بريطانيا تدعو روسيا وإيران للضغط على بشّار

ابلغ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، مجلس العموم، يوم الإثنين إنه على خلفية التطورات المروعة في سوريا، فإن بريطانيا تواصل السعي للتوصل لتسوية بالتفاوض لإنهاء هذا الصراع. لكن ليس هناك أي مؤشر لاستعداد نظام الأسد على الإطلاق للتفاوض على عملية الانتقال السياسي التي دعا إليها مجلس الأمن.

وقال إن الجولة الثانية من مفاوضات جنيف 2 انتهت في 15 فبراير (شباط) دون التوصل لاتفاق على عقد محادثات مستقبلاً. وقد اقترح مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الابراهيمي، جدول أعمال لجولة ثالثة من المحادثات تركز على العنف والإرهاب - وهي الأولوية المعلنة لدى النظام - وتشكيل هيئة حكم انتقالية، بموازاة ذلك. لكن النظام رفض ذلك. وبالنتيجة تم تعليق المحادثات، والسيد الابراهيمي ألقى باللائمة بكل وضوح على النظام.

ونوه الى أنه على النقيض من موقف نظام الأسد، فإن الائتلاف الوطني شارك في هذه المفاوضات بشكل بناء وبحسن نية. وقد نشر بيانًا بالمبادئ يتعلق بهيئة الحكم الانتقالية بيَّن فيه بأنه سيتيح للشعب السوري تقرير مستقبله وأنه يحمي حقوق كافة السوريين.

وأضاف وزير خارجية بريطانيا انه يتعين على الأطراف المساندة للنظام، بما في ذلك الحكومتان الروسية والإيرانية، بذل المزيد من الجهود للضغط على النظام لكي يأخذ هذه العملية على محمل الجد والتوصل لتسوية سياسية، مثلما فعلنا نحن مع المعارضة.

وتحدث هيغ عن تبني مجلس الأمن الدولي يوم السبت الماضي للقرار رقم 2139 بشأن المساعدات الإنسانية quot;وهو قرار دعت إليه المملكة المتحدة وشاركت في تقديمهquot;.

وقال إنه أول قرار يتبناه مجلس الأمن حول الأزمة الإنسانية منذ بدء الصراع قبل ثلاث سنوات، وقد وافق عليه أعضاء المجلس بالإجماع.

ويدعو القرار إلى وقف فوري للعنف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات دون عراقيل. وذلك يشمل، على نحو مهم، دخول المساعدات عبر الحدود حيثما لزم الأمر. ويمنح القرار الأمم المتحدة الصلاحية للعمل مع المجتمع المدني، لتوزيع المساعدات في كافة أنحاء سوريا. كما يدين الاعتداءات الإرهابية ويدعو لتطبيق إعلان جنيف الذي من شأنه أن يؤدي الى عملية انتقال سياسية، وينص على ضرورة أن يشمل ذلك مشاركة تامة من النساء.

واشار وزير الخارجية البريطاني الى أن تبني هذا القرار يمثل إنجازاً هاماً، لكنه لن يحقق تقدماً ملموسًا إلا في حال تنفيذه بالكامل. وسوف نعمل الآن مع الأمم المتحدة ومع شركائنا لمحاولة ضمان كسر طوق خناق النظام الرامي لتجويع شعبه.

وقال إن المملكة المتحدة ما زالت تعتبر نموذجًا يحتذى بالعالم بما قدمته من مساعدات إنسانية. حيث بلغت مساهماتنا لمساعدة الشعب السوري 600 مليون جنيه استرليني حتى الآن؛ وهذا يشمل تخصيص 241 مليون جنيه استرليني للمساعدات الإنسانية داخل سوريا، و265 مليون جنيه استرليني لمساعدة اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، إضافة إلى مبلغ 94 مليون جنيه استرليني يجري تخصيصه حاليًا.

واتابع: قد دأبنا على حث الدول الأخرى على بذل المزيد، بما في ذلك من خلال مؤتمر الكويت للدول المانحة الذي عقد الشهر الماضي والذي نجم عنه تقديم تعهدات جديدة بلغت 2.2 مليار دولار.

ونبه الوزير البريطاني الى أن قرار مجلس الأمن الدولي ما هو سوى بصيص من النور في وضع كئيب ويزداد تدهورًا. حيث يموت حوالي 5,000 سوري كل شهر. وهناك ربع مليون محاصرون داخل مناطق يحاصرها النظام. وقصف المناطق المدنية المأهولة بالبراميل المتفجرة مستمر دون هوادة، وهناك تقارير عن استخدام ذخيرة عنقودية أيضاً. وقد أجري تحقيق بقيادة خبراء بريطانيين متميزين أشار الى صور جثث 11,000 من المعتقلين السوريين الذين تعرضوا للتعذيب والإعدام. ويوجد الآن 2.5 مليون لاجئ في المنطقة، ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال. وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد اللاجئين إلى 4 ملايين بحلول نهاية العام الحالي.

وقال هيغ: سوف نواصل دعمنا للائتلاف الوطني وللمجتمع المدني في سوريا. حيث سنقدم 2.1 مليون جنيه استرليني لفرق الدفاع المدني السورية لمساعدة المجتمعات المحلية على مواجهة الاعتداءات وتحسين إمكانيات المجالس المحلية لإنقاذ أرواح المصابين وتخفيف المعاناة الإنسانية. وهذا يشمل دورات تدريبية تجري حاليًا و700,000 جنيه استرليني من معدات الدفاع المدني تشمل أجهزة لاسلكي ومعدات للإنقاذ وملابس لمكافحة الحريق ومطافئ الحريق وحمالات لنقل الجرحى وأدوات طبية.

كما تعرض المملكة المتحدة برنامجًا كلفته مليونَا جنيه استرليني للتدريب وتقديم المساعدات الفنية والمعدات لتنمية قدرات الشرطة السورية الحرة، بالعمل مع الولايات المتحدة والدنمارك. وقد عرضت أمام البرلمان مذكرة بالموافقة على معدات بقيمة 910,000 جنيه استرليني تشمل أجهزة اتصالات وزياً موحداً وسيارات للشرطة السورية الحرة.

وقال وزير الخارجية البريطاني: ونعتزم أيضًا المساهمة في صندوق تعافي سوريا، الذي أسسته الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، والذي يركز على الرعاية الصحية وتوفير المياه والطاقة وأمن الغذاء.

كما نعمل حاليًا مع المجلس العسكري الأعلى للاتفاق على أفضل السبل لاستئناف مساعداتنا غير الفتاكة، والتي توقفت موقتًا في شهر ديسمبر (كانون الأول).

وقال هيغ: و يبدو واضحًا تمامًا التأخير المتعمد من طرف النظام بإزالة الأسلحة الكيميائية من سوريا. حيث أشارت منظمة منع الأسلحة الكيميائية إلى إزالة 11% فقط من ترسانة المواد الكيميائية المعلنة في سوريا، وقد فوّت النظام الموعد النهائي في 5 فبراير (شباط) المحدد لإزالة كافة المواد الكيميائية. وهذا أدى بدوره لتأخير في عمليات تدمير هذه المواد يمتد إلىأشهر، ويثير الشكوك بإمكانية الالتزام بالموعد النهائي المحدد في 30 يونيو (حزيران) لتدمير كافة المواد الكيميائية. هذا البطء بإحراز تقدم غير مقبول.

وختم هيغ بيانه امام مجلس العموم بالقول: قد أوضح الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة منع الأسلحة الكيميائية بأن لدى سوريا كافة المعدات التي تتيح لها إزالة المواد الكيميائية. ويمارس المدير العام للمنظمة الضغوط على السوريين للقبول بخطة تؤدي الى إزالة كافة المواد الكيميائية من سوريا خلال فترة قصيرة نسبيًا، وبالتالي إتاحة الالتزام بالموعد النهائي المحدد.