أحالت المحكمة الجنائية الدولية ليبيا إلى مجلس الأمن، لعدم تسليمها سيف الإسلام، نجل معمر القذافي المحتجز منذ 2011 لمحاكمته بتهم جرائم قتل.

نصر المجالي: بسبب عدم تسليمها سيف الإسلام القذاقي، أحالت المحكمة الجنائية الدولية ليبيا إلى مجلس الأمن. وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم إن "عدم الالتزام من جانب ليبيا يمنع المحكمة عمليًا من أداء مهمتها". وبإمكان مجلس الأمن أن يعاقب ليبيا على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومتها في وضع يسمح لها بتسليمه.

ومنذ اعتقاله عام 2011 خلال الثورة الشعبية التي أطاحت نظام والده، يحتجز مسلحون سيف الإسلام القذافي (42 عاماً)& في منطقة الزنتان الغربية وهم يعملون خارج سلطة الحكومة المعترف بها دولياً وخارج سلطة حركة فجر ليبيا التي باتت تسيطر الآن على العاصمة طرابلس.

وعلى الرغم من أنه محتجز لدى مسلحين في منطقة الزنتان وليس بيد جهة أمنية حكومية، فإن المحكمة الجنائية تطالب ليبيا بتسليمه. ويريد محامو سيف الإٍسلام المتهم بالتدبير لجرائم قتل وتنكيل سعيًا لإنهاء انتفاضة 2011 أن يتم نقله لمواجهة العدالة في لاهاي حيث لن يكون معرضًا لعقوبة الإعدام.

وكان مجلس الأمن كلف المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم ارتكبت في انتفاضة عام 2011 التي أسفرت عن مقتل العقيد معمر القذافي والد سيف الإسلام. وبرز خلاف بين ليبيا والمحكمة الجنائية حول الجهة التي يمثل أمامها في جرائم ضد الإنسانية، متعلقة بقمع المظاهرات في انتفاضة 2011، التي قتل فيها والده بعد سقوط حكمه.

ويقول مدعو المحكمة الجنائية إن سيف الإسلام، باعتباره واحدًا من "المقربين من والده"، "خطط لقمع المظاهرات وشارك في عمليات قمع المدنيين المتظاهرين ضد حكم معمر القذافي".

واعترفت المحكمة الأربعاء بأن "ليبيا أظهرت التزامها تجاه المحكمة، وبذلت جهوداً حقيقية للحفاظ على فرص الحوار البناء". وأشارت إلى أن الوضع الأمني في البلد ليس مستقرًا، وأن حكومتين تتنازعان الشرعية في ليبيا حاليًا.

وأوضحت المحكمة أن خطوتها لا تهدف إلى إصدار عقوبات ضد ليبيا، وإنما للحصول على مساعدة مجلس الأمن، وإزالة عراقيل أمام التعاون. كما طالبت المحكمة ليبيا أيضاً بإعادة مستندات أخذت من محامية سيف الإسلام، مليندا تيلور، عندما كانت محتجزة ثلاثة أسابيع لدى المتمردين في الزنتان، بعد محاولتها زيارة موكلها.
&