الخلافات الداخلية في صفوف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن التي تتفاعل منذ سنوات ، ويتم تسويتها بطريقة (تبويس اللحى) أي دون حلول جذرية لمسائل الخلاف، أفرزت تيارين أطلق عليهما (الحمائم) و (الصقور)، وهي كما يلاحظ تسميات مشتقة من عالم الطيور على اعتبار أن (الحمام) طائر مسالم لا يعتدي على طائر آخر، إلى حد أنه أصبح رمزا للسلام إذ يقال (حمامة السلام)، بينما طائر الصقر معروف بالقسوة والاعتداء القاتل على كل من يقع تحت مرماه طائرا أم غير طائر. وإذا أردنا تبديل هذه الصفات لجماعة الإخوان المسلمين بصفات مشتقة من عالم البشر لقلنا:
معتدلون ومزايدون
وأساس ذلك أن الاعتدال هو ما يعني النظر كحزب سياسي لأمور السياسة والمجتمع والاقتصاد نظرة عقلانية، تراعي ظروف المجتمع وقدراته وإمكانياته لوضع الحلول واتخاذ القرارات المناسبة. أما المزايدة فهي تعني خاصة في الحياة السياسية الحزبية العربية إطلاق الشعارات الرنانة التي تدغدغ عواطف الجماهير التي لن تحاسب مطلقي هذه الشعارات، إن كان بإمكانهم تطبيقها أم لا في حالة استلامهم السلطة وحكم البلاد والعباد، وهي في الغالب شعارات براقة كاذبة مثل شعار (يا أهلا بالمعارك...) والعرب ينهزمون في كل المعارك منذ تحرير شبه جزيرة إيبريا(اسبانيا والبرتغال) الأندلس عربيا عام 1492 م، أو شعار (أمة عربية واحدة) والمواطن العربي يحتاج إلى تأشيرة مسبقة لدخول غالبية الأقطار العربية، بينما سبعة وعشرون دولة أوربية يتنقل مواطنيها ويقيمون ويعملون بدون الحاجة لإبراز جواز السفر فالبطاقة الشخصية تكفي.
فيما يتعلق بواقع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، من المهم التنبيه أولا أنها الجماعة الوحيدة في الأقطار العربية التي لها وجود رسمي علني مرخص به من وزارة الداخلية الأردنية، ولها حزبها السياسي (حزب جبهة العمل الإسلامي) المعترف به من الدولة منذ إقرار التعددية السياسية في عام 1989، ويحصل حزبها كباقي الأحزاب على ميزانية سنوية من الدولة، وإن نفى واحد منهم تلقي مثل هذه المساعدة نقول له: هذا قراركم ولكن القانون يمنح كل حزب سياسي مرخص رسميا ميزانية سنوية تكفي لدفع أجور مقراته في كافة مدن المملكة، والعديد من الأحزاب المرخصة تحصل على هذه الميزانية وبعضها يطالب بزيادتها.
وفيما يتعلق بالمعتدلين والمزايدين في جماعة الإخوان المسلمين الأردنيين وحزبهم (جبهة العمل الإسلامي)، فهناك موضوعات يشترك فيها الفريقان (المعتدلون والمزايدون) في المزايدة ذاتها وهما:
أولا: الموقف من اتفاقية وادي عربة
وهي اتفاقية الصلح والسلام التي وقعت عام 1994 بين الأردن ودولة إسرائيل، وأعقبها الاعتراف الدبلوماسي وتبادل السفراء ، ومن الملاحظ أن هذا التوقيع في زمن الراحل الملك حسين جاء بعد 16 عاما من توقيع أكبر دولة عربية وهي جمهورية مصر العربية اتفاقية كامب ديفيد مع دولة إسرائيل عام 1978، وعام بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية أوسلو عام 1993، أي أن القيادة الأردنية لم تكن السباقة للعلاقات مع الدولة الإسرائيلية والاعتراف بها، بل جاء موقفها هذا بعد توقيع أولي الأمر أي منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني حسب قرار القمة العربية في الرباط عام.
.1974
ورغم أن هذه الاتفاقية أعادت كامل أراضي المملكة وضمنت استقلالها وسيادتها، رغم اللبس والاختلاف في التفسير المتعلق بواقع منطقتي الباقورة والغمر الواقعتين داخل الحدود الأردنية، إلا أنّ جماعة الإخوان المسلمين من معتدلين ومزايدين لا يقدمون البديل لإلغاء اتفاقية وادي عربة، التي يعني إلغاؤها سحب التمثيل الدبلوماسي والسفراء بين الدولتين أي الدخول في حالة حرب علنية، سيكون الأردن دوليا هو المسؤول عنها بسبب إلغائه الاتفاقية. هل يملك إخوان الأردن البديل لهذا الإلغاء، وهل يملكون القدرة العسكرية والاقتصادية لمواجهة هذا التحدي؟. ونتائج هذه الإجابة الصريحة هي التي تجعل جماعة الإخوان المسلمين المصرية لم تطالب مطلقا بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد رغم حديثهم المستمر عن عيوبها وسلبياتها، بالعكس صرّح أكثر من مصدر إخواني مصري في أكثر من مناسبة، أنّ الجماعة ستحافظ على كل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في حالة استلامهم السلطة، وكأن تأكيدهم هذا رسالة للمجتمع الدولي والدول العظمى وإسرائيل.
إن هذا الرأي من طرفي ليس دفاعا عن اتفاقية وادي عربة وترويجا لها، ولكنه سؤال مشروع لكل مواطن أردني وعربي: ما البديل يا جماعة الإخوان الأردنيين؟ وهل تملكون البديل العسكري والاقتصادي؟. وفي السياق نفسه أتساءل: ما هو هدف سوريا (عاصمة الممانعة العربية) من اتصالاتها المباشرة وغير المباشرة عبر الوساطة التركية مع إسرائيل؟ وكم مرة أعلن المسؤولون السوريون عن استعدادهم لتوقيع معاهدة صلح واعتراف دبلوماسي مع إسرائيل إن هي انسحبت من الجولان السوري المحتل؟. وهذا هو الشرط الذي تحقق في اتفاقيتي كامب ديفيد و وادي عربة، ومع ذلك لم يصدر أي بيان من جماعة الإخوان الإردنيين أو المصريين يدين المحادثات السورية الإسرائيلية، بالعكس قامت جماعة الإخوان المسلمين السوريين برئاسة صدر الدين البيانوني بالانسحاب من تجمعات المعارضة السورية المناوئة للنظام السوري، ومدت يدها للعمل والتعاون مع النظام. فلماذا ما هو حلال عند جماعة الإخوان المسلمين السورية والمصرية حرام عند شقيقتهم الأردنية؟. أليس كل هذه الجماعات تستقي من المصدر ذاته وهو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين؟ وإلا لماذا التحريم والتحليل بالنسبة للموضوع ذاته بين جماعة وجماعة؟. إذن هو المزايدة الداخلية فقط حسب ظروف كل جماعة بدليل عدم تدخل الجماعات الأخرى والتنظيم الدولي لتصحيح هذه المزايدات على اعتبار أنّ ظروف هذه الجماعات تقتضي ذلك، وإلا ماذا حصل من تغيير في سلوك وممارسات النظام السوري طوال الأربعين عاما الماضية، كي يتناسى صدر الدين البيانوني كل معارك جماعته الإعلامية ضد النظام ليطلب منه السماح والتنسيق والعمل المشترك؟. لذلك لم يستجب النظام السوري لنداءات وتبويس الأيدي الذي أبداه البيانوني وجماعته، لمعرفته بتقلب هذه الجماعات الإخوانية المسلمة اسما فقط، وهي مستعدة لبيع كل شيء فقط من أجل استلام السلطة، وعندئذ سيظهر وجهها الحقيقي وممارساتها الفعلية كما حدث بعد استيلاء ابنتهم حماس على السلطة في قطاع غزة.
ثانيا: موضوع التطبيع مع دولة إسرائيل
وهو الموضوع الذي يخضع لمزايدات لا مثيل لها بدليل أنه لا يكاد يمر شهر دون سجال في الساحة الأردنية، حول مسألة متعلقة بالموضوع، وإلا ماذا ستعمل (لجنة مقاومة التطبيع) في (مجمع النقابات المهنية) الذي تسيطر عليه الجماعة؟. باختصار إن تطبيق أفكار اللجنة عن التطبيع وفهمها الضيق المتزمت لذلك، لن ينتج عنه سوى مقاطعة شاملة للشعب الفلسطيني في داخل إسرائيل وفي القطاع والضفة.اي تطبيع مع دولة إسرائيل إذا سافر وفد صحفي أو فني أو موسيقى أو مسرحي لإقامة فعاليات في الضفة والقطاع؟ وإلا لماذا وافقتم وصفقتكم لاختيار القدس عاصمة للثقافة العربية العام 2009؟ وإذا منعت إسرائيل إقامة أية فعاليات تحت هذا المسمى في القدس ذاتها، فأي تطبيع عند السفر من الأردن أو أية عاصمة عربية للقطاع أو الضفة لإحياء فعاليات لهذه المناسبة حتى لو تمّ السفر عبر المعابر والبوابات الإسرائيلية؟ باختصار إنها المزايدة التي لا ينتج عنها سوى مقاطعة الشعب الفلسطيني والمشاركة بشكل من الأشكال في حصاره.
المسائل الداخلية الإخوانية في الأردن
تبقى بعض المسائل الداخلية في الساحة الأردنية التي يفترق فيه الإخوان الأردنيون إلى حمائم وصقور أو معتدلون ومزايدون. وقد تزايدت الخلافات الشهور القليلة الماضية بعد تسريب بعض المعتدلين للوثيقة الإخوانية التي علافت باسم (التقرير السري للإخوان المسلمين الأردنييين). ومن الواضح أن هكذا تقرير سري للغاية ما كان يمكن الكشف عنه لولا تسريبه من قبل أحد أفراد القيادة الإخوانية، مما يطرح تساؤلا مهما: لماذا التسريب وما هو الغرض منه؟. أعتقد أن التسريب تمّ من قبل أحد القيادات المعتدلة التي ملّت مزايدات العناصر المزايدة (الصقور) الذين لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، ويعتاشون على تكرار أسطوانات مشروخة لشعارات غوغائية لا يستطيعون هم وتنظيمهم الديماغوجي تنفيذ وتطبيق واحد منها، ورغم ذلك يستمرون في مزايداتهم هذه لأنها سلاحهم الوحيد عبر تصفيق الغوغائيين الجهلة الذين لا يدرسون الواقع الأردني وإمكانيات الأردن شعبا ووطنا وحكومة، وفي الوقت ذاته يتطلعون ويناشدون الأردن أن يتولى مهمة تحرير فلسطين من النهر إلى البحر وهضبة الجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية وربما لاحقا يضيفون لمطالبهم التحريرية إقليم الإسكندرونة والأحواز وسبتة ومليلة والجزر الإماراتية الثلاث على اعتبار أنها مسؤولية الأردن فقط!!!.
استقالات..استقالات
ربما على هذه الخلفية كانت استقالة (الدكتور رحيل الغرايبة وأحمد الكفاوين وممدوح المحيسن) المحسوبين على تيار الحمائم (المعتدلين)، وقد غابوا فعلا عن اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد يوم الاربعاء السادس عشر من سبتمبر 2009، ونتيجة غيابهم يعني حضور الصقور (المزايدين) فقط، مما عنى عدم وجود معارضة لتوجهاتهم وأفكارهم، لذلك وصف جميل أبو بكر الناطق الإعلامي باسم الجماعة الاجتماع بأنه كان عاديا وهادئا وناقش موضوعات عادية ولم يصدر عنه أية قرارات، وأنه لم يتم التطرق إلى موضوع حل الدائرة السياسية أو البحث في مضامينها، وأنه لا نية لتقديم أعضاء المكتب التنفيذي لتقديم استقالاتهم لإعادة تشكيله بعد الاستقالات الأخيرة.
ومن المهم ذكره أن القيادات المستقيلة أصدرت بيانا عاما علنيا حمل توقيع أحمد الكفاوين، قد حمّل بشدة غير مسبوقة على المراقب العام للجماعة (همّام سعيد) مستنكرا ( طريقته ومنهجيته في إدارة الجماعة التي أدت إلى تأزيم المواقف واتساع شقة الخلاف بين تيارات الجماعة وإضعاف دور الجماعة في الإصلاح والتغيير وتناقض دورها السياسي وعجز المراقب العام عن حل الخلاف وتوحيد صفوف الجماعة وردم الهوة بين المختلفين). وهذه الحملة على المراقب العام الجديد تذكر بالحملة ضد زكي بن ارشيد من قبله، تلك الحملة التي أدت إلى تنحيه بطريقة أقرب إلى الطرد. إن هذه الجملة التي وردت في بيان القيادات الثلاثة المستقيلين تؤكد على طريقة (وشهد شاهد من أهلها) كل ما سبق أن قلناه عن مزايدات صقور هذه الجماعة، واعتمادها أسلوب الشعارات الفارغة الذي يجعلها تهتم بإعصار كاترينا وأحداث الصومال ونظام برويز مشرف، دون أن تتكبد العناء لوضع الحلول لبعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، واضاعة الوقت في المناكفات داخل البرلمان وخارجه.
حماس وخلافات إخوان الأردن
ورغم النفي المتكرر فإن حركة حماس الفلسطينية ليست بمنأى عن خلافات الإخوان في الأردن، بسبب الازدواجية التي يمنعها القانون والدستور الأردني، من زاوية أنه لا يجوز أن تكون مواطنا يحمل الجنسية الأردنية وفي الوقت ذاته عضوا أو قياديا في حركة حماس، وهذا الوضع غير الدستوري ينطبق على العديد من كوادر وقيادات حماس، وكان سبب أكثر من أزمة ومشكلة للحركة مع الحكومة الأردنية. واستمرار هذا التداخل بين جماعة إخوان الأردن وحركة حماس الفلسطينية، هو خلفية الأنباء التي تحدثت عن طلب (همام سعيد) من خالد مشعل عدم التدخل في الخلافات الدائرة داخل الجماعة وبالتالي عدم استقبال وفد الحمائم المعتدلين عبد اللطيف عربيات و عبد الحميد القضاة. هذا رغم أن بعض المصادر تعتقد أن تحركات همام سعيد هذه مجرد زوبعة تقصد الايحاء بأنه لا دخل لحركة حماس في خلافات الإخوان، رغم أن المطلعين على دواخل الإخوان، يؤكدون أن حماس وازدواجية التنظيم بين الإخوان وحماس هي لبّ المشكلة، مما جعل الصراع والخلافات تمتد إلى داخل تيار الصقور (المزايدين) أنفسهم.
إذن ما هو الحل يا إخوان؟
أولا: إنهاء الازدواجية في العضوية والتنظيم، بما يتطلب عدم جواز عضوية الفرد الواحد في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الأردنية وحركة حماس الفلسطينية، سواء كان الفرد عضوا عاديا أو كادرا متقدما أو قياديا، فعليه أن يختار إما عضوية الجماعة أو الحركة. وإن كان مواطنا أردنيا واختار عضوية الحركة فعليه التنازل عن الجنسية الأردنية فورا بمحض اختياره، لأن كافة دساتير الدول وقوانينها لا تسمح لمواطن دولة أن يكون عضوا في حزب في دولة أخرى، بما فيها سوريا والعراق التي يحكمها نفس الحزب (حزب اليعث العربي الاشتراكي)، كانت وما زالت لا تسمح للمواطن السوري أن يكون عضوا في حزب البعث العراقي، ونفس القياس بالنسبة للمواطن العراقي رغم أنه حزب (أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة). فلماذا تريدون من الأردن الرسمي والشعبي أن يقبل بما لا تقبل به كل دول العالم المستبدة والديمقراطية؟.
ثانيا: حل كافة المكاتب الإدارية بحيث لا يصبح وجود لأية مكاتب إدارية في داخل ألأردن أو خارجه تمثل الإخوان والحركة في الوقت ذاته. وبعد ذلك يشكل إخوان الأردن ما يشاءون من مكاتب إدارية لتنظيمهم وحزبهم (جبهة العمل الإسلامي) داخل المحافظات الأردنية فقط، حسب ما يجيزه القانون الأردني. أما حركة حماس فهي حرّة تشكل ما تريد من مكاتب إدارية في فلسطين أو اية دولة تسمح لها بذلك بشرط أن لا يكون من بين أعضاء تلك المكاتب أي مواطن يحمل جنسيات تلك الدول، إلا إذا وافقت تلك الدول فهي المسؤولة عندئذ عن هذه الازدواجية.
ثالثا: عدم الارتباط بأي تنظيم إخواني خارج الأردن سواء تنظيم بلاد الشام أو التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، والتحرك في كافة الميادين الأردنية كتنظيم أردني فقط، و (رحم الله إمرىء عرف قدر نفسه) فهل إخوان الأردن سيكونون أقوى من حزب العمال البريطاني أو الحزب الجمهوري الأمريكي، اللذين هما حزبين أمريكي وبريطاني فقط، وليس لهما أية فروع او امتدادات أو تطلعات تنظيمية في أية دولة أخرى، لذلك تركيزهم على داخل بلادهم مما يجعلهم ينتجون ويحققون، بينما كافة فروع تنظيمات الإخوان المسلمين في كافة الأقطار العربية، لم تحقق سوى نضال البيانات والخطابات أو الانشقاقات والتقاتل المحلي كما في قطاع غزة والعراق والصومال وأفغانستات وباكستان وغيرها.
رابعا: احترام قانون ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، والعمل من خلال ذلك كحزب سياسي مرخص داخل دولة كاملة السيادة وليس دويلة داخل دولة، مما يتطلب شطب كافة التوصيفات ضد المملكة التي وردت في وثيقتهم السرية التي أصبحت علنية وفجرت الخلافات المذكورة، وهي توصيفات وتشنيعات ضد المملكة كدولة وحكومة لو صدرت عن قيادة أي حزب في دولة ديمقراطية، لأحيلت تلك القيادة للقضاء والمحاكم.
إن تمكن حمائم الإخوان (المعتدلين) من تحقيق هذه الأجندة الإصلاحية داخل جماعتهم ، سيجدوا قريبا حجم الإنجازات التي يمكن أن يحققوها داخل وطنهم الأردن وحجم الشعبية الحقيقية التي سيحظون بها، وليس شعبية الخطابات الفارغة الرنانة التي لا تحقق ثمن الورق والقماش الذي يعلق على جدران مجمع النقابات المهنية حاملا تلك الشعارات....الصراع مستمر داخل جماعة الإخوان، وربما يكون النصر لتيار الحمائم المعتدلين، بدليل امتداد الخلاف إلى داخل تيار الصقور المزايدين...فلننتظر ونرى...والله المستعان!!.
التعليقات