أثار قرار السعودية إلغاء ما يعرف بالطيران الخفيف أو الرياضي في العاصمة الرياض، استياء مسؤولي مدرسة الأرض والفضاء المتخصصة في هذا المجال، والتي أكدت أن القرار مخالف للقوانين المحلية والعالمية، وطالبت بضرورة إلغائه بشكل فوري.

الرياض: تسبب قرار الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية بوقف الطيران الخفيف بشكل موقت في مدينة الرياض، بأضرار لحقت العاملين في هذا المجال، إذ فقد عدد من الشباب السعودي وظائفهم، وحرم آخرون من ممارسة هوايتهم المفضلة.

وكان المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني السعودي خالد الخيبري أكد في حديث مع quot;إيلافquot; أن إيقاف الطيران الخفيف هو قرار موقت، وذلك لوضع بعض القوانين الفنية المرتبطة بواقع ممارسات هذه الرياضات الجوية، بعد تكرار عدد من الوقائع التي حدثت مؤخراً وما رافقها من تجاوزات.

من جانبه، أكد الكابتن خالد الزكري مدير عام مدرسة الأرض والفضاء للطيران تعليقاً على هذا الموقف لـquot;إيلافquot;، أن الضرر شمل فقط الشباب السعودي من ممارسي الرياضات الجوية في منطقة الرياض، مبيناً أنهم تلقوا خطاب نادي الطيران السعودي، ومضمونه إيقاف العمل برخصة (Light Sport Aircraft) وجميع عمليات الطيران والتدريب بالطيران الخفيف ذات الجناح الثابت (في مدينة الرياض) فقط، وللطيارين في مدينة الرياض فقط، مستنداً النادي في أمر الإيقاف على أمر من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

وبيّن أن النادي طلب ضرورة مراجعة المدرسة والطيارين لممثل الهيئة الكابتن سالم اليامي، الذي أوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني اتخذت قراراً بإلزام جميع ممارسي الطيران الرياضي الخفيف بضرورة الحصول أولاً على رخصة الطيران العام (PPL) حتى يسمح لهم بممارسة الطيران الرياضي الخفيف.

وأكد الزكري أن ما صدر عن الهيئة العامة للطيران المدني ونادي الطيران السعودي بشأن نقل الطيران الرياضي الخفيف إلى فئة الطيران العام، وإلزام جميع الهواة وأعضاء نادي الطيران السعودي بالحصول على رخصة (PPL)، يعتبر مخالفة نظامية واضحة لجميع الأنظمة الدولية التي تحكم ممارسة الطيران الرياضي الخفيف.

وأضاف: كما أن القرار مخالف للنظام الأساسي لنادي الطيران السعودي ومخالف لأنظمة الاتحاد الدولي للرياضات الجوية (FAI) الذي يتبع له نادي الطيران السعودي ومخالف كذلك لنظام الاتحاد العربي والاتحاد الآسيوي للرياضات الجوية.

وأكمل: من المفترض أن النادي ملتزم بأنظمة هذه الاتحادات لأنه عضو رسمي فيها، علماً أن تصنيف رخصة الطيران العام (PPL) يختلف كلياً عن رخصة الطيران الخفيف (SPL).

وقال: إصدار الإيقاف بهذا الشكل غير القانوني دون الاستناد إلى نظام قانوني أو سند نظامي (ولمدينة الرياض) فقط يحمل الكثير من علامات الاستفهام خاصةً إذا علمنا أن لدى نادي الطيران السعودي أكاديمية تدريب على الطيران (سافا) موجودة في مطار الثمامة وتمارس عملها في منح رخص (PPL) ولا نعلم ما مدى اشتراك نادي الطيران السعودي وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني لإلزام جميع الطيارين الرياضيين للحصول على رخصة (PPL) من أكاديمية (سافا) بالثمامة، لإيجاد دخل إضافي للأكاديمية وللنادي، وهو ما يشكل الكثير من علامات الاستفهام.

ولفت إلى أن إصدار قرار الإيقاف لمدرسة مرخصة نظامياً دون وجود مخالفة ودون استدعاء أو تحقيق فيه إثارة للشباب السعودي الممارس للرياضات الجوية من خلال هذه المدرسة.

واستعرض الزكري عدداً من النقاط التي قال إنها تدلل على عدم نظامية قرار الايقاف الذي وصفه بالمجحف، ومن بينها أن قرار الإيقاف الذي صدر من الهيئة العامة للطيران المدني للطيران الرياضي الخفيف مخالف لمنطوق أمر سامٍ بهذا الشأن.

وتابع: كما أن إدارة نشاط الطيران الرياضي يتم وفقاً للمرسوم الملكي المؤسس لنادي الطيران السعودي من خلال إدارة النادي بالتنسيق مع الهيئة والجهات الأخرى، لكن أن يدار نشاط الطيران الرياضي بتدخل غير نظامي من الهيئة بدون سند قانوني فهذا مخالفة للأنظمة والتعليمات وإقحام للهيئة في تفاصيل هواية رياضية لها أنظمة وتعليمات تنظمها.

واستطرد: اللجان الرياضية بالنادي ولجنة الطيران الشراعي بالنادي والمعنية بإدارة شؤون الطيران الرياضي الخفيف لم يُعرض عليها هذا الموضوع ولم يؤخذ رأيها، وهي اللجنة المتخصصة نظاماً بإدارة النشاط ولها إنجازات كثيرة في إصدار نظام الطيران الشراعي.

وذكر أنه وبعد صدور قرار النادي والهيئة، قام رئيس اللجان الرياضية بالنادي الدكتور مبارك السويلم، وهو في الوقت نفسهنائب رئيس لجنة المظلات العالمية بالاتحاد الدولي للرياضات الجوية ورئيس الاتحاد العربي والآسيوي للرياضات الجوية قام بتقديم اعتذاره واستقالته رسمياً عن العمل في رئاسة اللجان الرياضية بالنادي احتجاجاً على هذه المخالفة القانونية التي ضمت الطيران الرياضي إلى الطيران العام من دون عرض الموضوع على اللجنة المختصة أو أخذ رأيها.

ونوّه الزكري أن القرار يخالف توجيهات العاهل السعودي دائماً بضرورة مساعدة الشباب السعودي في العمل والإنتاج لفتح مزيد من الوظائف ولفتح مزيد من الهوايات التي تستقطب الشباب وتبعدهم عن كل ما هو ضار.

وقال: كان الأحرى بالهيئة ونادي الطيران السعودي دراسة الأنظمة بدقة قبل إصدار هذا القرار، وكذلك أخذ رأي اللجان المختصة والاتحادات والمنظمات العربية والدولية المسؤولة عن النشاط.

وناشد الزكري الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة نادي الطيران والعضو المنتدب الأمير بندر بن خالد الفيصل ورئيس هيئة الطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله بمراجعة قرار اللجنة بالإيقاف، والذي يخالف أنظمة الطيران المحلية والعالمية.

وقال: إذا لم تجد الجهات حلاً لهذا الموضوع، فإن الطيارين الرياضيين سيلجأون للمقام السامي الكريم وللمنظمات العربية الدولية المسؤولة عن النشاط الجوي الرياضي للتدخل لإيضاح حقائق مخالفة الأنظمة الخاصة بالطيران الرياضي الخفيف في المملكة.

وعن الأضرار المرتبة على قرار الإيقاف، قال الزكري: سيذهب كثير من الطيارين بطائراتهم إلى دبي وقطر وسيعملون إيواء لهم، وهذا مردود اقتصادي للأندية الخليجية، كما سيتكبد الطيارون خسائر مالية لعدم السماح بطائراتهم.

وأضاف: من بين الأضرار الأخرى اتجاه الشباب للفوضى والطيران العشوائي، وهذا خطر أمني والأفضل السماح لهم وفقاً للأنظمةـ كما سيخسر الكثير من الشباب وظائفهم، فضلاً عن خسارة الملايين لمدرسة الأرض والفضاء للطيران ومدرسة أفاق الصقور بالرياض وأيضاً المدارس الأخرى بالطريق، والتي طلبت طائرات خفيفة .

وشدد على أن عضوية السعودية في الاتحاد الدولي للطيران والاتحاد العربي والآسيوي ستلغى طبقاً للقرار، كما ستلغى البطولة العربية للرياضات الجوية والمقرر عقدها بمدينة الرياض سنة 2015 وستذهب لدبي.