كشف&فريق الدفاع عن مشتبه فيهم في تنفيذ جريمة اغتيال رفيق الحريري، عن توجه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى توجيه اتهام مباشر للرئيس السوري ومعاونيه، بعدما اقتصرت الأسماء على مسؤولين في "حزب الله"، مستندة إلى العثور على رقم هاتفه الخاص في "الشبكة الخضراء" الهاتفية التي يعوّل الإدعاء على ارتباطها بالجريمة.

لاهاي: تابع فريق الدفاع عن المتهمين في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري ورفاقه، الكشف عمّا حرص الإدعاء على عدم الإدلاء به حتى الآن، في المحكمة التي تجري وقائعها&في مقر المحكمة في هولندا، ملمّحًا إلى إمكانية توجيه الاتهام المباشر إلى الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من معاونيه في هذه الجريمة، بعدما غاب ذكر النظام السوري عن القرار الاتهاميّ والجلسات التي عقدتها المحكمة حتى الآن.

وقالت المحامية دوروتيه لوفرابيه دوإيلان، من بين ما قالته لهذه الجهة: "تبين ان هناك علاقة بين هواتف الشبكة الخضراء وحزب الله وبشار الأسد".

وقال الادعاء العام إن هناك فعلا غيابا للدوافع الشخصية لدى المتهمين بتنفيذ الجريمة، لأنهم تحركوا في سياق سياسي يقود الى سوريا عموما والى بشار الأسد خصوصا الذي له قصة في تهديد رفيق الحريري وفي دفعه الى إفلاس صحيفة «النهار» التي كانت تناصبه العداء وفي استيائه من مخطط الحريري للإنتصار في الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في أيار من العام 2005.

وحسب صحيفة المستقبل فقد كان ممثل الادعاء العام في المحكمة غرايم كاميرون قد قدم الحجج التي يريد من غرفة البداية تبنيها من أجل فتح المجال لحماده وزملائه للإدلاء بإفاداتهم.

ومن بين هذه الحجج أورد الآتي:

أولا، بالنسبة الى الشهود الذين سيمثلون شخصياً فهم مجموعة من السياسيين البارزين والصحافيين ذوي الخبرة والمستشارين المقربين من رئيس الوزراء واشخاص كان يأتمنهم على اسراره وهم قادرون على شرح مجموعة الاحداث المهمة جداً التي حصلت في فترة 6 اشهر سبقت وقوع الانفجار.هؤلاء الشهود يمكنهم ان يزودوا المحكمة بفهم وتقدير للجو السياسي المشحون جداً في فترة الستة اشهر التي سبقت الاغتيال.

ثانيا، خمسة مواضيع سيتحدث عنها هؤلاء وهي:

الموضوع الاول: تدهور علاقة الحريري نتيحة لسعيه الى تعزيز استقلال لبنان.

الموضوع الثاني: زيادة عزم سوريا نتيحة لذلك على التحكم بشؤون لبنان الداخلية وان لا تكتفي فقط بمجرد التأثير.

الموضوع الثالث: تزايد مخاوف المجتمع الدولي في ما يتعلق بالضغوط الخارجية على الشؤون السياسية الداخلية في لبنان.

الموضوع رابعاً: تطور حركة معارضة فعالة في ايلول 2004 وكان رفيق الحريري قد شارك بها في البداية صمتاً ثم لاحقاً اصبح من المشاركين فيها علناً.

خامساً واخيراً: مقام رفيق الحريري بصفته رجل دولة نافذا امتد نفوذه ليشمل منطقة الخليج وما بعدها.

ثالثا، من شأن هذه الادلة ان تسهم في فهم غرفة الدرجة الاولى لبعض الاوجه المرتبطة بأدلة سلوك المشاركين في المؤامرة سواء كان ذلك يتعلق بالتوقيت او باهمية بعض الافعال التي ارتكبت لتحقيق الأهداف.

رابعا، لا شك أن هذه الوقائع لا تشير بأي شكل من الاشكال الى وجود هدف شخصي تم ارتكابه من خلال عمل ارهابي، بل ان هذا العمل الارهابي الذي أدى الى مقتل واغتيال رئيس الوزراء السابق يشكّل ايضاً عملية اغتيال سياسي.

خامسا، هناك اساس آخر هو ان الادلة تساعد المحكمة في فهم الوقت وتسلسل المؤامرة واهمية بعض السلوك الذي قام به بعض المشاركين في المؤامرة وذكرت اربعة امثلة، الاول يتعلق بتوقيت التحضيرات الاولى للمؤامرة وقد قسمت مراحل المؤامرة الى خمس فترات زمنية مختلفة الاولى هي من اول من تشرين الاول حتى 11 تشرين الثاني وهي تتمركز حول استقالة رئيس الوزراء وفي تلك الفترة كانت الهواتف الخضراء الثلاثة التي استعملها المتهمون بدر الدين عياش ومرعي قد فصلت عن مجموعة من 18 هاتفا شكلت بعدها شبكة مغلقة وطبعا لها بروتوكول خاص لاستعمالها وفي الفترة ذاتها الهواتف الزرقاء الاولى تم شراؤها وبدأ استعمالها كشبكة مغلقة كما جرى الوضع مع الهواتف الخضراء.

سادسا، ان الادعاء يعتبر ان الدليل دليل التزامن بين الاحداث السياسية والتوترات السياسية في لبنان يجب ان يقبل من قبلكم على انه خلفية ذات صلة تتعلق بالاغتيال السياسي الذي جرى في الرابع عشر من شباط على غرار القرار الذي اتخذته المحاكم الدولية الاخرى حول ادلة تتعلق بالسياق وبالخلفية وكما صدر عن المحكمة الخاصة برواندا.

وردا على اعتراض وكلاء الدفاع قال أحد قضاة الغرفة، في ما فسّر بأنه مقبولية لإفادة حماده: «ان الدافع السياسي للجريمة هو امر والمسؤولية الفردية التي تثبتها ادلة اخرى هي امر مختلف«.

الأسد في "الشبكة"

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" أشارت إلى أنّ مصادر لبنانية متابعة لملف المحكمة قالت لها إن فريق الدفاع خسر معركتين خلال اليومين الماضيين، من خلال محاولته الإضاءة على الدور السوري في ملف الإدعاء، لمنع "الإفادات السياسية" للنائب اللبناني مروان حمادة، الذي تعرّض لمحاولة اغتيال قبل أشهر من اغتيال الحريري، ففشل في منع إفادة حمادة، وكشف في الوقت نفسه عن اتجاه لدى المحكمة لإبراز دور الرئيس السوري بشار الأسد في هذه القضية، من خلال الكشف عن وجود هاتفه الخاص في "الشبكة الخضراء"، التي يعوّل الإدعاء على ارتباطها بالجريمة، من خلال تحليل مسار الاتصالات الهاتفية.

وأوضحت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن فريق الدفاع الذي يمتلك صورة عما يمتلكه الإدعاء، فضح ما قد يكون اتجاهًا للإعلان بشكل مباشر عن اسم الأسد ومعاونيه، بعدما اقتصرت الأسماء على مسؤولين في "حزب الله" اللبناني، الذين يمثلهم فريق الدفاع بتكليف من المحكمة.

وبعدما كانت المحامية دوروتيه لوفرابيه دوإيلان كشفت عن "علاقة بين هواتف الشبكة الخضراء و(حزب الله) وبشار الأسد"، أتى دور محامي الدفاع عن مصطفى بدر الدين الذي سأل في جلسة الأمس بشكل واضح، عما إذا كان سيصدر قرار اتهام ضد بشار الأسد ورستم غزالة في التآمر ضد رفيق الحريري ومتى..؟.

حماده يُستصرح الاثنين
ورفضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس طلب فريق الدفاع عدم الاستماع إلى النائب مروان حمادة و15 شخصية أخرى مقربة من الحريري يريد الإدعاء سماع إفاداتهم، للإحاطة بالظروف التي عاشها الحريري قبيل عملية اغتياله في 14 فبراير (شباط) 2005، وما تلاها. وفي حين كان فريق الدفاع يرى أن هذه الشهادات "سياسية"، ولا يجوز الاعتماد عليها، أيدت المحكمة أمس طلب الإدعاء الاستماع إلى هؤلاء، وفي مقدمهم حمادة، الذي سيمثل أمامها بعد غد (الاثنين).

وكانت لافتة ملاقاة وزير الداخلية نهاد المشنوق، أول أمس، المحكمة، بتأكيده: «سنسمع شهادات&في المحكمة الدولية من أصعب ما يمكن علينا سماعها، ونتمنى أن نتمكن من احتوائها في الداخل، من دون أن تتسبب بأزمات جديدة، لأنني اليوم كنت أقرأ أن الرئيس بشار الأسد كان خطه المباشر على اتصال مع أرقام المتهمين باغتيال الشهيد رفيق الحريري».

وكانت جلسة غرفة البداية في المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري شهدت تطورًا لافتًا، الأربعاء، تمثّل في إقدام فريق الدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي، على الكشف بأن اسم الرئيس السوري بشار الأسد ظهر في وثائق التحقيق من خلال رقم هاتفه المباشر من ضمن الهواتف التي جرى التواصل معها من قبل المجموعة المتهمة بتنفيذ الجريمة.

ورأت المحامية دوروتيه لوفرابيه دوإيلان، إن «هناك علاقة بين هواتف الشبكة الخضراء و(حزب الله) والأسد». وقال الإدعاء العام إن هناك فعلًا غيابًا للدوافع الشخصية لدى المتهمين بتنفيذ الجريمة، لأنهم تحركوا في سياق سياسي يقود إلى سوريا عمومًا، وإلى بشار الأسد خصوصًا، الذي له قصة في تهديد الحريري، وفي دفعه إلى إفلاس صحيفة «النهار»، التي كانت تناصبه العداء، وفي استيائه من مخطط الحريري للانتصار في الانتخابات النيابية، التي كانت مقررة في مايو (أيار) من عام 2005. لكن الدفاع رفض البحث في الدوافع السياسية للاغتيال، على اعتبار أن ذلك لم يُذكر في قرار الاتهام.

&