دمشق: اعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا اليوم الاحد قبول ثلاثة طلبات ترشح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران/يونيو، تبيّن منها ان الرئيس السوري بشار الاسد سيخوض الانتخابات في مواجهة مرشحين اثنين آخرين.

جاء في بيان تلاه الناطق الرسمي باسم المحكمة ماجد الخضرة وبثه التلفزيون الرسمي مباشرة "بعد اقفال باب الترشح للانتخابات الرئاسية (...) وورود الصندوق من مجلس الشعب الحاوي على تاييد اعضاء مجلس الشعب لمن تقدم بطلب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية (...)، تعلن المحكمة الدستورية العليا عن نتائج قبول طلبات الترشح المقدمة من السادة التالية اسماؤهم، وذلك حسب تسلسل قيد طلباتهم: ماهر عبد الحفيظ حجار، وحسان عبدالله النوري، وبشار حافظ الاسد".

ورفضت المحكمة باقي طلبات الترشح المقدمة، والبالغ عددها 21 طلبًا، "بالنظر الى عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية".
واقفل الخميس باب الترشيح الى الانتخابات الرئاسية على 24 طلبا، ابرزها للرئيس بشار الاسد، الذي يتوقع ان يبقى في منصبه في انتخابات وصفها الغرب والمعارضة بـ"المهزلة".

وقال الخضرة "يحق لمن رفض طلب ترشحه التظلم امام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة ايام تبدا من يوم الاثنين الواقع في الخامس من ايار/مايو وتستمر لمدة ثلاثة ايام، وتنتهي بانتهاء دوام يوم الاربعاء الواقع في السابع من ايار/مايو".

واهابت المحكمة "بالمواطنين المؤيدين لاي من المرشحين الثلاثة التي قبلت طلباتهم عدم ممارسة اي نشاط او مظاهر اعلامية او اعلانية قبل صدور الاعلان النهائي لاسماء المقبولين" بعد تاريخ البت بالطعون المحتملة المقدمة.

وكان حجار اول من تقدم بطلب ترشحه للرئاسة، وهو عضو في مجلس الشعب، انتخب العام 2012 ضمن قائمة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة (المقبولة من النظام) والممثلة في الحكومة السورية.

والنوري عضو سابق في مجلس الشعب. شغل سابقا منصب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية، ويراس "المبادرة الوطنية للارادة والتغيير"، وهو تشكيل من المعارضة السورية في الداخل المقبولة من النظام.

ورغم ان الانتخابات ستكون اول "انتخابات رئاسية تعددية"، الا ان قانونها يغلق الباب عمليًا على ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج. ويشترط ان يكون المرشح اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.

ويشكل رحيل الاسد عن السلطة مطلبا اساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها. وحذرت الامم المتحدة من اجراء الانتخابات في ظل العمليات العسكرية الجارية وحجم التهجير والنزوح، معتبرة انه سيكون ذات تداعيات سلبية على التوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011.