، وتسليم استدعاءات للتحقيق لسبعة أشخاص من أبناء الحركة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت قبل يومين عبر موقعها الإلكتروني قبول ترشيح 36 قائمة للانتخابات التشريعية.

وبحسب الأعور تشمل تلك القوائم أسماء نحو ثلاثين مرشحا فلسطينيا من القدس الشرقية.

وأكد الأعور على أن للفلسطيني "حق المشاركة والترشح في الانتخابات الفلسطينية وهو ما يكفله القانون الدولي" على غرار مشاركتهم في انتخابات العامين 1996 و2005.

وأضاف "أدلى المواطن الإسرائيلي بصوته أربع مرات خلال سنتين (...) نؤكد على أن لا انتخابات بدون القدس".

ورأى المرشح الفلسطيني أن منع إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس يمثل "ضربة للعالم الذي يتغنى بالديموقراطية وبإسرائيل كدولة ديموقراطية".

وأشار بيان الخارجية الفلسطينية إلى مراسلة وزير الخارجية رياض المالكي "نظراءه وزراء خارجية الدول الأعضاء في الرباعية الدولية وإلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبهم فيها بتحمل مسؤولياتهم بالضغط على إسرائيل لتمكين الانتخابات التشريعية في القدس".