تسببت مزاعم بمحاولة تقديم رشاوى في الانتخابات الرئاسية الحاسمة في عاصفة سياسية في اليونان التي تعاني من الديون الثقيلة قبل انتخابات برلمانية لانتخاب رئيس للدولة.

أثينا: قال رئيس الوزراء اليوناني، انتونيس ساماراس انه سيقاضي نائبا زعم انه تلقى عرضا برشوة للمساعدة في تزوير الانتخابات الرئاسية باوامر من رئيس الوزراء.

ومن شان الاخفاق في انتخاب رئيس جديد بنهاية كانون الاول/ديسمبر ان يؤدي الى انتخابات عامة مبكرة في اليونان وهو ما يمكن ان يوقف الاصلاحات المالية.

واثار ذلك مخاوف في الاسواق الدولية ولدى كل من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين منحا اليونان قرضا للخروج من ازمتها.

واندلع الجدل الجمعة عندما قال بافلوس هيكاليس الكوميدي الذي اصبح نائبا في البرلمان عن حزب اليونانيين المستقل القومي الصغير، ان موظفا سابقا في البنك عرض عليه ما بين 2-3 مليون يورو (2,5 - 3,7 مليون دولار) للتصويت لمرشح الحكومة.

وتفاقم الجدل بعد ذلك حيث صرح هيكاليس لتلفزيون ميغا ان الوسيط كان يتصرف بالنيابة عن ساماراس واحد المصرفيين، فيما رد ساماراس برفع دعوى تشهير ضد هيكاليس.

وزاد من الخلاف ان نائبين مستقلين يعتقد انهما مقربان من حزب سيريزا اليساري المتطرف المحا الى ان زميلين اثنين لهما تلقيا رشوة.

وطلب البرلمان من المحكمة العليا السبت الاستعجال في التحقيق في القضية فيما اعربت الصحف عن اسفها على تدهور الساحة السياسية في البلاد.

والاربعاء فشل البرلمان في جمع تأييد 200 من اصل 300 نائب لمرشح الرئاسة الذي اقترحته الحكومة ستافروس ديماس، وفق تعداد لفرانس برس.

وسيتم تنظيم دورتين في 23 و29 كانون الاول/ديسمبر تبدوان منذ الان غير مثمرتين مع توقع الدعوة لانتخابات مبكرة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للتحالف الحكومي بين اليمين والاشتراكيين، بعد ان بينت استطلاعات الرأي تقدم حزب سيريزا اليساري الراديكالي.

واذا لم تتأمن اي اكثرية في الدورة الثالثة في 29 كانون الاول/ديسمبر، حيث تتراجع العتبة الى 180 صوتا لانتخاب الرئيس، سيتعين تنظيم انتخابات نيابية مبكرة في شباط/فبراير.