تضطر الحكومة العراقية إلى التعايش قسريًا والتعامل إداريًا مع داعش، في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، لا سيما في الجوانب الخدمية والصحية.

بيروت: على الرغم من الحرب التي تشنها الحكومة العراقية على تنظيم (داعش)، لاسترداد مناطق واسعة سقطت بيد التنظيم منذ حزيران (يونيو) الماضي، تجد هذه الحكومة نفسها مضطرة للتعايش إداريًا مع هذا التنظيم المتطرف، خصوصًا في مناطق يسيطر عليها وتتعامل إداريًا معها، لا سيما في الجوانب الخدمية والصحية ودفع رواتب الموظفين.

وفي تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، قال أبو همام، أحد سكان الفلوجة في العراق: "هناك نوع من تقاسم السلطة بين داعش والحكومة، التي بدت مضطرة للتعامل القسري مع التنظيم".

واعترف الرائد تحسين المشرف، أحد ضباط في نقطة التفتيش قرب الفلوجة، بوجود نوع من التعايش "الطريف" بين التنظيم والسلطات الحكومية، "يتمثل في ختم داعش، الذي يشير إلى أن سائق الشاحنة الآتية من الأردن، والتي تمر بنقاط تفتيشه، دفع مبلغ الجمرك الذي يفرضه التنظيم، وعدم دفع الرسم الجمركي يثير الشكوك في إمكانية تعاون السائق مع داعش".

وأضاف: "المحافظات الوسطى والجنوبية هي الأخرى ترفض دخول أي شاحنة إلى تلك المحافظات، لا تحمل ختم التنظيم".