نيقوسيا: دعت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الخميس ايران الى تعليق الاعدام "الوشيك" لشابة دينت بارتكاب جريمة قتل عندما كانت قاصرا.

وحكم على راضية ابراهيمي (21 سنة) بالاعدام لقتلها زوجها ودفن جثته في 2009 عندما كانت في السابعة عشرة. وراضية كانت ضحية عنف اسري وفقا لمحاميها وتم تزويجها في سن ال14 وانجبت طفلة في ال15.

ووفقا لوكالة انباء مهر طلب محامي راضية في 17 حزيران/يونيو من رئيس الهيئة القضائية الايرانية تاجيل تنفيذ العقوبة بانتظار اتخاذ القضاء لقرار "حول بلوغها سن الرشد" اي القدرة على الادراك لدى وقوع الجريمة.

&وقالت الوكالة انه كان يفترض ان تشنق نهاية نيسان/ابريل لكن بمساعدة النيابة العامة في الاهواز (غرب) لم تنفذ العقوبة.

وفي بيان نشر في جنيف دانت بيلاي "الاستخدام غير المقبول لعقوبة الاعدام بحق مجرمين قاصرين في ايران" حيث ينتظر 160 منهم اعدامهم وفقا للامم المتحدة.

واضافت "دون اخذ ظروف الجريمة في الاعتبار، يحظر اعدام المجرمين القاصرين بوضوح في القانون الدولي المتعلق بحقوق الانسان".

وتابعت ان تنفيذ عقوبة الاعدام على القاصرين "لا يتماشى مع الالتزامات الدولية لايران" وذكرت بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ومعاهدة حقوق الطفل التي وقعتها طهران.

ووفقا للبيان نفذت عقوبة الاعدام بمجرم قاصر في نيسان/ابريل في اصفهان (وسط) يدعى جنات مير مع خمسة محكومين اخرين في قضية مخدرات. ومير الذي كان في ال17 ويحمل الجنسية الافغانية لم يستفد من خدمات بلاده القنصلية ولا من خدمة محام.

وفي 2013 اعدم 500 شخص على الاقل في ايران معظمهم في قضايا مخدرات بحسب الامم المتحدة.

ودافع وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي الخميس عن تطبيق عقوبة الاعدام على مهربي المخدرات مؤكدا انهم "عموما افراد ارتكبوا عمليات مسلحة وارهابية ويهددون السلام في العالم".