هل ينتصر الائتلاف السوري المعارض على مشاكله؟

يرى خبراء ومراقبون أن اجتماع الائتلاف الوطني السوري المعارض الأخير كان يمكن أن يكون من أهم الاجتماعات التي ينجح فيها الائتلاف للوصول إلى نتائج مفصلية، لأنه طرح على جدول أعماله عدة قضايا جوهرية، إلا أن كتل الائتلاف ما زالت لم تحسم أمورها بعد في الوصول إلى نتائج حاسمة ونهائية، وما زالت الخلافات عالقة تنتظر مبادرة منصفة توافق عليها جميع الكتل داخل الائتلاف، وتلبي مطالب السوريين في رؤية معارضة موحدة وائتلاف قوي.

اجتمع الائتلافيون مطلع الأسبوع الجاري، وفي جدول أعمالهم اقرار أسماء وزراء الحكومة الموقتة التي تم تكليف احمد طعمة بتشكيلها، ومناقشة خطة المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، واقرار وتعديل النظام الداخلي للائتلاف واقرار العلاقة الناظمة بين الحكومة والائتلاف وإعادة هيكلة هيئة الأركان وصولاً الى تشكيل الجيش الوطني والنظر في اعادة تسمية المجلس الاعلى العسكري وتسمية اعضاء كتلة الاركان في الائتلاف الـ15 واقرار نظام للمحاسبة المالية.

اجتماع الائتلاف كان مقررًا الجمعة 21 نوفمبر، لكنه تأخر يومين بسبب عدم دخول عشرات الاعضاء الى قاعة الاجتماعات.

وقال قاسم الخطيب عضو الائتلاف الوطني السوري (الكتلة الديمقراطية) في تصريحات خاصة لـ"ايلاف": إن "الخلاف يدور حول ما يمكن أن نسميه اعادة هيكلة للائتلاف".

وأضاف: "لا تتوقف الأمور عند طريقة ونتائج انتخاب الحكومة الموقتة، بل لا بد من تطبيق المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف وتشكيل القيادة العسكرية العليا، وعليه تسمية كتلة جديدة للأركان".

وأصر الخطيب على وجوب هيكلة "وحدة الدعم وجعلها مؤسسة تنسيق فقط، وسحب الملفات التنفيذية والحاقها بالحكومة أو احدى وزاراتها".

وشدد على أن "تكون الخارجية مع الائتلاف وأن تكون هيئة وليست وزارة"، وقال: "إن من مطالبهم المطروحة وهم مجموعة من عدة كتل اقرار النظام الاساسي، وحل كل اللجان السابقة بما فيها لجنة العضوية واللجنة القانونية"، مطالبًا أن تكون الحكومة حكومة وطنية من التكنوقراط دون محاصصات، حكومة موقتة مبنية على الكفاءات.

أي أن طعمة ومن يدعمه من الائتلاف أيضًا مصممون على تسمية وزير للخارجية، ويقولون بأنه لا يعقل بأن لا يكون هناك وزير للخارجية يرافق رئيس الحكومة في جولاته ويكون مسؤولاً عن سفارات الائتلاف في الدول المختلفة، بينما رفض رئيس الائتلاف هادي البحرة وأعضاء في الائتلاف هذا ربما لانهم اعتبروا هذه الخطوة بمثابة تمهيد لسحب البساط من الائتلاف وخاصة باتجاه التمثيل السياسي، لأن الائتلاف يعتبر هو وزارة الخارجية للمعارضة، كما أن الاتفاق القديم بين الائتلاف والحكومة يقضي بألا يشكل طعمة وزارة للخارجية، بحيث تبقى تلك المهام من عمل الائتلاف.

هادي البحرة رئيس الائتلاف حاول أن يحسم الأمور في أكثر من قرار، وكان آخر قرار له الأربعاء اذ وجه كتابًا إلى احمد طعمه طالبه باعادة حكومة تسيير الاعمال أي الحكومة السابقة، مما يعني تجميد الوزراء الجدد موضع الخلاف.

نصر الحريري المحسوب على الجبهة الأخرى يحاول درء الانقسام في هذا الاجتماع، ولكن المشكلة أن الخلاف يدور بذات الفكرة السابقة في الاجتماعات الماضية، أي بين الكتل بعد توازنات جديدة ومتغيرة ادت الى اعادة تكليف احمد طعمة الخضر بتشكيل الحكومة الموقتة رغم حجب الثقة عنه قبل شهرين.

ويعيب البعض على احمد طعمة أنه قدم اسماء حكومته الجديدة من رحم الحكومة المسحوب منها الثقة مع تعديلات بسيطة:

وليد الزعبي للبنية التحتية، وهو وزير في الوزارة القديمة والوزارة الجديدة، وكذلك الياس وردة، وياسين النجار، وابراهيم ميرو، مرشح المجلس الوطني الكردي للمالية، وتغريد الحجلي، أي خمسة وزراء مكررين.

واضاف طعمة اللواء سليم ادريس، وهو رئيس الأركان السابق، كوزير للدفاع، وهو مرشح المجلس الأعلى العسكري.&

كما أضاف العميد عوض العلي كوزير للداخلية كمرشح للمجلس الأعلى العسكري: "شغل منصب رئيس الامن الجنائي في دمشق قبل انشقاقه، "وهما منصبان شاغران في الحكومة السابقة.

وأعطى طعمة تسمية وزير الإدارة المحلية ونائب رئيس الوزراء لإحدى الكتل التي اختارت غسان هيتو كنائب لرئيس الحكومة وحسين بكر كوزير الادارة المحلية..

اي أن التعديلات طالت نائب رئيس الحكومة وهو هيتو، بديلاً لاياد القدسي الذي كان نائبًا لرئيس الحكومة، ولم يكن مدعومًا من اية كتلة، باعتبار أن حقيبة الداخلية والدفاع كانتا فارغتين، وباعتبار أن وزير الادارة المحلية محال للتحقيق اصلاً.

اما&وزير الصحة، فهو من حصة التركمان بموجب التوزيع، ورشح التركمان الوزير احمد وجيه جمعة مدير الصحة بحلب المنشق.

وأكد قاسم الخطيب لـ"ايلاف" "أنه باختصار برزت الخلافات بالنسبة لاسماء الوزراء وطريقة وكيفية ونتائج انتخابهم وعدم نظامية وقانونية الجلسة التي عقدت بها الانتخابات، اضافة الى حقيقة أن بعض الوزراء لم يحققوا النصاب المطلوب كما أن كل الوزراء لم يحققوا النسبة القانونية المطلوبة في التصويت مما جعلنا نعتبر أن الحكومة سقطت، ذلك بالطبع اضافة للخلاف حول اسماء كتلة الاركان الـ 15، ومازالت هناك خلافات حول لجنة المراقبة المالية وبعض بنود تعديل النظام الداخلي...".

و تبقى الخلافات حول اسماء الوزراء ورئيس الحكومة واللجنة القانونية هي الاساس مرحليًا، ولكن تبقى كل الملفات مفتوحة بانتظار التوافق في حال كانت هناك رغبة في العبور الى نتائج حقيقية والخروج من حرب استنزاف الكتل.