عادت الإعلامية الشابة سلمى صباحي الى منزلها أمس بعد صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيلها على ذمة قضية إتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مدعية توظيفها في إعلانات شبكية، فيما أكد عضو هيئة الدفاع عنها حامد جبر عن عدم قدرة النيابة على حبسها مرة أخرى لحين إحالة الدعوى للمحكمة المختصة.

القاهرة:بعد ثلاثة ليالي قضتها الإعلامية الشابة سلمى صباحي في قسم شرطة العجوزة محبوسة على ذمة التحقيقات التي تباشرها نيابة العجوزة في البلاغات المقدمة ضدها وآخرين بدعوى الإستيلاء على أموال مواطنين لتوظيفها بأحد شركات الإنترنت الوهمية مقابل عائد مادي كبير، عادت إلى منزلها أمس بعد صدور قرار من النائب العام المستشار طلعت عبدالله بإخلاء سبيلها على ذمة القضية.
وجاء قرار إخلاء سبيل سلمى صباحي نجلة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والذي حل في المركز الثالث بالإنتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي بعدما توجه فريق من أعضاء هيئة الدفاع عنها لمكتب النائب العام مطالبين بإخلاء سبيلها التزاماً بحكم قاضي المعارضات دافعين ببطلان قرار حبسها 4 أيام أخرى في نفس الدعوى بعد قرار المحكمة إخلاء سبيلها بحجة التحقيق في بلاغات جديدة.
وقال حامد جبر عضو هيئة الدفاع عن سلمى لـquot;إيلافquot; أن فريق الدفاع عن الاعلامية الشابة إنقسم إلى فريقين يوم أمس لكي يتم إخلاء سبيلها، الأول توجه لمحكمة جنح العجوزة معها لحضور الإستئناف المقدم على قرار الحبس الثاني والذي تم تقديمه أمام قاضي المعارضات، والفريق الآخر توجه الى مكتب النائب العام لتقديم تظلم على إستمرار حبسها.
وأضاف أن نيابة العجوزة التي تجري التحقيقات وقعت في خطأ قانوني جسيم وهو حبس سلمى على ذمة قضية صدر فيها قرار بإخلاء سبيلها من قاضي المعارضات ورفض إستئناف النيابة بإستمرار حبسها مشيراً إلى أنهم كفريق للدفاع قدموا مذكرة للنائب العام للدفع ببطلان إستمرار حبسها حتي صدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيلها.
وأشار إلى أن النائب العام إستغرب إستمرار حبس سلمى وأنهم أخبروه برد المحقق عليهم عندما إستفسروا منه كمحامين عن سبب إستمرار الحبس، حيث أكد أن القرار ليس بيد نيابة العجوزة، الأمر الذي دفعهم للذهاب الى مكتب النائب بإعتباره جهة الولاية لفهم ما يحدث.
وأكد على أنهم تمسكوا بعدم دفع أية أموال جديدة مقابل إخلاء سبيلها قبل صدور القرار نظراً لسداد مبلغ 30 الف جنيه يوم الخميس الماضي بناءً على قرار المحكمة مشيراً إلى أن سداد الكفالة التي حددتها النيابة أضاع عليها فرصة إستمرار حبس سلمى لمدة 15 يوم نتيجة عدم الدفع.
وشدد على أن النيابة العامة ليس في مقدروها الآن حبس سلمى مرة أخرى خلال التحقيقات التي تباشرها في الدعوى نظراً للقاعدة القانونية التي تؤكد على عدم جواز محاسبة المتهم في دعوى أكثر من مرة، الأمر الذي يعني تجميع كافة البلاغات المقدمة ضدها وإحالتها للمحكمة التي تحددها النيابة.
وأوضح جبر أنه لا يستطيع تحديد العقوبة المتوقعة نظراً لأن النيابة لم تحدد الوصف القانوني للقضية سواء كان جنجة أم جناية بالإضافة إلى إنتقاء أركان الجريمة عن القضية وذلك بناءً على الشكاوى المقدمة، مشيراً إلى أنه يتوقع البراءة لموكلته حال ما تم إحالة القضية للمحكمة.