واشنطن: أجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصالا هاتفيا بعد ظهر الخميس مع فلاديمير بوتين برر خلاله قرار الولايات المتحدة فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين من روسيا واوكرانيا بينما اكد الرئيس الروسي ان العلاقات بين البلدين يجب الا تتأثر بالازمة الاوكرانية.

وقال البيت الابيض بعد المحادثات الهاتفية التي استمرت ساعة بين رئيسي الدولتين ان quot;الرئيس اوباما شدد على أن روسيا تنتهك سيادة ووحدة اراضي اوكرانيا ما حتم علينا اتخاذ اجراءات انتقامية بالتنسيق مع شركائنا الاوروبيينquot;. واضاف البيت الابيض في بيان ان quot;الرئيس اوباما قال انه يمكن تسوية الوضع بطريقة دبلوماسية بما في ذلك لمصلحة روسيا ومصلحة الشعب الاوكراني والاسرة الدوليةquot;.

واوضح البيان ان اوباما كرر مرة جديدة quot;مطلبه اجراء محادثات مباشرة بمساعدة الاسرة الدوليةquot; بين روسيا واوكرانيا ونشر quot;مراقبين دوليين للتأكد من ان الاوكرانيين بما فيهم الاقلية الروسية محميون (...) وعودة القوات الروسية الى ثكناتهاquot;.

وتابع ان quot;الاسرة الدولية يمكنها مساعدة الشعب الاوكراني على الاستعداد للانتخابات في شهر ايار (مايو)quot;. واشار اخيرا الى ان وزير الخارجية جون كيري سيواصل محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ومع الحكومة الاوكرانية ومع الشركاء الدوليين الاخرين من اجل التقدم نحو هذه الاهداف.

من جهته، اعلن الكرملين في بيان ان quot;الرئيس الروسي ذكر باهمية العلاقات الاميركية الروسية لضمان الاستقرار والامن في العالم ولا يجوز التضحية بهذه العلاقات بسبب مشاكل دولية معزولة حتى وان كانت مهمةquot;.

وفي تصعيد للضغوط على روسيا، فرضت الولايات المتحدة قيودا على منح تأشيرات الدخول الى اراضيها ومهدت الطريق امام احتمال تجميد اصول مسؤولين. وقال البيت الابيض ان quot;وزارة الخارجية تفرض اليوم قيودا على تأشيرات الدخول على عدد من المسؤولين والافراد في قرار سياسيquot; يهدف الى رفض منح تاشيرات للذين يهددون سيادة اوكرانيا.

ولم يعط البيت الابيض اية توضيحات حول عدد الاشخاص المعنيين او هوياتهم لكن مصدرا رسميا اميركيا قال ان اللائحة ستضم في الوقت نفسه مسؤولين من اوكرانيا وروسيا. من جانب آخر وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما مرسوما يسمح بتجميد اصول افراد او كيانات quot;تقوض انشطتها العملية الديموقراطية والمؤسسات في اوكرانياquot; وquot;تهدد السلام والامن والاستقرارquot;.

وهذه الاجراءات تشكل خطوة اضافية من جانب واشنطن لتصعيد الضغط على موسكو التي تتهمها الولايات المتحدة بانتهاك القوانين الدولية لا سيما شرعة الامم المتحدة والاتفاق العسكري الموقع عام 1997 مع اوكرانيا.