(1)
تبرز الحاجة إلى العدالة الدولية فى حالة عدم قدرة الدول على تحقيق العدالة أو رفضها القيام بذلك،وأيضا من آجل إنهاء الحصانة التى يستغلها رؤساء الدول وزعماء الجماعات العصابية فى إرتكاب جرائمهم البشعة، ولا يوجد تعارض بين العدالة الوطنية والعدالة الدولية على المستوى النظرى ولكن تكامل فى تحقيق مبدأ العدالة وإستدراك فى حالة قصور النظام القضائى الوطنى عن إدراك العدالة.
واول درجات العدالة هو وجود تحقيق عادل يضمن كشف الحقيقة، وعلى مستوى الحقوق المقررة فى القانون الدولى يعد الحق فى معرفة الحقيقة هو حق أصيل لجميع ضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وضحايا التعذيب.
ويترتب على وجود تحقيق نزيه إمكانية تحقيق مقتضيات العدالة من معاقبة المجرمين وتعويض الضحايا وحماية المضهدين وتأمين حق العودة للمهجرين قسرا.ولهذا يعمل المستبدون والمجرمون على طمث الحقيقة من آجل تضليل العدالة أو توزيع المسئولية للإفلات من العقاب.
و تعد لجان التحقيق الدولية خطوة هامة فى طريق مقاومة الإفلات من العقاب ومعاقبة المجرمين وتعويض الضحايا.
ولجان التحقيق الدولية هى الخطوة الأولى فى طريق العدالة الدولية الطويل، وقد ينتهى الموضوع عند كشف الحقيقة وقد تواصل العدالة طريقها بإنشاء محكمة دولية أو محاكمة دولية، فالحد الأدنى من العدالة هو كشف الحقيقة ليعرف الضحية من هو الجانى.وفى تاريخ العدالة الدولية الحديث تم تشكيل ست لجان تحقيق دولية وخمسة محاكم دولية وثلاثة محاكمات دولية. اولى هذه لجان التحقيق كان عام 1919 لتحديد مسئولية مبتدئى الحرب العالمية الأولى وجرائم الإبادة التركية للأرمن ومما يؤسف له أن السياسة تغلبت على العدالة وافلت المجرمون من العقاب بما فيهم السفاحين الأتراك، وأخرها كان لجنة التحقيق فى إغتيال رفيق الحريرى الذى اغتيل فى 14 فبراير 2005 وصدر قرار مجلس الأمن رقم 1757 بتشكيل هذه اللجنة وهى على وشك من إنتهاء مهمتها لتبدأ إجراءات المحاكمة فى مارس 2009 كما صرح الأمين العام بان كى مون .
إن العفو الذى منح للمجرمين الأتراك بموجب معاهدة لوزان عام 1923 والذى اجهض عمل لجنة التحقيق الدولية يعد نقطة عار فى تاريخ العدالة الدولية، ونأمل بالا يلحق مصير المسيحيين فى العراق بمصير الأرمن فى تركيا.
تبرز الحاجة إلى العدالة الدولية فى حالة عدم قدرة الدول على تحقيق العدالة أو رفضها القيام بذلك،وأيضا من آجل إنهاء الحصانة التى يستغلها رؤساء الدول وزعماء الجماعات العصابية فى إرتكاب جرائمهم البشعة، ولا يوجد تعارض بين العدالة الوطنية والعدالة الدولية على المستوى النظرى ولكن تكامل فى تحقيق مبدأ العدالة وإستدراك فى حالة قصور النظام القضائى الوطنى عن إدراك العدالة.
واول درجات العدالة هو وجود تحقيق عادل يضمن كشف الحقيقة، وعلى مستوى الحقوق المقررة فى القانون الدولى يعد الحق فى معرفة الحقيقة هو حق أصيل لجميع ضحايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وضحايا التعذيب.
ويترتب على وجود تحقيق نزيه إمكانية تحقيق مقتضيات العدالة من معاقبة المجرمين وتعويض الضحايا وحماية المضهدين وتأمين حق العودة للمهجرين قسرا.ولهذا يعمل المستبدون والمجرمون على طمث الحقيقة من آجل تضليل العدالة أو توزيع المسئولية للإفلات من العقاب.
و تعد لجان التحقيق الدولية خطوة هامة فى طريق مقاومة الإفلات من العقاب ومعاقبة المجرمين وتعويض الضحايا.
ولجان التحقيق الدولية هى الخطوة الأولى فى طريق العدالة الدولية الطويل، وقد ينتهى الموضوع عند كشف الحقيقة وقد تواصل العدالة طريقها بإنشاء محكمة دولية أو محاكمة دولية، فالحد الأدنى من العدالة هو كشف الحقيقة ليعرف الضحية من هو الجانى.وفى تاريخ العدالة الدولية الحديث تم تشكيل ست لجان تحقيق دولية وخمسة محاكم دولية وثلاثة محاكمات دولية. اولى هذه لجان التحقيق كان عام 1919 لتحديد مسئولية مبتدئى الحرب العالمية الأولى وجرائم الإبادة التركية للأرمن ومما يؤسف له أن السياسة تغلبت على العدالة وافلت المجرمون من العقاب بما فيهم السفاحين الأتراك، وأخرها كان لجنة التحقيق فى إغتيال رفيق الحريرى الذى اغتيل فى 14 فبراير 2005 وصدر قرار مجلس الأمن رقم 1757 بتشكيل هذه اللجنة وهى على وشك من إنتهاء مهمتها لتبدأ إجراءات المحاكمة فى مارس 2009 كما صرح الأمين العام بان كى مون .
إن العفو الذى منح للمجرمين الأتراك بموجب معاهدة لوزان عام 1923 والذى اجهض عمل لجنة التحقيق الدولية يعد نقطة عار فى تاريخ العدالة الدولية، ونأمل بالا يلحق مصير المسيحيين فى العراق بمصير الأرمن فى تركيا.
(2)
ما حدث ويحدث للمسيحيين فى العراق يستحق بجدارة تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة الحقيقية وسط تبادل الإتهامات عن ما حدث لهم بين الأطراف المختلفة فى التركيبة العراقية المسيطرة لينتهى الأمر إلى طمث الحقيقة أو تحميلها لطرف هلامى مثل تنظيم القاعدة.
ما حدث ويحدث للمسيحيين فى العراق ينتهك معظم مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى بداية بإنتهاك الحق فى الحياة والذى جاء فى المادة 3 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى إنتهاك الحرية الدينية التى دشنها الإعلان العالمى فى المادة 18 والعهد الدولى أيضا فى المادة 18 إلى إنتهاك حق حماية السكان الاصليين كما جاء فى المادة 20 من إعلان فيينا لسنة 1993،إلى إنتهاك حماية الأقليات الذى جاء فى المادة 1 من إعلان حماية الأقليات لسنة 1992 .
بل ان تردى وضع المسيحيين فى العراق وصل إلى ما هو اسوأ من نقص الحماية إلى حد يصل إلى التطهير العرقى والدينى والتهجير القسرىوترويع وتدمير مقومات الحياة والبقاء لأقلية مسالمة وهى جرائم موثمة دوليا وفقا للمادة 2 من إتفاقية منع الإبادة الجماعية، والمادة 4 من نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا والمادة 2 من محكمة رواندا والمادة 5، 6، 7 من نظام روما.
ولا يبقى سوى توثيق هذه الجرائم عبر صدور قرار من مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية لإظهار الحقيقة كما حدث فى قضية إغتيال الحريرى، أو تحويل المجلس لملف القضية إلى محكمة الجنايات الدولية كما حدث فى قضية دارفور، أو تحريك القضية مباشرة من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وهذا حق له وفقا للمادة 15 من نظام روما.
إن الحملة التى يتبناها منتدى الشرق الأوسط للحريات تهدف إلى تحريك العدالة الدولية لوضع حد لإنتهاكات حقوق الأقليات الدينية فى الشرق الأوسط،ولا يوجد حالة أكثر إستحقاقا من البدء بملف المسيحيين فى العراق والأقليات الأخرى الصغيرة هناك، وتهدف الحملة أن تتعاون معنا أكبر عدد من المنظمات الحقوقية حول العالم، وسوف يتم تسليم الطلب إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ومندوبى الدول الخمسة عشر الأعضاء فى مجلس الأمن فى يناير القادم، كما إنه سيتم تسليم نسخة أيضا إلى مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينوا أوكامبوا.
إن تعاونكم معنا يجعل تحقيق العدالة ممكنا،فالمجتمع المدنى يمثل مصدرا رئيسيا للمسئولية الدولية، ومدعيا عاما فى قضايا حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية أمام الضمير الإنسانى ومؤسسات العدالة،وسلطة تحقيق تساهم مع لجان التحقيق الدولية فى التسريع بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
ما حدث ويحدث للمسيحيين فى العراق يستحق بجدارة تشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة الحقيقية وسط تبادل الإتهامات عن ما حدث لهم بين الأطراف المختلفة فى التركيبة العراقية المسيطرة لينتهى الأمر إلى طمث الحقيقة أو تحميلها لطرف هلامى مثل تنظيم القاعدة.
ما حدث ويحدث للمسيحيين فى العراق ينتهك معظم مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى بداية بإنتهاك الحق فى الحياة والذى جاء فى المادة 3 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى إنتهاك الحرية الدينية التى دشنها الإعلان العالمى فى المادة 18 والعهد الدولى أيضا فى المادة 18 إلى إنتهاك حق حماية السكان الاصليين كما جاء فى المادة 20 من إعلان فيينا لسنة 1993،إلى إنتهاك حماية الأقليات الذى جاء فى المادة 1 من إعلان حماية الأقليات لسنة 1992 .
بل ان تردى وضع المسيحيين فى العراق وصل إلى ما هو اسوأ من نقص الحماية إلى حد يصل إلى التطهير العرقى والدينى والتهجير القسرىوترويع وتدمير مقومات الحياة والبقاء لأقلية مسالمة وهى جرائم موثمة دوليا وفقا للمادة 2 من إتفاقية منع الإبادة الجماعية، والمادة 4 من نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا والمادة 2 من محكمة رواندا والمادة 5، 6، 7 من نظام روما.
ولا يبقى سوى توثيق هذه الجرائم عبر صدور قرار من مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية لإظهار الحقيقة كما حدث فى قضية إغتيال الحريرى، أو تحويل المجلس لملف القضية إلى محكمة الجنايات الدولية كما حدث فى قضية دارفور، أو تحريك القضية مباشرة من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وهذا حق له وفقا للمادة 15 من نظام روما.
إن الحملة التى يتبناها منتدى الشرق الأوسط للحريات تهدف إلى تحريك العدالة الدولية لوضع حد لإنتهاكات حقوق الأقليات الدينية فى الشرق الأوسط،ولا يوجد حالة أكثر إستحقاقا من البدء بملف المسيحيين فى العراق والأقليات الأخرى الصغيرة هناك، وتهدف الحملة أن تتعاون معنا أكبر عدد من المنظمات الحقوقية حول العالم، وسوف يتم تسليم الطلب إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ومندوبى الدول الخمسة عشر الأعضاء فى مجلس الأمن فى يناير القادم، كما إنه سيتم تسليم نسخة أيضا إلى مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينوا أوكامبوا.
إن تعاونكم معنا يجعل تحقيق العدالة ممكنا،فالمجتمع المدنى يمثل مصدرا رئيسيا للمسئولية الدولية، ومدعيا عاما فى قضايا حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية أمام الضمير الإنسانى ومؤسسات العدالة،وسلطة تحقيق تساهم مع لجان التحقيق الدولية فى التسريع بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
ونحن ندعو كافة المنظمات العربية على التوقيع على البيان ادناه، وهو النص الذى سوف يقدم لجهات العدالة الدولية، وعلى المنظمات التى ترغب فى التوقيع كتابة أسم المنظمة بالعربية والإنجليزية حتى لا يحدث خطأ فى ترجمة أسم المنظمة.
العدالة للمسيحيين فى العراق
ترى المنظمات،المتعددة على المستوى الدولى،الموقعة على هذا البيان أن ما حدث ويحدث ضد المسيحيين فى العراق،منذ عام 2003 وحتى الآن، من قتل وترويع وتفجير لدار العبادة وتهجير قسرى وإغتصاب للسيدات وتدمير ونهب للمتلكات،يشكل سلسلة من الجرائم المؤثمة بموجب القانون الدولى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقد أدت هذه الجرائم المستمرة منذ عدة سنوات إلى تهجير وتشريد أكثر من 600 الف شخص من مسيحى العراق،وهو ما يقارب 60% من تعدادهم،إلى خارج البلاد.
وتندرج الجرائم التى حدثت وتحدث للمسيحيين فى العراق ضمن الجرائم المؤثمة وفقا للمواد (5،6،7) من نظام روما الأساسى المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948،والمادة (4) من نظام إنشاء المحكمة الجنائية ليوغسلافيا، والمادة(2) من نظام إنشاء محكمة رواندا، وفوق ذلك وفقا للحق فى الحياة المقرر فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مادة (3)، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة(6).
وإذ ترى المنظمات الموقعة أن هناك قصورا فى إمكانيات إجراء تحقيق محلى عادل يكشف الحقيقية حول هذه المأسأة الإنسانية، تحث مجلس الأمن الدولى على أن يتحمل مسئولياته تجاه الوضع المتردى للمسيحيين فى العراق،والمهددين بوجودهم، بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف الحقيقة،والذى هو حق أساسى للضحايا، أو بإحالة الملف وفقا لسلطاته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتحث المنظمات الموقعة أيضا السيد لويس مورينوا أوكامبوا المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تحريك القضية مباشرة وفقا للسلطة الممنوحة له فى المادة (15) من نظام روما الأساسى.
وتؤكد المنظمات أن العدالة والسلام قيمتان مستقلتان، وأن تنفيذ العدالة يشكل على الأمد البعيد وسيلة للإسهام فى إحلال السلام والاستقرار، وهو ما كرره الأمين العام بان كى مون مررا بأن السلم والعدالة يمضيان يدا بيد بدون إنفصام.
ترى المنظمات،المتعددة على المستوى الدولى،الموقعة على هذا البيان أن ما حدث ويحدث ضد المسيحيين فى العراق،منذ عام 2003 وحتى الآن، من قتل وترويع وتفجير لدار العبادة وتهجير قسرى وإغتصاب للسيدات وتدمير ونهب للمتلكات،يشكل سلسلة من الجرائم المؤثمة بموجب القانون الدولى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقد أدت هذه الجرائم المستمرة منذ عدة سنوات إلى تهجير وتشريد أكثر من 600 الف شخص من مسيحى العراق،وهو ما يقارب 60% من تعدادهم،إلى خارج البلاد.
وتندرج الجرائم التى حدثت وتحدث للمسيحيين فى العراق ضمن الجرائم المؤثمة وفقا للمواد (5،6،7) من نظام روما الأساسى المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948،والمادة (4) من نظام إنشاء المحكمة الجنائية ليوغسلافيا، والمادة(2) من نظام إنشاء محكمة رواندا، وفوق ذلك وفقا للحق فى الحياة المقرر فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مادة (3)، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة(6).
وإذ ترى المنظمات الموقعة أن هناك قصورا فى إمكانيات إجراء تحقيق محلى عادل يكشف الحقيقية حول هذه المأسأة الإنسانية، تحث مجلس الأمن الدولى على أن يتحمل مسئولياته تجاه الوضع المتردى للمسيحيين فى العراق،والمهددين بوجودهم، بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف الحقيقة،والذى هو حق أساسى للضحايا، أو بإحالة الملف وفقا لسلطاته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتحث المنظمات الموقعة أيضا السيد لويس مورينوا أوكامبوا المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تحريك القضية مباشرة وفقا للسلطة الممنوحة له فى المادة (15) من نظام روما الأساسى.
وتؤكد المنظمات أن العدالة والسلام قيمتان مستقلتان، وأن تنفيذ العدالة يشكل على الأمد البعيد وسيلة للإسهام فى إحلال السلام والاستقرار، وهو ما كرره الأمين العام بان كى مون مررا بأن السلم والعدالة يمضيان يدا بيد بدون إنفصام.
المنسق العام للحملة
منتدى الشرق الأوسط للحريات
القاهرة:22905931-22905932
0125226887
واشنطن:5715226560-فاكس5715226561
2027253091
[email protected]
منتدى الشرق الأوسط للحريات
القاهرة:22905931-22905932
0125226887
واشنطن:5715226560-فاكس5715226561
2027253091
[email protected]
التعليقات