المعارضة مكون جوهري في أي كيان يتمتع بالحيوية والقدرة على التطور، فأي منظومة سواء كانت إنسانية، أو حتى مادية مثل المنظومات الميكانيكية والكهربية والهيدروليكية، لابد وأن تحتوي ضمن تركيبها على ما يعرف بآلية التغذية المرتدة feed back mechanism، وهي التي تتيح للنظام تعديل أدائه، عن طريق مقارنة النتائج المتحققة على أرض الواقع بالأهداف السابق تحديدها، وتترجم الفروق إلى أوامر بتعديلات الأداء، لمزيد من الاقتراب من تحقيق النتائج المرجوة، وتعمل هذه الآلية بصورة مستمرة وتلقائية، دون انتظار لتراكم الأخطاء أو تفاقم الفشل في تحقيق المطلوب، وبمعنى مرادف تعمل تلك الآلية على تدارك السلبيات وتعظيم الإيجابيات في أداء أي منظومة، وهذا بالتحديد هو ما تتميز به النظم والأمم التي تتمتع بحيوية تعينها على تحقيق تقدم مطرد، دون احتياج لثورات وانقلابات راديكالية تنقلب على النظم والأحوال المتردية القائمة، لتقيم بدلاً منها تشكيلات جديدة، لا تلبث أن تواجه بنفس الفشل والعجز عن تحقيق الأهداف التي جاءت لتحقيقها، مادامت تفتقد أيضاً لتلك الآلية السحرية، التي نطلق عليها في المجال السياسي تعبير 'معارضة'.
من بيننا من يستخلصون من التاريخ نظرية تعرف 'بقيام وسقوط الحضارات'، يتصورونها قانون أزلي أبدي، يقضي بأن كل ارتفاع لابد وأن يعقبه اضمحلال ثم سقوط، ويستند المغرضون والمعادون للحضارة الغربية إلى هذه الفكرة، للتبشير بقرب زوال الحضارة التي لا يطيقون ازدهارها، لأنها تضعهم في مواجهة فشلهم وعجزهم، ليتولد لديهم حقداً، يطغى على استفادتهم من هذه الحضارة، التي يحيون على عطاياها ومنجزاتها، وهؤلاء بادعاءاتهم الاستناد إلى دراسة التاريخ وعبره، يقعون بمقاربتهم المغرضة والقاصرة في شرك التسرع باستخلاص قوانين عامة، تبدو لهم صالحة لتفسير ظواهر التاريخ مجتمعة، ومغامرين أيضاً بافتراض انطباقها على الحاضر والمستقبل، دون أن يحاولوا أو يمتلكوا القدرة على تحليل طبيعة النظم المختلفة، ووضع اليد على عوامل ما يرصدون من ارتفاعات وانهيارات، ولو فعلوا لاكتشفوا قانوناً عاماً حقيقياً هذه المرة، وهو أن الحضارات التي انهارت لم تنهار لمجرد الارتباط بين الازدهار والانهيار، بحيث لابد وأن يعقب أحدهما الآخر، كما لو كان الأمر لعنة شيطانية لا فكاك منها، بغض النظر عن العوامل الذاتية بتلك الكيانات، والتي أدت إلى ما آل إليه الحال من اضمحلال وانهيار، فلا يخفى أن جميع ما تم دراسته من حضارات تاريخية اتسمت رغم تنوع معالمها بسمة عامة وهي الشمولية، بما يعني افتقادها إلى القدرة على التعديل والتطور الذاتي، ذلك الذي تتميز به الحضارة الغربية الراهنة، والذي افتقدته الكتلة الشرقية، التي لم تكد تعمر نصف قرن، وقد تميزت بتجفيف منابع المعارضة فيها، باعتبارها خيانة للثورة والاشتراكية والبروليتاريا.
نريد أن نخلص إلى القول أن اختراع مفهوم 'معارضة' هو أهم إنجازات الإنسانية، ما أدى إلى تعظيم عملية التراكم الحضاري لمنجزات الإنسان، وتحجيم الخسائر الناتجة عن تباطؤ التطور، بالإضافة لتحجيم تكلفة ثورات الهدم، التي كانت قبل ذلك ضرورية لإعادة البناء وفق النماذج والرؤى الجديدة، وذلك منذ أن شرع الإنسان في تصميم وإنشاء منظومات مادية وإنسانية تتضمن آلية المراجعة الذاتية أو التغذية العكسية، ما وفر لها درجة عالية من الكفاءة في إنجاز مهامها.
هكذا نستطيع أن نطمئن المنتظرين لزوال الحضارة الغربية أن آمالهم تتحقق الآن، ولكن ليس بالصورة الدراماتيكية التي يشتهونها، ففي كل يوم بل كل دقيقة تموت أجزاء من هذه الحضارة، ليتخلق بدلاً منها أجزاء جديدة، ترفد الجسد الحضاري بدفق شباب متجدد، ولم لا وشعوب هذه الحضارة لا تعرف ما نعرفه نحن 'بثوابت الأمة'، تلك الثوابت التي تربطنا في مواقعنا لنكون أسرى ماضينا، فيما الشعوب التي لا تعرف ثوابت تثمن كل ما هو جديد، وتبدل رؤاها وطرقها باستمرار وسلاسة غريبة علينا وعلى ثقافتنا الجامدة المتكلسة . . فنحن نستطيع الآن مطابقة تصنيف شعوب 'متقدمة/ متخلفة' مع تصنيف 'امتلاكها/ عدم امتلاكها' لآلية 'التغذية المرتدة' أو 'المعارضة' بالمفهوم السياسي، بحيث يكون دائماً نصب أعيننا أن رفاهية الشعوب وازدهار حضارتها ليس فقط رهناً بأداء الحكام أو القائمين على 'الفعل' في سائر مجالات الحياة، ولكن أيضاً بذات القدر رهناً بأداء أصحاب 'رد الفعل' أو 'المعارضة'.
الحقيقة أن وظيفة 'المعارضة' في الكيانات السياسية والاجتماعية لا تقتصر على وظيفة 'التغذية المرتدة'، التي تبرز لنا الفروق بين الأهداف والنتائج المتحققة، بما يؤدي لتعديلات محدودة في الأداء التكتيكي، ذلك أنه إذا ما كانت الفروق كبيرة كماً وكيفاً بين المطلوب والمتحقق، وأيضاً إذا ما اكتشفنا أن المطلوب أو الأهداف التي وضعناها منذ البداية عقيمة، أو لم تعد ذات جدوى، فإن دور 'المعارضة' هنا يكون استشراف رؤى وطرقاً جديدة، ليكون دورها ابتكارياً، ويخرج بها عن أن تكون مجرد راصد معاكس لأداء القائمين على 'الفعل'، فالأفكار الجديدة والخلاقة لا تنبع إلا من خلفية تتخذ موقفاً معارضاً لما هو قائم، ويصعب أن تصدر عن المنخرطين في مهام الأداء العملي، أو أصحاب الفكر والمناهج السائدة.
'المعارضة' المرتبطة في الأذهان بالحياة السياسية، ربما تعني في أذهان العامة أن أهلها هم من فشلوا في الوصول إلى الحكم، وأنهم مجرد متربصين ينتهزون فرصة للوثوب على السلطة، ورغم أن هذا التصور هو أحد ملامح الصورة، إلا أن 'المعارضة' لكي تكون مكتملة النضج لابد أن تحمل رؤى بديلة للحاضر والمستقبل، وهو ما قد تكون الظروف الراهنة غير ناضجة بما فيه الكفاية لاستيعابه، ويحتاج الأمر للجهد وفعل الزمن لإمكان الاستفادة من تلك التوجهات.
إذا كنا معنيين بالمعارضة السياسية، فإننا لابد وأن نعي أن النظام السياسي ليس فقط قمة هرم البناء المؤسسي لأي شعب، لكنه أيضاً محصلة كل ما أدناه من منظومات وعلاقات، فما يصل للقمة هو مجرد إفراز لما تنتجه القاعدة، وبالتالي يستحيل أن نحصل على نظام سياسي صحي ومكتمل، بما يجب أن يشمل من 'معارضة'، دون أن يكون ذلك متحققاً في باقي المنظومات المجتمعية، وصولاً إلى مستوى الأسرة، فالمجتمع المحافظ المتعصب، والذي يجرم الخارجين عن خطوطه التي يظنها مستقيمة، من العبث أن يطمح في نظام سياسي يحترم 'المعارضة'، فنظرة الحاكم إلى المعارض وموقفه حياله على علاقة وثيقة بنظرة الأب إلى ابنه الذي يرى خلاف ما يرى في هذا الأمر أو ذاك، وبنظرة الجار إلى جاره الذي ينهج في حياته نهجاً مختلفاً، وبموقف الجماهير من الأعمال الفنية والسينمائية والأدبية التي تأتي مخالفة لما هو سائد ومعتاد، فالمجتمع الذي يطارد ويضطهد ويعزل وربما يعدم المختلف، ليس له أن يتوقع إلا أن يزج الحاكم بمعارضيه في السجون والمعتقلات، وأن يواجه المظاهرات برصاص وعصي رجال الأمن المركزي وقنابلهم المسيلة للدموع، ومحاولته تبديد المظاهرات الجماهيرية، ولو بإبادة من ينتظم فيها.
لا ينبغي أيضاً أن يخدعنا ما نراه هنا أو هناك من مظاهر ديموقراطية لدى شعوب محافظة ومتخلفة مثل موريتانيا، فما نراه من تبادل للسلطة يبدو ديموقراطي المظهر، سيبقى عقيماً وبلا جدوى حقيقية وعملية، إلى أن تنضج الظروف عند القاعدة، كما لا ينبغي أن نتعلق بوهم إمكان انعكاس الإصلاح عند القمة لتغيير القاعدة، فرغم أن العلاقة تبادلية بين القاعدة والقمة، والتأثير ينتقل عادة في اتجاهين وليس اتجاهاً واحداً، إلا أن التأثير من القمة إلى القاعدة لا يمكن أن يتحقق بفاعلية، قبل نضج الظروف المادية والثقافية عند القاعدة، بما يوفر الاستعداد لقبول هذا التأثير، وإلا سوف تبقى محاولات مد التأثير تلك في إطار ما يقول عنه المثل الشعبي: 'الآذان في مالطة'.
[email protected]
من بيننا من يستخلصون من التاريخ نظرية تعرف 'بقيام وسقوط الحضارات'، يتصورونها قانون أزلي أبدي، يقضي بأن كل ارتفاع لابد وأن يعقبه اضمحلال ثم سقوط، ويستند المغرضون والمعادون للحضارة الغربية إلى هذه الفكرة، للتبشير بقرب زوال الحضارة التي لا يطيقون ازدهارها، لأنها تضعهم في مواجهة فشلهم وعجزهم، ليتولد لديهم حقداً، يطغى على استفادتهم من هذه الحضارة، التي يحيون على عطاياها ومنجزاتها، وهؤلاء بادعاءاتهم الاستناد إلى دراسة التاريخ وعبره، يقعون بمقاربتهم المغرضة والقاصرة في شرك التسرع باستخلاص قوانين عامة، تبدو لهم صالحة لتفسير ظواهر التاريخ مجتمعة، ومغامرين أيضاً بافتراض انطباقها على الحاضر والمستقبل، دون أن يحاولوا أو يمتلكوا القدرة على تحليل طبيعة النظم المختلفة، ووضع اليد على عوامل ما يرصدون من ارتفاعات وانهيارات، ولو فعلوا لاكتشفوا قانوناً عاماً حقيقياً هذه المرة، وهو أن الحضارات التي انهارت لم تنهار لمجرد الارتباط بين الازدهار والانهيار، بحيث لابد وأن يعقب أحدهما الآخر، كما لو كان الأمر لعنة شيطانية لا فكاك منها، بغض النظر عن العوامل الذاتية بتلك الكيانات، والتي أدت إلى ما آل إليه الحال من اضمحلال وانهيار، فلا يخفى أن جميع ما تم دراسته من حضارات تاريخية اتسمت رغم تنوع معالمها بسمة عامة وهي الشمولية، بما يعني افتقادها إلى القدرة على التعديل والتطور الذاتي، ذلك الذي تتميز به الحضارة الغربية الراهنة، والذي افتقدته الكتلة الشرقية، التي لم تكد تعمر نصف قرن، وقد تميزت بتجفيف منابع المعارضة فيها، باعتبارها خيانة للثورة والاشتراكية والبروليتاريا.
نريد أن نخلص إلى القول أن اختراع مفهوم 'معارضة' هو أهم إنجازات الإنسانية، ما أدى إلى تعظيم عملية التراكم الحضاري لمنجزات الإنسان، وتحجيم الخسائر الناتجة عن تباطؤ التطور، بالإضافة لتحجيم تكلفة ثورات الهدم، التي كانت قبل ذلك ضرورية لإعادة البناء وفق النماذج والرؤى الجديدة، وذلك منذ أن شرع الإنسان في تصميم وإنشاء منظومات مادية وإنسانية تتضمن آلية المراجعة الذاتية أو التغذية العكسية، ما وفر لها درجة عالية من الكفاءة في إنجاز مهامها.
هكذا نستطيع أن نطمئن المنتظرين لزوال الحضارة الغربية أن آمالهم تتحقق الآن، ولكن ليس بالصورة الدراماتيكية التي يشتهونها، ففي كل يوم بل كل دقيقة تموت أجزاء من هذه الحضارة، ليتخلق بدلاً منها أجزاء جديدة، ترفد الجسد الحضاري بدفق شباب متجدد، ولم لا وشعوب هذه الحضارة لا تعرف ما نعرفه نحن 'بثوابت الأمة'، تلك الثوابت التي تربطنا في مواقعنا لنكون أسرى ماضينا، فيما الشعوب التي لا تعرف ثوابت تثمن كل ما هو جديد، وتبدل رؤاها وطرقها باستمرار وسلاسة غريبة علينا وعلى ثقافتنا الجامدة المتكلسة . . فنحن نستطيع الآن مطابقة تصنيف شعوب 'متقدمة/ متخلفة' مع تصنيف 'امتلاكها/ عدم امتلاكها' لآلية 'التغذية المرتدة' أو 'المعارضة' بالمفهوم السياسي، بحيث يكون دائماً نصب أعيننا أن رفاهية الشعوب وازدهار حضارتها ليس فقط رهناً بأداء الحكام أو القائمين على 'الفعل' في سائر مجالات الحياة، ولكن أيضاً بذات القدر رهناً بأداء أصحاب 'رد الفعل' أو 'المعارضة'.
الحقيقة أن وظيفة 'المعارضة' في الكيانات السياسية والاجتماعية لا تقتصر على وظيفة 'التغذية المرتدة'، التي تبرز لنا الفروق بين الأهداف والنتائج المتحققة، بما يؤدي لتعديلات محدودة في الأداء التكتيكي، ذلك أنه إذا ما كانت الفروق كبيرة كماً وكيفاً بين المطلوب والمتحقق، وأيضاً إذا ما اكتشفنا أن المطلوب أو الأهداف التي وضعناها منذ البداية عقيمة، أو لم تعد ذات جدوى، فإن دور 'المعارضة' هنا يكون استشراف رؤى وطرقاً جديدة، ليكون دورها ابتكارياً، ويخرج بها عن أن تكون مجرد راصد معاكس لأداء القائمين على 'الفعل'، فالأفكار الجديدة والخلاقة لا تنبع إلا من خلفية تتخذ موقفاً معارضاً لما هو قائم، ويصعب أن تصدر عن المنخرطين في مهام الأداء العملي، أو أصحاب الفكر والمناهج السائدة.
'المعارضة' المرتبطة في الأذهان بالحياة السياسية، ربما تعني في أذهان العامة أن أهلها هم من فشلوا في الوصول إلى الحكم، وأنهم مجرد متربصين ينتهزون فرصة للوثوب على السلطة، ورغم أن هذا التصور هو أحد ملامح الصورة، إلا أن 'المعارضة' لكي تكون مكتملة النضج لابد أن تحمل رؤى بديلة للحاضر والمستقبل، وهو ما قد تكون الظروف الراهنة غير ناضجة بما فيه الكفاية لاستيعابه، ويحتاج الأمر للجهد وفعل الزمن لإمكان الاستفادة من تلك التوجهات.
إذا كنا معنيين بالمعارضة السياسية، فإننا لابد وأن نعي أن النظام السياسي ليس فقط قمة هرم البناء المؤسسي لأي شعب، لكنه أيضاً محصلة كل ما أدناه من منظومات وعلاقات، فما يصل للقمة هو مجرد إفراز لما تنتجه القاعدة، وبالتالي يستحيل أن نحصل على نظام سياسي صحي ومكتمل، بما يجب أن يشمل من 'معارضة'، دون أن يكون ذلك متحققاً في باقي المنظومات المجتمعية، وصولاً إلى مستوى الأسرة، فالمجتمع المحافظ المتعصب، والذي يجرم الخارجين عن خطوطه التي يظنها مستقيمة، من العبث أن يطمح في نظام سياسي يحترم 'المعارضة'، فنظرة الحاكم إلى المعارض وموقفه حياله على علاقة وثيقة بنظرة الأب إلى ابنه الذي يرى خلاف ما يرى في هذا الأمر أو ذاك، وبنظرة الجار إلى جاره الذي ينهج في حياته نهجاً مختلفاً، وبموقف الجماهير من الأعمال الفنية والسينمائية والأدبية التي تأتي مخالفة لما هو سائد ومعتاد، فالمجتمع الذي يطارد ويضطهد ويعزل وربما يعدم المختلف، ليس له أن يتوقع إلا أن يزج الحاكم بمعارضيه في السجون والمعتقلات، وأن يواجه المظاهرات برصاص وعصي رجال الأمن المركزي وقنابلهم المسيلة للدموع، ومحاولته تبديد المظاهرات الجماهيرية، ولو بإبادة من ينتظم فيها.
لا ينبغي أيضاً أن يخدعنا ما نراه هنا أو هناك من مظاهر ديموقراطية لدى شعوب محافظة ومتخلفة مثل موريتانيا، فما نراه من تبادل للسلطة يبدو ديموقراطي المظهر، سيبقى عقيماً وبلا جدوى حقيقية وعملية، إلى أن تنضج الظروف عند القاعدة، كما لا ينبغي أن نتعلق بوهم إمكان انعكاس الإصلاح عند القمة لتغيير القاعدة، فرغم أن العلاقة تبادلية بين القاعدة والقمة، والتأثير ينتقل عادة في اتجاهين وليس اتجاهاً واحداً، إلا أن التأثير من القمة إلى القاعدة لا يمكن أن يتحقق بفاعلية، قبل نضج الظروف المادية والثقافية عند القاعدة، بما يوفر الاستعداد لقبول هذا التأثير، وإلا سوف تبقى محاولات مد التأثير تلك في إطار ما يقول عنه المثل الشعبي: 'الآذان في مالطة'.
[email protected]
التعليقات