شهدت مدينة حلبجة الذبيحة قبل فترة تظاهرات إحتجاجية ضد حكومة إقليم كردستان وسياساتها الإقتصادية الفاشلة التي أوصلت الحياة المعيشية للمواطنين الى الدرك الأسفل من النار. وكانت هذه التظاهرات على شفا أن تتحول الى إنتفاضة شعبية عارمة لإسقاط حكومة إقليم كردستان والمطالبة برحيلها كما في الصورة المرفقة، ولكن يبدو بأن الآلة القمعية لنظام مسعود بارزاني كانت أقوى من رغبة الجماهير بالتغيير حين زج مثل جميع النظم الدكتاتورية بقواته الأمنية والإستخبارية الى شوارع مدينة أربيل العاصمة لقمع أية تظاهرة إحتجاجية.
الملفت أن الشعارات التي رفعت خلال تظاهرات حلبجة حملت أكثر من معنى خصوصا تلك التي يطالب فيها مواطنو المدينة المذبوحة على يد السلطة المركزية ببغداد، بالعودة اليها لإنقاذهم من الذبح هذه المرة على يد حكومة الإقليم.ففي إحدى اللافتات المرفوعة" يناشد سكان المدينة السيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بصرف رواتبهم وإنقاذهم من الجوع بجاه الحسن والحسين وفاطمة الزهراء"!!..
هذه كانت مناشدة الضعيف المستضعف والجائع الملهوف..نداء المستجيرمن الرمضاء بالنار، صرخة الوالد المحروم،ونداء كرامة مهدورة وحق مغتصب من قبل النظام الحاكم..
طوال السنوات الخمس والعشرين التي حكم خلالها حزب بارزاني إقليم كردستان أثبت فشله الذريع في تحقيق ولو الحد الأدنى من مطالب الشعب التي ثار من أجلها ضد الدكتاتورية،وهي الديمقراطية والحياة الحرة الكريمة والعدالة الإجتماعية والمساواة.وهذه جردة حسابات الحكم الذي قاده مسعود بارزاني وعائلته:
- فشل حكومة المناصفة التي إبتدعها حزب بارزاني في تشكيل أول حكومة فيفتي فيفتي مع غريمه الإتحاد الوطني والتي إستمرت لحد عام 2005..
- فشل حكومة الإقليم الموحدة التي تشكلت عام 2005، فلم تتحقق الوحدة الأدارية والإقتصادية الى يومنا هذا.
- فشل حكومة القاعدة العريضة التي شكلها هذا الحزب عام 2013 بسبب إستئثار حزب بارزاني بالحكم الفردي الديكتاتوري.
-فشل سياسة النفط المستقلة التي إبتدعها هذا الحزب بمعزل عن بغداد وتسببت بوقوع إقليم كردستان تحت طائلة ما يقرب من ثلاثين مليار دولار ديونا لشركات نفطية.
-فشل إدارة هذه الحكومة من إستثمار ثروات الإقليم وأصبح النفط الكردي نقمة على الشعب بدلا عن أن تكون نعمة عليهم.
- عجز حكومة الإقليم التي تدير دولة نفطية حتى من تأمين وقود التدفئة للمواطنين في هذا الفصل القارص من شتاء كردستان، حيث أعلنت وزارة الموارد النفطية بأنها سوف لن توزع النفط الابيض على المواطنين، وأنها ىستضطر الى تقليل ساعات تجهيز الكهرباء خلال موسم الشتاء المقبل.
قبل يومين نظمت مؤسسة ( مير) للدراسات ندوة في مدينة أربيل حول الوضع الإقتصادي المتدهور شارك فيها آشتي هورامي وزير الكوارث( الثروات) الطبيعية بحكومة إقليم كردستان قال فيها بكل صراحة ووضوح " أن سعر برميل النفط حتى لو وصل الى مليون دولار، فإن الأزمة المالية بكردستان لن تحل"؟؟!!. هذا قول الوزير بذاته وهو الذي بشر مواطني كردستان بأنه سيوصل سقف الإنتاج النفطي الى مليون برميل نفط بحلول نهاية العام 2014 ما شجع رئيسه السيد نيجيرفان بارزاني ليدلي بتصريح وردي حين قال" سنحول أربيل الى دبي ثانية". ولكن رياح النفط جاءت بغير ما تشتهي سفن هورامي وبارزاني، وتحولت أربيل الى أفقر مدينة بالعالم وقطعت رواتب موظفيها الى أقل من الربع، وتوقفت مشاريعها الخدمية وزادت نسب البطالة فيها الى أرقام مخيفة.
حصيلة السياسة الإقتصادية لحكومة الإقليم بالتصدير المستقل للنفط كانت كما يلي:
- تجويع الشعب بقطع رواتب الموظفين الى أقل من الربع، وتأخير دفعها لعدة أشهر.
- إفلاس خزينة الحكومة ولجوئها الى الإستدانة من الشركات المحلية لدفع جزء من رواتب الموظفين.
- توقف المشاريع الخدمية والتنموية بسبب عجز الحكومة عن تمويلها.
- تعطيل الدوائر الحكومية ووقف مصالح الناس بسبب تأخر دفع الرواتب وإضراب الموظفين.
- توقيف الدراسة في المدارس والجامعات بسبب إضراب المعلمين.
- تعطيل البرلمان ومنعه من القيام بواجباته في التشريع بسبب طرد رئيس البرلمان الى خارج أربيل.
هذا جزء من إفرازات الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الإقليم بسبب سياساتها الفاشلة، ولذلك حين تسمع زوجتي بإخفاقات حكومة الإقليم وفشلها في تلبية حاجات المواطنين، وتنظر الى التظاهرات الإحتجاجية في الشوارع تردد دائما قولها" لقد كان صدام محقا حين قال" آني سامع بالعلج الكردي، ولكني ما سامع بحكومة كردية"؟ّ. ترى أليست زوجتي محقة في تذكيرنا بأيام صدام حسين؟
أليس مناشدة سكان حلبجة لرئيس الوزراء العراق هو دليل واضح على سقوط حكومة الإقليم برئاسة عائلة البارزان والرغبة بالعودة الى أيام الحكم المركزي ببغداد؟

على نفسها جنت براقش..