هذا مصير مبارك!

&

&

&

القاهرة : وضع &خبراء القانون 3 سيناريوهات في آخر جلسة لقضية القرن والمقررة اليوم السبت، فإما الإدانة للرئيس الأسبق أو البراءة، وبناءً على الحالتين فإن هناك العديد من الأمور القانونية التي قد يسلكها المتهمون أو النيابة العامة فور نطق المستشار محمود كامل الرشيدي بالحكم، وربما يكون هناك سيناريو ثالث، وهو "مد أجل القضية" للمرة الثانية، وإن كان البعض يرى أن هذا الاحتمال ضعيف ، ويرى الخبراء أن القاضي &سوف يتلو مقدمة قبل النطق بالحكم والحيثيات تظهر بنفس الجلسة.

&

وفقا لتأكيدات وزارة الداخلية، فإن &الرئيس الأسبق &سوف يحضر جلسة النطق بالحكم ، حيث أن حالته &الصحية تسمح بذلك ، وسيظهر بالبدلة الزرقاء ويصطحب طبيبه الخاص بالقاعة &تخوفًا من تعرضه لأزمات فور النطق بالحكم، كما أن جميع المتهمين سوف يحضرون الجلسة أيضا، ونفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية تأثير مظاهرات الجبهة السلفية على عقد الجلسة وحضور المتهمين، مما قد يستدعي الأمر تأجيل الجلسة ، حيث أكد المصدر الأمني ل"إيلاف" وضع خطة أمنية محكمة لتأمين جلسة النطق بالحكم وحضور المتهمين تشارك فيها قوات الجيش ، حيث ستدفع أجهزة الأمن بالعديد من التشكيلات الأمنية وضباط العمليات الخاصة والمفرقعات والكلاب البوليسية لتأمين آخر جلسة في قضية القرن، تزامن ذلك مع خروج أخبار من داخل مستشفى المعادي العسكري التي يحتجز فيها الرئيس الأسبق ، مفادها ارتفاع الحالة المعنوية لمبارك ، وتفاؤله بالحصول على البراءة من التهم المنسوبة إليه، كما أن فريق الدفاع برئاسة المحامي فريد الديب يثق في حصول موكليهم على البراءة ، بعد تقديمهم كافة المستندات والدلائل القانونية التي تؤكد البراءة.

&

&من جانبها أعلنت حملة "آسف يا ريس" عن زحفها لمحيط أكاديمية الشرطة لمساندة مبارك في آخر جلسات القضية، حاملين صورا لمبارك في حرب 1973، فيما يزحف أيضا العشرات من أسر القتلى لترقب لحظات النطق بالحكم وسوف تقوم قوات الجيش بعمل عازل أمني للفصل بين الطرفين تحاشيا لوقوف صدام عقب النطق بالحكم .

&

من جانبه قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة ، ل"إيلاف":" إن الحكم لن يخرج عن البراءة أو الإدانة، في حين صعوبة مد النطق بالحكم لجسلة أخرى ،رغم أن ذلك حق قانوني للقاضي، وقد حدث سابقا مد النطق بالحكم لأكثر من جلسة .

&

وأشار إلى أن الحكم الصادر مهما كان شكله لن يكون نهائيا، فهناك إجراءات قانونية جديدة، حيث يحق للنائب العام أو فريق الدفاع بالطعن مرة ثانية على الحكم أمام محكمة النقض، والتي تختص بالنظر في القضية وصدور حكم نهائي فيها، دون تحويل القضية للجنايات مرة أخرى .

وأوضح أن النائب العام موكل عن القتلى بالطعن على الحكم في حال البراءة أو صدور حكم لا يرضي النيابة العامة، وبالتالي ليس من حق الدفاع بالحق المدني الطعن على الحكم ، والموكل بذلك النائب العام فقط باعتباره نائبا عن الشعب &.

&

وأكد أنه في حال صدور حكم ببراءة مبارك فلن يتم الإفراج عنه، &لصدور حكم ضده بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية.لافتًا إلى أن قاضي المحكمة قد يتلو مقدمة قبل النطق بالحكم يوضح فيها بعض الأمورالمتعلقة بالقضية منذ البداية وحتى لحظة صدور الحكم ،وقد يلجأ القاضي لصدور الحكم مباشرة &دون مقدمات في حال وجود ضرورة أمنية لذلك .

&

وأضاف المستشار عبدالله فتحي أن هناك احتمالا بنسبة كبيرة & خروج حيثيات الحكم بنفس اليوم، خاصة أن القاضي أجل القضية في آخر جلسة &مد أجل النطق بالحكم بسبب كتابة حيثيات الحكم .

&

وحسب ما أفاد به الدكتور رجب عبدالمنعم ، أستاذ القانون الجنائي بجامعة الأزهر ، فإن السيناريوهات المتوقعة &هي أولا :مد أجل النطق بالحكم لأجل تحدده هيئة المحكمة &وثانيا :إصدار حكم مخفف على مبارك والعادلي بخلاف حكم المؤبد (25عاما) الذي صدر في ختام الجولة الأولى من القضية ،حيث يتوقع حصوله على أحكام تتراوح ما بين 10 إلى 15 عاما، في حين سوف يحصل علاء وجمال على البراءة بحكم سقوط القضية المتهمين فيها مع رجل الأعمال حسين سالم، كما يتوقع حصول مساعدي وزير الداخلية الست على البراءة، وقد يصدر حكم ببراءة مبارك وإدانة حبيب العادلي، أما ثالث السيناريوهات المتوقعة صدور حكم بتثبيت حكم المؤبد الذي صدر بحق مبارك والعادلي &في يوليو 2012 ، وقد يصل الأمر إلى الإعدام شنقا وإن كان هذا الأمر مستبعدا تماما ، حيث أن الإعدام يصدر بحق المتهم الذي شارك فعلا في القتل ،وهو ما لا يحدث مع مبارك والعادلي .&

.

وقال ل"إيلاف":"إنه في حال صدور حكم &فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة قبل الأخيرة في القضية، حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم الطعن على الحكم &لتعود القضية مرة أخرى لمحكمة النقض لتصدر حكما نهائيا غير قابل للطعن بعد ذلك . &.

&

&

فيما يرى &محمد رفاعي ، &أحد محامي المدعين بالحق المدني ، أن & القاضي محمود كامل الرشيدي &سوف يكتب النهاية لقضية محكمة القرن بالنطق بالحكم ،ومن غير المتوقع مد أجل القضية بعد ما تعرض له القاضي &من انتقادات واسعة عقب صدور حكم مد أجل النطق بالحكم في الجلسة الماضية .

&

وأكد ل" إيلاف" أن الحكم مهما كان سواء بالإدانة أو البراءة للمتهمين، فسوف يتم الطعن عليه بالنقض من هيئة الدفاع أو النيابة نظرًا لبلوغ أوراق القضية 100 ألف ورقة، ما يشير إلى أن القضية مليئة بالثغرات ،و قد يظهر حكم مخالف تماما عن الحكم الذي سيصدره المستشار محمود كامل الرشيدي ،فالمفاجآت في القضية لم تنته وقد يستمر النظر فيها أمام المحاكم لمدة عام آخر .

&

وأشار إلى أنه يتوقع حصول مبارك والعادلي على &أحكام مخففة قد لا تزيد عن عشر سنوات ، خاصة أن الحكم بمد النطق في القضية لوضع حيثيات الحكم يؤكد صدور حكم بالإدانة ،حيث أن البراءة لا تتطلب وضع حيثيات للحكم ،لافتا النظر إلى أنه في حال تكرار حكم الدرجة الأولى بالبراءة لباقي المتهمين نجلي مبارك علاء وجمال ومساعدي الوزير الست ،ولكن سوف يستمر حبس نجلي الرئيس الأسبق لصدور حكم بالحبس 4 سنوات في قضية قصور الثقافة ،والمنظورة &الآن أمام محكمة النقض للنظر في الطعن على الحكم .

&

مهما كان الحكم المنتظر في قضية القرن فإن الشعب المصري سوف يتقبله لثقته الكبيرة في نزاهة &المستشار الجليل محمود كامل الرشيدي بخبرة قرابة الأربعين عامًا بالقضاء ، كما يحسب له &السيطرة على قاعة المحكمة طوال عشرات الجلسات، وأجبر المحامين على الالتزام بقواعد وآداب التحدث للقاضي وفقا للسيرة الذاتية للمستشار الرشيدي فقد ولد في الأول من أغسطس عام 1952، بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، ثم تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس بدور مايو عام 1974 بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وكان من المقرر أن يتعين بالجامعة لكنه التحق بالنيابة العامة في 28 من مايو سنة 1975 &وبدأ "الرشيدي" العمل في سلك القضاء معاونًا للنيابة بنيابة الأربعين في محافظة السويس، ولم تمر سوى عدة أشهر، حيث تم ترقية الرجل الكفء إلى درجة مساعد نيابة، ثم مدير نيابة الأربعين، وبعدها مدير نيابة جنوب سيناء، وظل بها منذ عام 1975 وحتى 1980، ثم عمل بعد ذلك بنيابة بنها الكلية، ومن النيابة انتقل الرشيدي إلى القضاء في مطلع أكتوبر سنة 1982، حيث عمل بمحكمة شمال القاهرة، وتم ترقيته عقب ذلك ليتولى رئاسة محكمة مصر الجديدة، والتي عمل بها حتى 1991، ثم تولى رئاسة محكمة سوهاج وترقى بعدها لدرجة مستشار في 31 أغسطس 1992، تم ترقيته رئيسا بمحكمة الاستئناف في 30 يونيو 1998، وعمل كعضو الشمال في محاكم جنايات الزقازيق والقاهرة والجيزة والإسماعلية والسويس، بالإضافة إلى عمله كعضو يمين في نفس المحاكم، ثم أصبح رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، وفاز برئاسة نادي القضاة بالسويس.

&

&

&

&

&