تستمر السعودية في سياسة دعم لبنان من دون التدخل في شؤونه الداخلية، أو الوقوف مع طائفة ضد أخرى، واكد سفيرها في لبنان وصول أول دفعة سلاح فرنسية مطلع العام الجديد.

إيلاف - متابعة: أكد علي عواض عسيري، سفير السعودية لدى لبنان، عدم تدخل المملكة العربية السعودية في الشؤون الداخلية للبنان، مبينًا أن ملف الرئاسة اللبنانية شأن داخلي، مشددًا على تشجيع الرياض كل الفرقاء السياسيين لدعم اللحمة اللبنانية، "وكل ما من شأنه الدفع باستقرار لبنان وتحصينه ضد أي محاولات تهدد أمنه".

تشاورية

ونقلت "الشرق الأوسط" عن عسيري وصفه زيارة سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، إلى السعودية بـ"التشاورية بشأن المستجدات والتأثيرات الإقليمية".

وكان ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز استقبل جعجع بقصر اليمامة بالرياض منتصف كانون الأول (ديسمبر) الحالي، واستعرض معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكد وقوف المملكة دائمًا إلى جانب لبنان، وستبقى تدعمه في كل الخطوات التي من شأنها تعزيز استقراره وسيادته وأمن شعبه.

وكانت السعودية شددت على عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأن موقفها الداعم للبنان منذ بداية الأحداث الأهلية حتى اليوم، معروف بدعم الدولة ومؤسساتها، لا سيما الجيش اللبناني عبر الهبة المقدمة لتسليحه.

في أول السنة

وبشأن إنهاء معاملات هذه الهبة، قال العسيري للشرق الأوسط إن وصول الدفعات الأولى من الأسلحة سيكون في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، منوهًا بأن التمويل السعودي يأتي في إطار دعم أهم مؤسسة تحفظ الدولة اللبنانية، وهي الجيش الذي يعد أكبر وأهم مؤسسة رسمية تضم الطوائف اللبنانية كافة.

ويأتي الاتفاق ليجسد التعهد الذي أعلنته السعودية نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2013، بتقديم تمويل بـ3 مليارات دولار للجيش اللبناني على أن يجري تأمين الأسلحة من الجانب الفرنسي.

ويأتي التفاهم السعودي - الفرنسي في إطار تفاهم إقليمي دولي على تقديم دعم غير مسبوق للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، عبر دعم مؤسستي الجيش والرئاسة، للعمل على حماية لبنان ووحدته وأمنه من التداعيات المحتملة لمزيد من التدهور في الوضع السوري ومكافحة الإرهاب.

تجزئة المحاكمات

وبشأن الاتفاقية المشتركة بين الدولتين السعودية ولبنان حول تبادل المحكومين، أوضح عسيري أن السعوديين السبعة المتهمين بقضايا إرهاب على خلفية أحداث مخيم نهر البارد لم يحكم عليهم حتى الآن، "وحتى الحكم عليهم سيكون هناك حديث آخر، وندعو الجهات المختصة للتعجيل بمحاكمتهم، والسفارة السعودية تتابع أوضاعهم وتتواصل معهم بشكل مستمر".

وأرجع عسيري التأخر في محاكمة المتهمين السعوديين إلى ارتفاع عدد المتورطين على خلفية قضايا أمنية، حيث تجاوز عددهم 400 متهم، وتعجز قاعة المحكمة على استيعابهم دفعة واحدة.

وقال: "طالبنا الحكومة اللبنانية بإقامة محاكمات فردية للعمل على تسريع عملية محاكمة المتهمين السعوديين، واتفقنا على تعجيل محاكمة المتهمين السعوديين التي ستبدأ في القريب العاجل وفق آلية تجزئة الأعداد بحسب الجنسيات، ومحاكمة المتهمين السعوديين بصورة منفردة".