الأمم المتحدة: اعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية تعليق تحقيق حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور، منتقدة سلبية مجلس الامن الدولي حول الوضع هذه المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تشهد اعمال عنف.

وصرحت فاتو بنسودا امام مجلس الامن الجمعة "لا خيار لدي سوى تعليق التحقيق في دارفور"، موضحة انها "ستخصص الموارد للملفات الطارئة الاخرى".

وانتقدت بنسودا مجلس الامن لعدم ممارسته ضغوطا كافية لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير الحاكم منذ 25 عاما والذي صدرت بحقته مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في دارفور.

ورغم مذكرتي التوقيف، تمكن البشير من السفر من 2009 دون ان يتعرض للتوقيف.

وحذرت بنسودا التي رفعت تقريرها العشرين حول دارفور، من ان الاتهامات بحق البشير وثلاثة مسؤولين اخرين ستظل حبرا على ورق ما لم يتحرك مجلس الامن الدولي في هذا الصدد.

وصرحت امام مجلس الامن "نحن بحاجة الى تغيير جذري في مقاربة مجلس الامن من اجل توقيف المشتبه بهم"، وبخلاف ذلك "ليس هناك ما افيد به في المستقبل القريب".

واوقعت اعمال العنف في دارفور اكثر من 300 الف قتيل ومليوني نازح منذ بدء تمرد في 2003 ضد النظام في الخرطوم.

واشارت بنسودا الى "حركات نزوح شاملة" ايضا هذا العام.

ويشهد مجلس الامن انقساما حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها حول دارفور لان النظام السوداني لديه حليف كبير هو الصين.

كما اشارت بنسودا الى الاتهامات حول عمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيين بحق مئتي امراة وفتاة في اواخر تشرين الاول/اكتوبر في احدى بلدات شمال دارفور. واعتبرت نان هذه الاتهامات "يفترض ان تثير صدمة وتحركا في مجلس الامن".

وحاولت الخرطوم في البدء منع البعثة الدولية المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) من التحقيق حول الاتهامات. لكن البعثة تمكنت من التوجه الى البلدة دون العثور على دليل بحصول اغتصاب جماعي، بينما اشار تقرير سري لها الى تهديدات قام بها الجيش السوداني بينما كانت تقوم بالتحقيق.

ومنذ ذلك التاريخ، ترفض الخرطوم مطالب البعثة العودة الى المكان لمواصلة التحقيق وطلبت منها الاستعداد للرحيل عن البلاد.