يتواصل القتال المسلح بعنف بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة وجوارها، حيث يسقط بشكل شبه يومي العشرات من القتلى والجرحى خاصة في صفوف التمرد الحوثي المسلح ومن حولهم من المدنيين، ويبدو أن هذا القتال مفتوح الأبواب إلى أمد طويل، خاصة بعد تصريح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن القتال سوف يستمر إلى أن يرضخ المتمردون الحوثيون لشروط وقف النار التي أعلنتها حكومة الرئيس. والملاحظ هو أن هذه الشروط الستة من الأمور البديهية لتثبيت سيادة أية دولة، إذ منها ما ينص على: (الالتزام بوقف اطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام والنزول من المرتفعات وإنهاء التمرد في المواقع وجوانب الطرق وإطلاق المحتجزين من المدنيين والعسكريين والانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية والالتزام بالدستور والنظام والقانون). ورغم الموافقة المبدئية العامة لقيادة المتمردين (أنهم على استعداد لوقف القتال) إلا أنها وضعت شرطا مسبقا وهو (إطلاق سراح السجناء منذ أربع سنوات). لذلك فالمعارك بين الجانبين ما زالت متواصلة بنفس الكثافة موقعة خسائر فادحة بين المدنيين تحديدا، إذ وقع ثمانون قتيلا في قصف للقوات الحكومية يوم السابع عشر من سبتمبر 2009، استهدف تجمعا للاجئين في (حرف سفيان) شمال صنعاء. وعدم الإفراط في التفاؤل الخاص بموافقة الطرفين على وقف شامل ونهائي لاطلاق النار، مرده أن هذه الجولة من القتال التي اندلعت يوم الحادي عشر من أغسطس 2009 هي الجولة السادسة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين منذ عام 2004.

تشابك مصالح متناقضة
ما يعقد أزمة التمرد العسكري الحوثي ليس قدرات المتمردين العسكرية، فاندحارهم أمام القوات الحكومية لا يؤخره سوى أهم سلاح لديهم، وهو وعورة المناطق الجبلية التي يتحصنون فيها، مما يجعل آليات الحكومة من الصعب إن لم يكن من المستحيل اقتحامها لتلك المواقع وصولا لحسم عسكري سريع. يضاف إلى ذلك دخول أكثر من طرف على خط الأزمة نتيجة التقاء في الهدف وهو زعزعة الحكومة المركزية ونظام الرئيس علي عبد الله صالح ومنها :

الحراك المضاد في اليمن الجنوبي،
إذ ما يسترعي الانتباه هو أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح هو من وقع اتفاق وحدة اليمنين الشمالي والجنوبي في الثاني والعشرين من مايو 1990 مع الزعيم الجنوبي آنذاك علي سالم البيض، الذي رغم توقيعه الوحدوي رفض أن يمارس صلاحياته من العاصمة صنعاء، واستمر يتعامل وكأنه رئيس دولة مستقلة لم توقع اتفاقية وحدة بشكل طوعي، بدليل أنه كان من القيادة الجنوبية التي حاولت الانفصال مجددا في تموز 1994 عبر حرب دامية مع الجيش الشمالي الذي تمكن من هزيمة المطالبين بالانفصال، وهروب علي سالم البض إلى سلطنة عمان المجاورة. ويعود علي سالم البيض للواجهة الإعلامية الآن من خلال دعمه أو تفهمه لتمرد الحوثيين ومطالبته بالانفصال عن اليمن الشمالي والعودة إلى ما كان قبل عام 1990 أي جمهوريتان يمنيتان الجمهورية العربية اليمنية في الشمال والجمهورية اليمنية الديمقراطية في الجنوب، هذا رغم مرور تسعة عشر عاما على اتفاقية الوحدة وخمسة عشر عاما على الحرب التي حاولت الانفصال ومنيت بالهزيمة مرسخة نظام الرئيس علي عبد الله صالح على (الجمهورية اليمنية) منذ حوالي ثلاثين عاما، تنتهي آخر ولاية له في عام 2013 ليس مستبعدا تمديدها بانتخابات معروفة النتائج سلفا. ويبدو أن السيل بلغ الزبى بالحراك السلمي الجنوبي للعودة للانفصال، بدليل التهديدات العلنية لعلي سالم البيض من أن هذا التحرك السلمي ليس آخر المطاف، نافيا ما يقال عن (جيل الوحدة) أي اليمنيين الذين ولدوا بعد عام الوحدة 1990، لأن (جيل الوحدة أكثر رفضا لها لأنه أصبح يعاني التمييز في الدراسة وفي الأعمال، وعدم المساواة في المواطنة مع أهالي الشمال). وقد وصل حد رفض استمرار الوحدة بالقوة إلى استعداد علي سالم البيض الديمقراطي الاشتراكي لتلقي الدعم من إيران الدولة ذات التوجه الديني، معتبرا أن (حكومة علي عبد الله صالح تتصرف في الجنوب كقوة احتلال).

ما الفائدة من وحدة تقود لحرب أهلية؟
صحيح أن الوحدة مطلوبة عربيا أكثر من التقسيم والانفصال والتشتت، ولكن هل هذه وحدة التي تقود للحرب والموت والدمار الدائم ؟ لذلك من المهم أن يصغي الرئيس علي عبد الله صالح وحكومته وجيشه لمطالب اليمنيين الجنوبيين واليمنيين الحوثيين، من خلفية وثقافة أن العدالة هي التي تحقق الوحدة الطوعية، والظلم والتعسف ومصادرة حقوق الآخر يقود للتمرد والمطالبة بالانفصال، والدعوة لقسمة يمنين لا نسمعها من علي سالم البيض فقط، فهناك العديد من الأصدقاء اليمنيين العاديين الذين لا مصلحة لهم في الانفصال ولا التمرد العسكري، يتحدثون بألم وحزن عن تهميش الجنوبيين ومصادرة أبسط حقوق المساواة لهم مع أبناء شعبهم الشماليين. وكذلك الحوثيون كطائفة زيدية أو شيعية أو أيا كانت خلفيتهم فمن حقهم المساواة والمحافظة على خصوصيتهم الثقافية والدينية، مع عدم الركض وراء أوهام تروج لمحاولتهم إقامة دولة شيعية أو إعادة إمامة الزيدية، فهذه أطروحات ما عادت تروج في أوساط الشعب اليمني، ولن تقبل بها دول الجوار العربي والبعيد الأوربي والأمريكي.

إذن هي العدالة والمساواة فقط
التي تجعل انتماء المواطن لوطنه يغلب على أي انتماء عرقي أو مذهبي، بدليل أنه تم توحيد ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية في عام 1991 بعد عام تقريبا من وحدة اليمنين، فلماذا لا تشهد ألمانيا الموحدة حركات تمرد مسلحة أو دعوات للانفصال؟. السبب أن الوحدة قادت لرفاهية أكثر للشعبين بدون أي تمييز أو استعلاء، ومن المعروف أن ألمانيا الاتحادية (الغربية آنذاك) أنفقت عشرات المليارات من الدولارات لتطوير البنية التحتية في ألمانيا الشرقية لتصبح في مستوى مثيلتها في ألمانيا الغربية، والارتقاء بمستوى المواطن الألماني في الشطر الشرقي ليصبح في مستوى مواطنه في الشطر الغربي، بعد أن اصبحت هناك جمهورية ألمانية واحدة ومواطن ألماني فقط لا شرقي ولا غربي.
لذلك فإن وقف التمرد الحوثي وانهاء المطالبة بانفصال الشطر الجنوبي مرهونان بقدرة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وحكومته وجيشه على إدراك معادلة المواطنة والمساواة، عندئذ نستطيع تبين الخيط الابيض من الخيط الأسود في مواقف الحوثيين والجنوبيين، إذ تلتقي مطالبهما عند المساواة وعدم التهميش ومستوى واحد لكافة المواطنين ايا كانت أعراقهم أو مذاهبهم. وبدون ذلك ستظل كافة الاحتمالات مفتوحة في اليمن، خاصة (الصوملة) بمعنى قيام عدة حكومات في عدة أقاليم تتحارب على السلطة والنفوذ وليس مصلحة الوطن وتقدمه. كما أن اليمن بؤرة صالحة لوصول عناصر ومطاردي القاعدة والسلفيين لتتحول عندئذ إلى ملاذ آمن لانطلاق التطرف والإرهاب، الذي عندئذ لن يسلم منه نظام الرئيس علي عبد الله صالح نفسه، لذلك فخطوة البناء والتعمير وانطلاق مسيرة المساواة والعدالة التي تنهي كافة هذه المظاهر الشاذة مطلوبة من الرئيس اليمني وحكومته، كي لا يأتي يوم يمني نتذكر فيه المثل العربي القائل (اكلت يوم أكل الثور الأبيض)!!!.
[email protected]