طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بسحب استقالاتهم، خوفًا من تأخير الانتخابات المقررة في 30 نيسان (أبريل) المقبل.

بغداد: دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء مجلس المفوضين الى سحب الاستقالة التي تقدموا بها الثلاثاء، معربًا عن خشيته من تأخير تنظيم الانتخابات وادخال البلاد في quot;نفق قد لا نخرج منهquot;.

وقدم الاعضاء التسعة في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بصورة مفاجئة الثلاثاء استقالاتهم احتجاجاً على تدخل مجلس النواب العراقي والقضاء في عملهم، قبل نحو شهر من الانتخابات المقررة في 30 نيسان (ابريل).

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية التي خصصها للحديث عن استقالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: quot;أدعوهم الى ضرورة العودة عن هذا القرارquot;. واضاف quot;أخشى (...) في حال بقاء المفوضية مستقيلة، تأجيل الانتخابات وبعثرة الجهد السياسي وجهد الدولة والدخول في نفق قد لا نخرج منه ابدًاquot;.

وأضاف أن quot;العملية الانتخابية والسياسية اصبحتا في خطر (..) كان المفروض أن لا يسلك مجلس النواب سلوكًا خاطئًا ويصدر امراً وقراراً، وهو ليس جهة لاصدار الاوامرquot;. ويشير المالكي الى قرار أصدره مجلس النواب يلزم المفوضية بعدم استبعاد أي مرشح للانتخابات ما لم تصدر بحقه اوامر قضائية.

واضاف المالكي quot;اذا ارادوا (مجلس النواب) تصحيح ما جرى (عليهم) أن يمضوا في تشريع قانون يطلب من مجلس الوزراء اجراء تعديل على قانون المفوضية (في...) قضية الاستبعاد. وبامكان مجلس النواب أن يعدل ما يراه وفق منطق التشريع والقرارات التي تتخذ قانونيًاquot;.

واضاف: quot;لكن اصدار امر للمفوضية والزامها لإلغاء عملية الاستبعاد واضح أنها مخالفة لسلطة القانون والقضاء والمفوضية، لذلك هذا سلوك خطير، اتمنى على الطرفين البرلمان والمفوضية، أن يلتزما بالسياقات القانونيةquot;.

وقال المالكي إن quot;مجلس النواب حينما رفض عمليات الاستبعاد، (..) كان يجب أن يسلك سلوكه الدستوري، ليس بالضغط الذي حصل على المفوضية، والذي اوصلنا الى حافة الهاوية، حينما تقدم جميع مجلس المفوضين بالاستقالةquot;.

ودعا رئيس الوزراء مجلس النواب الى quot;ترك هذه الطريقة في التعامل مع المفوضية والذهاب الى تشريع قانون على وجه السرعة يقيد المفوضيةquot;.