دبي: وقَّع مدير عام محاكم دبي أحمد سعيد بن هزيم ورئيس المجلس الاستشاري لجامعة سان جوزف كلية الحقوق ndash; دبي، القاضي محمد يوسف أحمد، اتفاقية تعاون بين الطرفين بهدف إعداد الكفاءات المواطنة المشاركة في العملية التنموية بالدولة، إضافة الى الوصول إلى أعلى مستويات التميز في القانون بما يضمن تطوير كوادر مواطنة ذات كفاءات ومهارات وظيفية عالية.

ووفق البنود الواردة في الاتفاقية فإن سان جوزف ستوفّر وبمساعدة محاكم دبي الموارد البشرية لسد الشواغر والاحتياجات الدورية والسنوية عبر فرص متعددة المجالات والتوجهات كالتدريبات للفترات القصيرة والطويلة على مدار السنة الأكاديمية والتدريب الصيفي حسب متطلبات العمل.

كما نصّت الاتفاقية على أن تمنح محاكم دبي أولوية فرص العمل والتدريب للدارسين ومتخرجي جامعة سان جوزف، خاصة أولئك الذين يتمتعون بمؤهلات تطلبها المحاكم.

وأكد مدير محاكم دبي أن هذه الاتفاقية تأتي ترجمة لسياسة وإستراتيجية الدائرة الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك بينها وبين الجامعة المذكورة للاستفادة من الكوادر المتخرجة منها عملا بسياسة الدولة وإستراتيجيتها في توطين الوظائف.

وأوضح أن محاكم دبي تهدف إلى مد جسور التعاون العلمي والعملي بين الطرفين في مختلف الأنشطة والمجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الدراسة الأكاديمية وتدريب الكوادر البشرية للدخول إلى سوق العمل، إضافة إلى إقامة الندوات العلمية والمشاركة في الفعاليات العامة وغيرها من الأنشطة الثقافية التي تحقق أهداف هذه الاتفاقية بما يمكن محاكم دبي تحقيق التميز على المستويين المؤسسي والفردي.

وأعرب بن هزيم عن حرصه على ترجمة نصوص الاتفاقية إلى وقائع ملموسة في مجال تنمية الموارد البشرية لدى محاكم دبي، مؤكدا أن هذه المذكرة تشكل خطوة مهمة تجاه التأسيس لعلاقات تعاون وشراكة وطيدة تصب في مصلحة الطلاب والكوادر الوطنية في المستقبل.

ويشار إلى أن جامعة سانت جوزف الخاصة المعروفة عالميا تأسست عام 1875 كما أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باستحداث فرع لها في دبي، فوقّعت اتفاقية مع الجامعة تقضي بتدريس طلبة من مواطني دولة الامارات في دبي.


وكان برنامج ldquo;إعدادrdquo;، المبادرة التعليمية التي تسعى إلى توفير فرص تطوير مهمة بالنسبة إلى قادة المستقبل في المجتمع، قد أعلن الشهر الماضي عن قبول الدفعة الأولى من المنح الدّراسيّة التي تضم 40 طالباً من أصل 93 ممن سيباشرون دراسة الحقوق في جامعة ldquo;سان جوزفrdquo; في دبي.

ووقّع ldquo;إعدادrdquo; اتفاقية شراكة مع الجامعة بهدف توفير منح دراسية للطلاب المواطنين الراغبين في متابعة دراستهم في المجال القانوني ليمثّلوا الركائز المستقبلية للنظام القضائي في الدولة.

ويتميز هذا البرنامج، الذي ستعتمد فيه اللغة العربية كوسيلة أساسية للتعليم، بأنه عُدِّل ليلبّي المتطلبات الثقافية الخاصة بالدولة لكونه يقدّم إلى الطلاب فرصة حصرية تمكنهم من الحصول على شهادة متميزة في مجال القانون مندون الحاجة إلى مغادرة الدولة للدراسة في الخارج.

وبحسب مدير برنامج ldquo;إعدادrdquo;عادل الشارد، تسمح هذه الشراكة للطلاب بدراسة القانون في جامعة عالميّة داخل الدولة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من رؤية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يسعى إلى إعداد المواطنين من خلال تأسيس العديد من المؤسسات التعليمية عالية المستوى في دبي وتقديم المنح الدراسية. وسيسهم هذا البرنامج في توفير فرص جديدة ومهمة للمواطنين لتعزيز خياراتهم المهنية وخاصة الطلاب الشباب من أصحاب الإمكانيات الواعدة.