المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار

بعد لقائه وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار أكد المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار إنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن لتقديم قرار الاتهام في قضية الحريري.

بيروت: قال المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار اليوم الخميس إنه لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن لتقديم قرار الاتهام في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري التي تنظر فيها المحكمة. وأوضح بلمار بعد لقائه وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار في بيروت أنه quot;لا يستطيع أن يحدد مهلة زمنية من أجل تقديم قرار الاتهامquot;.

وأكد بلمار أن الهدف الرئيسي لزيارته لبيروت، هو إعادة إحياء الأمل لدى الشعب اللبناني ولدى الضحايا بشكل خاص، وطمأنتهم حول التزام المحكمة ببذل كل الجهود لتنفيذ مهمتها باستقلالية تامة. ولفت بلمار إلى أن تقدما قد تم إحرازه في التحقيقات الجارية بشأن القضية ، مؤكدا التزام المحكمة بمعايير المؤسسة القضائية والحرص فقط على كشف الحقيقة في القضايا التي تقع ضمن اختصاصها.

وشدد على أهمية ثقة الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية بنزاهة المحكمة. وأوضح بلمار أن مهمة مكتب المدعي العام تكمن في محاكمة الإرهابيين وتحقيق العدالة للضحايا والمساهمة في وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان، على حد قوله.

ووصل بلمار إلى بيروت أمس الأول الثلاثاء في أول زيارة له منذ تعيينه مدعيا عاما، والتقى عددا من المسؤولين اللبنانيين. يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت عام 2007 بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وهي أول محكمة دولية ضد الإرهاب مكلفة بمحاكمة المتهمين في عملية التفجير التي أدت إلى مقتل الحريري و22 شخصا آخرين في بيروت في 14 فبراير/ شباط عام 2005.